تأسيس صناديق آمنة للاستثمار العقاري في المناطق

تستعد عدد من الشركات العاملة في المجال العقاري والمالي لإطلاق مشروع وطني، يتضمن تأسيس عدد من صناديق الاستثمار العقارية في مختلف مناطق المملكة، بطرق آمنة ومبتكرة لتنمية قطاع الإسكان والتطوير العقاري.
وسيتولى تنظيم وهيكلة هذه الصناديق فريق من المحترفين في المجال المصرفي، وكذلك العقاري وفق استراتيجية منهجية تتوافق مع أصول أدوات الاستثمار الجماعي الآمن وتماشيا مع اللوائح والأنظمة، التي تفرضها هيئة السوق المالية في المملكة، بهدف الاستفادة من الطفرة التي يشهدها السوق العقارية هذه الفترة.
وحول هذه الصناديق وآلية عملها، أوضح خالد بن حسن القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقارية، أن هذه الصناديق العقارية وضعت لتتناسب مع التطور الذي يعيشه القطاع من حيث النمو المبني على الأساسيات القوية والتشريعات والقوانين الداعمة للمستفيد النهائي، كاشفا عن اتفاقية سيجريها مع إحدى الشركات المالية لتحقيق هذا المشروع، الذي يمثل خطوة متقدمة في الاستراتيجية التي تنتهجها في اعتماد النهج المؤسسي في إدارة عملياتها في جميع القطاعات التي تعمل بها، سواء كانت صناعية أو تجارية أو في التطوير العقاري.
وأضاف القحطاني، أن هناك توجها نحو تطوير المشاريع اعتماداً على صناديق الاستثمار العقارية جاء بعد دراسة مستفيضة للسوق العقارية في المملكة.
في المقابل أكد سلمان الأسمري الرئيس التنفيذي للشركة المالية على أهمية صناديق الاستثمار العقاري كونها إحدى أدوات الاستثمار الآمنة والمبتكرة، وأضاف أن التركيز في الاستراتيجية الاستثمارية للشركة سيكون بتوفير أفضل الفرص لعملائها للاستفادة من الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري، عبر آليات استثمار مهيكلة طبقاً للوائح والأنظمة التي تفرضها هيئة السوق المالية و بما يعود عليهم بالمنفعة دون الانكشاف على المخاطر التي كان المستثمرون يتخوفون منها سابقاً.
وعن خطوات الاتفاق المزمع تنفيذه لهذا المشروع، قال وصلنا إلى تفاهم مبدئي على أن تكون أولى نتائجه مذكرة مشتملة على مشروع عملاق في منطقة مكة المكرمة كمرحلة أولى، ما سيشكل هذا المشروع بهذه الصيغة تعريفاً للقيمة المضافة التي يمكن للقطاع الخاص وأدوات الاستثمار الجماعي المساهمة بها في تنمية قطاع الإسكان والتطوير العقاري.