إقرار اتفاقية مركز الاعتماد الخليجي لجهات تقويم المطابقة

شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في اللقاء الثامن والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس .
وأكد الأمين العام لهيئة التقييس نبيل بن أمين ملا أن هيئة التقييس تسعى جاهدة إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ودعم جودة الصناعة الوطنية، وتنمية الصادرات الخليجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و أنجزت خلال الفترة الماضية العديد من الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تقليص العوائق الفنية التي تواجه التبادل التجاري، وأضاف أن الهيئة نفذت العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز تنفيذ تلك القوانين والتشريعات حيث أعدت المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية والتي تؤسس إجراءات عمل موحدة لإجراءات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات المتداولة في السوق، وأطلقت شارة المطابقة الخليجية التي تبرهن على مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية، وبدأت تطبيقها من العام الماضي على لعب الأطفال، وستعمل على تطبيقها على ثلاث قطاعات إنتاجية خلال السنوات الثلاث المقبلة . وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد اتفاقية مركز الاعتماد الخليجي الذي يؤسس ويبني الثقة في جهات تقويم المطابقة سواء مختبرات، أو جهات تفتيش، أو جهات مانحة للشهادات، وهو الأمر الذي سيعزز مبدأ الاعتراف بنتائج هذه الجهات على مستوى الدول الأعضاء، وبالتالي يعزز التبادل التجاري. وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في سياستها الرامية إلى بناء القدرات الفنية المتخصصة في مجالات التقييس المختلفة من خلال خطة تدريبية سنوية تتيح للقطاعين العام والخاص الاستفادة من خبرات الهيئة وعلاقاتها الدولية. وتعكف الهيئة حاليا على الإعداد لتقديم خدمات فنية في مجال أنشطة التقييس تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز متخصص في هذا الشأن يساهم في تبسيط إجراءات التقييس، وتسهيلها لهذه المنشآت، وإتاحة المعلومات والمساندة الفنية التي من شأنها تعزيز قدرات هذه المنشآت لتحقيق أعلى معايير الجودة، وتلبية متطلبات السوق الوطنية والإقليمية والدولية. ودعا كافة الغرف التجارية والصناعية، والمنظمات ذات العلاقة إلى التعاون مع الهيئة، وتزويدها بأية معوقات فنية تواجهها لكي تقوم الهيئة بدراستها، ووضع الحلول المناسبة لها، وتدعو هذه الجهات أيضا للمشاركة في تطوير المواصفات القياسية، والتشريعات الفنية لكي تكون داعمة للاقتصاد وليست معيقة له