الرياض تتجاوز المرحلة الحرجة في تطبيق استراتيجية السلامة المرورية

تغلبت العاصمة الرياض على المرحلة الحرجة فيما يتعلق بمشكلات المرور، بفضل تطبيق استراتيجة السلامة المرورية، ونجحت في تخفيض معدلات الوفيات إلى النصف في غضون عشر سنوات، من 479 وفاة إلى 249 وفاة، وفقاً لما كشفته نتائج الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للسلامة المرورية، مساء السبت الماضي، بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في حي السفارات.
وأسفر الاجتماع – الذي ترأسه أمير الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس اللجنة، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة، عن التوجيه بتنفيذ مشاريع تهدئة الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية، وربط غرفة عمليات الهلال الأحمر بمشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في المدينة، ودراسة وضع السيارات المتهالكة في المدينة ورفع التوصيات بشأنها، والنظر في إمكانية الاستفادة من كاميرات الطرق للمساهمة في تحديد المسؤولية في حالات الحوادث المرورية لإزاحة السيارات المشتركة في الحادث عن الطريق، ودراسة استخدام الرسائل النصية عبر أجهزة الجوال للتنبيه بشأن المواقع التي تشهد حالات ازدحام أو حوادث مرورية.
كما وجّه الاجتماع بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإطلاق حملة إعلامية تعنى برفع مستوى السلامة المرورية، ووافق على إجراء تقييم لمستوى الأداء في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض خلال الخطة الخمسية الثانية، وفقاً لما أوضحه المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة. وقال السلطان إن الاجتماع، تناول المشاريع التنفيذية والحلول العملية لعديد من المشكلات المتعلقة بالسلامة المرورية في المدينة التي يجري تنفيذها، والتي أثمرت عن تجاوز مدينة الرياض للمرحلة الحرجة في جوانب السلامة المرورية.
وبيّن أن من أبرز ثمار الاستراتيجية تحقيق انخفاض في معدلات الوفيات نتيجة الحوادث المرورية من 479 حالة وفاة عند إقرار الاستراتيجية عام 1424ه، إلى 249 حالة وفاة في عام 1433ه، فيما انخفضت أعداد الإصابات الخطيرة من 1546 عام 1424ه إلى نحو 809 إصابة في العام الماضي. ونوّه إلى أن استخدام المؤشرات الرئيسية العالمية لتحليل معدلات الوفيات الناجمة من الحوادث المرورية التي حددت ب ( وفاة لكل 10 آلاف مركبة)، يشير إلى أن معدل الوفيات، قد سجَّل انخفاضاً مُستمراً طيلة السنوات التي تلت تطبيق الاستراتيجية من (3.5 وفاة لكل 10 آلاف مركبة) عام 1425ه، إلى (0.69% حالة وفاة لكل 10 آلاف مركبة) بنهاية عام 1433ه، وذلك بالرغم من التزايد السنوي لعدد المركبات، وتزايد عدد الرحلات المرورية في المدينة. كما أشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية، ساهمت في التقليص من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية، والتوفير في أعداد أسِرَّة المستشفيات التي كانت تُشغل بمصابي الحوادث المرورية، إلى جانب دور الاستراتيجية في تقديم التقنية الحديثة كحلول عملية لإدارة الحوادث المرورية، وتحسين مستوى التعامل مع الحوادث المرورية بين القطاعات المعنية، وضمان سرعة الاستجابة لمواقع الحوادث.
وأشار إلى أنه يجري العمل على مشروع خاص يهدف إلى ربط وتوحيد أنظمة غرف العمليات في ستة أجهزة مختلفة تشمل: (إدارة مرور منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، هيئة الهلال الأحمر السعودي، وزارة النقل، إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض، وقوة أمن الطرق بمنطقة الرياض)، وذلك لضمان سرعة تبادل المعلومات وسرعة الاستجابة لنداءات الحوادث والطوارئ التي تتلقاها هذه الجهات، إضافة إلى تأسيس قاعدة معلومات متكاملة من المعلومات والإحصائيات الدقيقة، حول هذه الحوادث.
أهم أنواع حوادث الوفيات