الشورى ينتقد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

انتقد عدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى أمس، مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ووصفوا بعض مواده بأنها ركيكة، وكذلك أسلوب صياغته، مطالبين بأن تتم دراسته من قبل متخصصين في الجانب المالي لهم الخبرة الكبيرة في هذا الشأن، حيث اشتملت أغلب مواده على أمور مالية.
وذهب البعض إلى أن مواد المشروع أخذت من نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهو نظام (إكتوري) لا يخدم المستفيدين إطلاقا، كما أن المستفيدين من هذا النظام لن يحصلوا على الفائدة المرجوة بسبب التعقيدات التي توجد في مواده، لافتين إلى ضرورة وضع تعريفات واضحة للمواد.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، ورأى أحد الأعضاء أن النظام مهم ويلبي الحاجة الماسة لدعم استقرار سوق العمل، واقترح أن يحل مشروع النظام محل نظام (حافز) وأن يطبق النظام بشكل دائم وليس مؤقتا.
ورفض عضو آخر شرط الاشتراك الشهري، حيث رأى العضو الاكتفاء بشروط الاستحقاق، وطالب الحكومة بدعم صندوق مشروع النظام مالياً.
عضو آخر حذر من تداخل النظام مع صندوق الموارد البشرية واستغرب إغفال أخذ رأي المستفيدين والغرف التجارية ووجهة نظرهم تجاه النظام.
فيما طالب عضو آخر بأن يشمل النظام فئة المتعاقدين السعوديين الذين لا يغطيهم نظام التأمينات الاجتماعية حتى الآن.
وطالب آخر بأن يكون التسجيل في هذا النظام تلقائيا لا يدخل المستفيد في تعقيدات وبيروقراطية التسجيل، مشيراً إلى أنه يجب أن يشمل جميع المستفيدين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.
عضو آخر رأى أن النظام يجب أن يعاد إلى وزارة العمل لإعادة دراسته نظراً إلى أن مواده بوضعها الحالي تحتوي على الكثير من الثغرات المالية والصياغية، كما طالب عضو آخر بإعادة دراسة النظام عبر الاستعانة بمختصين ماليين.
وعارض أحد الأعضاء وضع حد أدنى وحد أعلى للحصول على التعويض، مقترحاً أن يكون التعويض الشهري نسبة من الراتب.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وذلك في جلسة مقبلة.
وكانت لجنة الموارد البشرية التي تدرس المشروع، قد طالبت بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
نظام مراكز الأحياء
من جهة ثانية أسقط المجلس ما توصلت إليه لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس، حيث رأت اللجنة في توصيتها للمجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام، إلا أن الأعضاء والعضوات لم يؤيدوا ما توصلت إليه اللجنة، حيث أيد المقترح 84 عضوا فيما عارضه 44 عضوا.
وأكد الأعضاء أهمية وجود مراكز للأحياء لما لها من ضرورة في بناء الحي، وتلبية متطلباته كما أنها ستسهم في خدمة المجتمع خصوصا الشباب منهم الذين يمثلون ما نسبته 60 % من سكان المملكة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام مراكز الأحياء في المملكة العربية السعودية والمقدم من العضو الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
جاء ذلك بعد أن صوت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام، موضحا أن المشروع المقترح جاء مقيداً بالكثير من القيود التي تحول بين هذه المراكز وتأدية رسالتها وغلبت عليه السمة البيروقراطية والإقحام المفرط للجانب الرسمي في عمل هذه المراكز ما يهدد بإخراجها من صبغتها الأهلية التطوعية.
وأضافت اللجنة في معرض تبريراتها لأسباب الرفض أن مجلس الوزراء ينظر حالياً مشروعاً للقواعد الموحدة لمراكز الأحياء في مدن المملكة وهو أكثر مرونة وأكثر قابلية للتطبيق من المشروع المقترح.
لكن غالبية الأعضاء خالفوا اللجنة بتأييدهم للاقتراح، حيث طالب عدد منهم بتكوين لجنة خاصة لدراسة مشروع النظام، مؤكدين في مداخلاتهم أهمية المقترح في توفير مستوعبات شبابية تحتوي الشباب وأنشطتهم.
ورأى أحد الأعضاء أن القواعد ما زالت في مجلس الوزراء ولم تطبق بعد، وهذا النظام المقترح سيسهم في تنظيم العمل في مراكز الأحياء؛ بينما رأى عضو آخر أن اللجنة كان يفترض بها أن تعدل المقترح بما يدفع به للنور وليس الاكتفاء برفضه، مؤيداً أن يذهب المقترح إلى لجنة خاصة.
تقرير الموانئ
ووافق المجلس على توصيات لجنة النقل بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، التي طالبت المؤسسة بأن تتعامل مع التغيرات وازدياد الواردات الى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة، ودراسة تحويل المجالس الاستشارية في الموانئ الي مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات أكبر لادارة الموانئ.
إعادة التصويت
من جانب آخر صوت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة على طلب عدد من أعضائه بموجب المادة (21) من قواعد عمل المجلس واللجان بإعادة التصويت على التوصية (الثالثة) للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام 1432/1433ه، ونصها «ربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة بدلاً من محافظ الهيئة؛ لمزيد من الاستقلالية، وتحقيقاً لحوكمة أفضل».
الجوازات الدبلوماسية والخاصة
ومن الموضوعات التي أقرها المجلس مشروع نظام الجوازات الدبلوماسية والخاصة بالصيغة