مخاوف من انسحاب رؤوس الأموال إلى العقار لارتفاع تكلفة العمالة

كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي عن بدء إحدى الجهات المختصة بإعداد دراسة تفصيلية عن تأثير بعض قرارات وزارة العمل على المناخ الاستثماري في المملكة، موضحا أن ذلك يطال أيضا تنافسية المنتج السعودي حتى في السوق المحلية، الأمر الذي قد يؤثر فيما بعد على الصادرات.
وأشار الدكتور الخطراوي المستشار السابق في المجلس الاقتصادي الأعلى إلى وجود مخاوف اقتصادية من انسحاب رؤوس الأموال إلى العقار بسبب ارتفاع تكلفة العمالة باعتبار أن الجانب العقاري أقل كلفة، فينجم عن ذلك ارتدادات أخرى في القطاع العقاري.
وأكد على أهمية تصحيح القطاع الخاص لأوضاع العمالة المخالفة في الوقت الراهن باعتبار أن القرارات الأخيرة التي صدرت فيها الموافقة السامية تتمتع بغاية المرونة، وتفي بجميع المتطلبات التي يريدها أصحاب الأعمال.
وأشاد بالدور الذي لعبته السفارة الفلبينية في توجيه عمالتها في المملكة لتصحيح أوضاعها، واستغلال المهلة الممنوحة عن طريق إيضاح العديد من التفاصيل لهم، وقال: «نتمنى من سفارات وقنصليات الدول التي تنتشر عمالتها في المملكة أن تؤدي نفس الدور الذي قامت به السفارة الفلبينية حتى يساعدوا في تسريع وتيرة التصحيح بالطرق النظامية المعلن عنها».
وقال: هناك تنسيق مشترك بين لجان السعودة، والغرف التجارية الصناعية في مختلف مناطق المملكة بما في ذلك المدينة المنورة، وقد قمنا في غرفة المدينة بتوفير سيارة وموظفين لدعم لجنة السعودة المشكلة من عدة جهات، والعمل في اتجاه واحد يخدم مصالح الوطن العليا، ويحقق جميع الأهداف المطلوبة من هذه الإجراءات الرامية إلى تعديل العمالة.
وأضاف: ستقوم الغرفة بتقديم مجموعة من الخدمات في هذا الإطار إلى جانب عقد لقاء بين أصحاب الأعمال في المنطقة، وبين ممثلين عن لجنة السعودة من أجل شرح جميع الأنظمة، والتعليمات التي سيتم التعامل بها حتى 24 شعبان المقبل، مع إيضاح نوعية المخالفات التي جرى رصدها، وحجم العقوبات حتى تكون جميع القطاعات الاقتصادية على اطلاع بكل التفاصيل مع الإجابة على جميع الاستفسارات التي سترد من أصحاب الأعمال الذين سيحضرون هذا اللقاء.
وأشار إلى أن الغرفة عقدت اجتماعا مع رؤساء وممثلي اللجان القطاعية التابعة للغرفة، وطلبت منهم حصر كافة الملاحظات والمقترحات التي لديهم، وقال: هناك أمر سنبحثه مع الجهات المعنية يتمثل في وجود شكاوى وردت إلى الغرفة من القطاع الخاص أشاروا فيها إلى استمرار تسرب السعوديين من الوظائف التي يشغلونها تاركينها شاغرة خلفهم نتيجة عدم وجود ثقافة الانضباطية مع العلم بأن أوضاع تصحيح العمالة هو واجب وطني من ناحية، ويعطي السعوديين فرصا أكثر في العمل من الناحية الأخرى.
الدكتور الخطراوي شدد على أهمية الاستعانة بالعناصر الوطنية، وقال: التنمية من غير كفاءات وطنية تعتبر تنمية مختلة، لذلك لابد من وضع برنامج متكامل للمرحلة المقبلة لأن أحد أهم أسباب تقدم بعض الدول مثل كوريا الجنوبية هو وجود عمالة مدربة بكلفة منخفضة.
وعن وجود أرقام معلنة تقريبية أو رسمية تحصي حجم العمالة المخالفة المراد تصحيحها في الوقت الراهن، قال: لا توجد أرقام تفصيلية نقف عليها بشكلها العام، وإذا وجدت تكون غير دقيقة إن صح التعبير، وهناك مع الأسف بعض الأرقام التي تتعارض مع أمور أخرى.
وحول التأثير المباشر لتصحيح أوضاع العمالة، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور بسام الميمني: إن تصحيح وضع العمالة المخالفة بالنسبة للقطاع الخاص له نواح إيجابية عديدة من أبرزها حماية أسرار العمل باعتبار أن وجود عمالة غير نظامية في بيئة العمل يساعد هذه العمالة في سرقة أسرار العمل والمهنة، وينقلها إلى مؤسسات أخرى قد تكون منافسة.
وأضاف: عند اكتمال أوضاع التصحيح، وترحيل المخالفين، فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى حماية المجتمع من خلال عدم تمكين العمالة غير النظامية من الوجود في السوق المحلية، والضغط في عدم تشغيل المخالفين سيعجل في تهيئة السوق لمستقبل أفضل.
الدكتور الميمني الخبير في إدارة الجودة أشار إلى وجود فتاوى من علماء الدين تنهى عن تشغيل العمالة بطريقة مخالفة، لما في ذلك من ضرر يقع على من استقدمهم، مؤكدا على أهمية حماية التجار والصناع من خلال عدم المخاطرة بتشغيل من هم ليسوا تحت كفالتهم، أو يعملون في مؤسساتهم بطريقة غير نظامية.
وقال: الوافد عندما يعمل في موقع عمل مخالف، فإن ذلك سيجعله معرضا لخسارة أي تعويض قد يحصل عليه كونه لا يرتبط بعقد عمل شرعي، ويجب على العمالة أن تعي ذلك.