قطاعات الأعمال تتطلع لشراكة فاعلة مع العمل لتعزيز بيئة التوطين

خلال أكبر تجمع لهم مع الوزارة في غرفة الرياض ..

أعلنت وزارة العمل موافقتها على مقترح غرفة الرياض بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة العمل وقطاعات الاعمال الرئيسية لبحث أوضاع سوق العمل ولتدارس القرارات قبل صدورها مما يساعد في نجاحها عند بدء تطبيقها والذي اقترحه عضو مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري، كما أعلنت الوزارة خلال اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض بين رجال الاعمال وقيادي وزارة العمل الثلاثاء الماضي عن قرب إطلاق خدمة البلاغ عن هروب العمالة الكترونياً بالتعاون مع الجوازات ومركز المعلومات الوطني ، كما أعلن وكيل وزارة العمل الأستاذ أحمد الحميدان عن استحداث تنظيم خاص بقطاع المقاولات من حيث احتساب نسبة سعودة منفصلة للمشاريع عن الادارة الرئيسية للمنشأة ويتاح كذلك لشركات المقاولات التي لديها مشاريع كبيرة استقدام عمالة تكون مرتبطة بالمشروع وبعد انتهائه يلزم صاحب العمل بمغادرة تلك العمالة او نقلها إلى مشروع آخر، مشيراً إلى ان هذا الإجراء سيكون محكوماً بمتطلبات من الجهات الحكومية صاحبة المشروع.
وعن القضايا العمالية وتأخر البت بها قال الحميدان ان الوزارة ستبدأ خلال الشهر القادم برنامجاً لمعالجة القضايا المتراكمة معترفاً بان هذا التأخير يقلق الوزارة وهو ما تسعى لوضع حلول جذرية له.
كما كشف الحميدان عن قرب اعتماد الوزارة برنامجاً لمعالجة تسرب السعوديين من منشآت القطاع الخاص من خلال برنامج (التأمين ضد التعطل)، كما ستزيد الوزارة من مساحة صاحب العمل في التعامل مع العامل السعودي في حال عدم صلاحيته للعمل.
وكشف وكيل وزارة العمل عن برنامج ضخم سيتم إطلاقه فيما يخص قضايا الخلافات العمالية عبر مسارين أولاها سيتم إطلاقه الشهر القادم ويستهدف القضايا العمالية العالقة, ومسار آخر سيطلق على مدى طويل, مشيراً أن هذه المعضلة من أهم المعضلات التي تسعى الوزارة لحلها لما لها من ارتباط بحقوق أطراف العمل, مستغرباً من جهة أخرى من الزحام الذي تعانيه مكاتب العمل بالرغم من افتتاح سبعة فروع للعمل وبالرغم من أن 90% من الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل هي خدمات الكترونية يمكن تداولها دون الحضور .
وعن مطالبة وزارة العمل بشهادة السعودة عند كل مستخلص يتقدم به مقاول المشروع بالرغم من وجود أمر سامٍ بطلبها فقط عند تقديم المنافسات قال الحميدان هناك ممارسات يقوم بها البعض بغرض تأمين مطالبه ومن ثم يتم الالتفاف حوله , مضيفاً أن الوزارة تسعى لتحسين آليات العمل وحتى الوصول لصيغ تحفظ حق صاحب العمل والعامل معاً .
وعن نية الوزارة لتخفيض نسبة السعودة في نطاقات, قال إن نطاقات بني على تحليلات دقيقة امتدت حتى خمس سنوات 5 سنوات, وهو يأتي ثماره بدليل أن نطاقات بدأ ب 41 نشاطاً والآن أصبح 51 نشاطاً.
وعن النظام البلاتيني لنطاقات والتحفظ عليه من قبل الوزارة, أشار الحميدان إلى أن الوزارة لم تتحفظ ولكن تبين لها وجود تلاعب وإساءة استخدام للنظام.
ونفى الحميدان بأن الوزارة تحسب التأشيرات ضمن العدد الإجمالي للعمالة قبل قدومها للمملكة, مشيرا أنه يتم احتساب نسب التوطين بعد دخول العامل للمملكة .
كما اكد سعادة وكيل الوزارة للتفتيش انه تجري حاليا دراسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع آليات للجان السعودة بحيث لا تتعارض مع برامج وزارة العمل
من جهته كشف ابراهيم آل معيقل إلى أن الصندوق سيطلق قريباً ضوابط التسجيل الالكتروني للمنشآت التي ينطبق عليها برامج الدعم الإضافي, وقال إن الدعم تضاعف في المبلغ المدعوم من 200 إلى 4000 آلاف , ويمتد لمدة اربع سنوات بدلاً من سنتين .
وقلل آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية من الهالة الإعلامية التي صاحبت قرار الرسم المالي لرخصة العمل كل عامل أجنبي بقوله أن صندوق الموارد ظل يدفع لسنوات ضعف هذا الرقم عشر مرات من خلال دعم الموظفين السعوديين بالشركات.
وفيما يخص هروب العمالة الوافدة كشف ممثل التأمينات الاجتماعية أحمد العمران أن تطبيق إسقاط اسم العامل من التأمينات الاجتماعية فور إبلاغ صاحب العمل عن هروبه أو تغيبه سيتم العمل به بعد أسبوعين بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات , كاشفاً من جهة أخرى أن الوزارة تطور حالياً بوابة إلكترونية باسم "معاً"، تخطط إلى أن تكون دائرة إلكترونية مشتركة تعرض مسودات قرارات الوزارة بشكل أولي لأخذ المرئيات حولها من كل المعنيين والمهتمين .
وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن وزارة العمل ستقوم بتعديل برنامج نطاقات متى ماتم تقديم المبررات المنطقية من القطاع الخاص حول تأثر بعض القطاعات من البرنامج, مبدياً تأييده لمقترح المهندس منصور الشثري بإيجاد لجان مشتركة بين وزارة العمل والقطاع الخاص ممثلا بغرفة الرياض لدراسة تأثير قرارات وزارة العمل الأخيرة وأثارها على القطاع الخاص ومن ثم تعديل بعض القرارات التي تحتاج إلى تعديل .
وفيما يخص قطاع التجزئة أشار الحميدان إلى أنه ينتظره الكثير من التعديلات والتي أدت الأنظمة السابقة إلى عدم تكافؤ المنافسة بين العامل السعودي والأجنبي وتواجد الأجانب بأعداد تقارب المليون بائع , نافياً أن يكون نطاقات لم يضر بالمنشآت الصغيرة باعتبار أن عدد العاملين الأجانب عن تسعة عمال فاقل ما يعني أنها غير مشمولة ببرنامج نطاقات ولكن يشترط توظيف سعودي واحد على الأقل أو تسجيل صاحب المنشأة السعودي نفسه بالتأمينات الاجتماعية كمالك للمنشأة بشرط إن لا تكون مسجلا بمنشأة أخرى .
وكشف الحميدان عن تنظيم جديد يخص قطاع المقاولات باحتساب نسبة سعودة منفصلة عن الإدارة مع السماح للشركات ذات المشاريع الكبيرة استقدام عمالة مرتبطة بالمشروع ، مع فصل مشاريع التشييد والبناء والنظافة والصيانة والتشغيل لتسهيل نقل خدمات العمالة وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات , على أن يلزم صاحب العمل عند انتهائه بمغادرة تلك العمالة أو نقلها إلى مشروع آخر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيكون رهن متطلبات الجهات الحكوميَّة صاحبة المشروع.
وحول سوء تعامل لجان التفتيش قال الدكتور عبدالله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إن 90% من الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الوزارة تهدف للنصح والإرشاد وتعزيز الوعي بالأنظمة وتقديم المشورة الصحيحة .
واختتم حمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشئون العمالية حديثه لرجال وسيدات أعمال الرياض بقوله إن نطاقات جزء من الحل للقضاء على مشكلة البطالة وهو إحدى المبادرات التي تقدمها حل مشكلة التوطين مع العمل على حلول أخرى تتمثل في بناء قاعدة بيانات وتسهيل التوظيف وتطوير أداء التفتيش ومكافحة التستر وترحيل المخالفين وتطوير أنظمة التحويلات المالية للوافدين ورفع تكلفة العمالة الوافدة وأن الوزارة تركز الوزارة تتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة لإعداد الشباب وتهيئتهم لسوق العمل .
وقدم عدد من قيادات القطاعات الخاصة ممثلين بأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية وفروعها بالغرفة آراءهم حول واقع أعمالهم في ظل إستراتيجية وزارة العمل التوطينية والتنظيمية ,