مدير عام فرع وزارة العمل بالقصيم يعلن عن قرب افتتاح الفرع النسائي

أعلن سعادة مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم الأستاذ محمد بن فهد العيسى عن قرب استكمال التجهيزات و انجاز الترتيبات اللازمة لافتتاح الفرع النسائي بالمنطقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز سيدات الأعمال بغرفة القصيم مساء أمس الأول وجمعه بسيدات الأعمال في المنطقة حيث أوضح فيه سعادة نائب أمين عام الغرفة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الخضير أن اللقاء يناقش التحديات و المشكلات التي تواجهها سيدات الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية و الخدمية و الجهود التي تبذلها وزارة العمل و تسهيلاتها في وضع المعالجات و الحلول الصائبة بشأنها لافتا إلى أن محاور لقاء تتناول جوانب تأنيث المحلات النسائية و اشتراطاتها و هروب العمالة الوافدة وتوضيح برنامج نطاقات و قرار الرسوم السنوية للعمالة الذي أثار جدلا كبيرا بين رجال و سيدات الأعمال.
و ذكر العيسى أن الهدف العام للوزارة هو تنظيم استخدام القوى العاملة و تخطيط الموارد البشرية وتطويرها و تسوية الخلافات العمالية مشيرا بان بيئة العمل الخاصة بالنساء لابد أن تكون مستقلة عن الرجال كشرط أساسي لتوظيف المرأة وان تأنيث المحلات النسائية يعتمد مدى تفهم و تفاعل أصحاب المنشات مع تطبيق القرار الخاص بهذا الشأن موضحا أن الوزارة أعدت ملفا إرشاديا يوضح شروط الاستقدام يمكن لسيدات الأعمال الرجوع إليه و الاستفادة منه منوها إلى إلزامية قيام أرباب العمل بالتامين الطبي و تامين بدل المخاطر للعمالة الأجنبية.
وذكر العيسى أن قرار دفع 2400 ريال سنويا لكل عامل وافد الغرض منه الحد من تدفق المزيد من العمالة الوافدة و خفض نسبة الاستقدام و تصحيح أوضاع المتواجدة منها في سوق العمل وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين و الإسهام في برامج السعودة مؤكدا بان الرسوم المحصلة تذهب لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية للتشجيع على توطين الوظائف مبينا أن لصاحب العمل حقوق و غرامات تدفعها العمالة الوافدة عند الإبلاغ عنها و القبض عليها في حين تصبح العمالة الهاربة عرضة للترحيل و الحرمان من دخول المملكة لمدة خمس سنوات.
من جانبه قال سعادة نائب مدير فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم الأستاذ حمد بن ناصر الحربي أن بوابة الوزارة الالكترونية وضعت ملفا كاملا يوضح كيفية تطبيق برنامج نطاقات و آلية احتساب نسبة السعودة موضحا أن النطاق الأخضر هو الذي يعمل به ما بين 1-15 من العمالة الوطنية و يشكل نسبة 50% من حجم عمالة المنشاة وان هذا النطاق يتسم بالمرونة و الكثير من التسهيلات التي تصب في مصلحة سيدات الأعمال والتي تعطيهن الحق في تعديل المهن الحصول على تأشيرات الاستقدام و نقل الخدمات إليها من منشات أخرى.
هذا وقد تخلل اللقاء نقاش و حوار مستفيض وخرج بعدد من التوصيات و القرارات منها تقديم دليل إرشادي يوضح التزامات سيدات الأعمال تجاه وزارة العمل لمنع الازدواجية مع وزارة الشئون البلدية و القروية و دراسة مقترح تغيير مهن الخادمات اللواتي يعملن في المنشات التجارية كالمشاغل و غيرها ودراسة طلب احتساب الخبرة في منح التأشيرات لعاملات النظافة في المدارس الأهلية و تم الاتفاق على رفع مذكرة رسمية بالمشكلات التي تعاني منها سيدات الأعمال و مناقشتها مع معالي وزير العمل و انضمام ممثلة الفرع النسائي للوزارة إلى لجنة سيدات الأعمال بغرفة القصيم.