الحد من تدفق «الوافدة» وخفض الاستقدام وراء قرار ال 2400

كشف مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة القصيم محمد بن فهد العيسى عن قرب استكمال التجهيزات، وإنجاز الترتيبات اللازمة لافتتاح الفرع النسائي في المنطقة. جاء ذلك، خلال اللقاء الذي نظمه مركز سيدات الأعمال في غرفة القصيم مساء أمس الأول، وجمعه بسيدات الأعمال في المنطقة عن طريق النقل التلفزيوني عبر الشاشات، حيث أوضح نائب أمين عام الغرفة عبد الرحمن الخضير أن اللقاء ناقش التحديات والمشكلات التي تواجهها سيدات الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والجهود التي تبذلها وزارة العمل وتسهيلاتها في وضع المعالجات والحلول الصائبة بشأنها، لافتا إلى أن محاور اللقاء تتناول جوانب تأنيث المحال النسائية، واشتراطاتها، وهروب العمالة الوافدة، وتوضيح برنامج نطاقات، وقرار الرسوم السنوية للعمالة الذي أثار جدلا كبيرا بين رجال وسيدات الأعمال. وقال العيسى «إن الهدف العام للوزارة هو تنظيم استخدام القوى العاملة، و تخطيط الموارد البشرية، وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية»، مشيرا إلى أن بيئة العمل الخاصة بالنساء لابد أن تكون مستقلة عن الرجال كشرط أساسي لتوظيف المرأة، وأن تأنيث المحال النسائية يعتمد على مدى تفهم وتفاعل أصحاب المنشآت مع تطبيق القرار الخاص بهذا الشأن، موضحا أن الوزارة أعدت ملفا إرشاديا يوضح شروط الاستقدام يمكن لسيدات الأعمال الرجوع إليه، والاستفادة منه، منوها إلى إلزامية قيام أرباب العمل بالتأمين الطبي وتأمين بدل المخاطر للعمالة الأجنبية. وأشار العيسى إلى أن قرار دفع 2400 ريال سنويا لكل عامل وافد الغرض منه الحد من تدفق المزيد من العمالة الوافدة، وخفض نسبة الاستقدام، وتصحيح أوضاع المتواجدة منها في سوق العمل، وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، والإسهام في برامج السعودة ، مؤكدا أن الرسوم المحصلة تذهب لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية للتشجيع على توطين الوظائف. وبين أن لصاحب العمل حقوقا وغرامات تدفعها العمالة الوافدة عند الإبلاغ عنها والقبض عليها، في حين تصبح العمالة الهاربة عرضة للترحيل والحرمان من دخول المملكة لمدة خمس سنوات. من جانبه، قال نائب مدير فرع وزارة العمل في منطقة القصيم حمد الحربي أن بوابة الوزارة الإلكترونية وضعت ملفا كاملا يوضح كيفية تطبيق برنامج «نطاقات» وآلية احتساب نسبة السعودة، موضحا أن النطاق الأخضر هو الذي يعمل به ما بين 1 15 من العمالة الوطنية، ويشكل نسبة 50 في المئة من حجم عمالة المنشآة، وأن هذا النطاق يتسم بالمرونة والكثير من التسهيلات التي تصب في مصلحة سيدات الأعمال والتي تعطيهن الحق في تعديل المهن، و الحصول على تأشيرات الاستقدام، و نقل الخدمات إليها من منشآت أخرى.
تخلل اللقاء نقاش وحوار مستفيض، وخرج بعدد من التوصيات والقرارات منها تقديم دليل إرشادي، يوضح التزامات سيدات الأعمال تجاه وزارة العمل لمنع الازدواجية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ودراسة مقترح تغيير مهن الخادمات اللواتي يعملن في المنشآت التجارية كالمشاغل و غيرها، ودراسة طلب احتساب الخبرة في منح التأشيرات لعاملات النظافة في المدارس الأهلية. وتم الاتفاق على رفع مذكرة رسمية بالمشكلات التي تعاني منها سيدات الأعمال ومناقشتها مع وزير العمل، وانضمام ممثلة الفرع النسائي للوزارة إلى لجنة سيدات الأعمال في غرفة القصيم.