استخدام الرسائل النصية للتنبيه بالزحام والحوادث في الرياض

وجهت اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض أمس الأول بدراسة استخدام الرسائل النصية للتنبيه بالحوادث والزحام، واستعرضت تنفيذ برامج العام الخامس من الخطة التنفيذية الخمسية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية للمدينة، التي خفضت معدلات الوفيات نتيجة الحوادث المرورية من 479 حالة عام 1424ه، إلى 249 وفاة عام 1433ه، ومن 3.5 وفاة لكل 10 آلاف مركبة عام 1425ه إلى 0.69 لذات عدد المركبات عام 1433ه، فيما انخفضت أعداد الإصابات الخطيرة من 1546 إصابة عام 1424ه إلى نحو 809 إصابات العام الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ال16 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
ووجه الاجتماع بتنفيذ مشاريع تهدئة الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية، وربط غرفة عمليات الهلال الأحمر بمشروع الإدارة الشاملة للحوادث، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإطلاق حملة إعلامية تعنى برفع مستوى السلامة المرورية، ودراسة وضع السيارات المتهالكة في المدينة ورفع التوصيات بشأنها، وإمكانية الاستفادة من كاميرات الطرق للمساهمة في تحديد المسؤولية في الحوادث، واستخدام الرسائل النصية عبر أجهزة الجوال للتنبيه بشأن المواقع التي تشهد حالات ازدحام أو حوادث مرورية. وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط عضو الهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع استعرض تنفيذ برامج العام الخامس، إلى جانب مساهمة الاستراتيجية في تقليص الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والصحية للحوادث، ودورها في تقديم التقنية الحديثة كحلول عملية لإدارة الحوادث المرورية. وأبان السلطان أن الخطة، شملت استكمال مهام من ضمنها مكافحة أبرز مسببات الحوادث، وبينها تجاوز السرعة النظامية، قطع الإشارة الضوئية ومعالجة المواقع الخطرة على شبكة الطرق.
كما جرى ضمن الخطة تنفيذ مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة لتسريع عمليات المباشرة، وإعداد خطة لفرض مخالفات الوقوف الخاطئ يتم إطلاقها بعد تقديم التوعية المسبقة بشأنها للمواطنين.
كما تشمل الخطة استكمال تنفيذ مشروع إدارة الحركة المرورية آليا باستخدام تقنيات الكاميرات الرقمية، ومراجعة السرعات المحددة على بعض الطرق، ووضع نظام لإدارة أسِرَّة المستشفيات بهدف التعرف على وضع الأسرة في أقسام الطوارئ ومدى توفرها لاستقبال حالات الحوادث الطارئة التي تشهدها المدينة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التربوية، والإعلامية المساندة.