مليارا دولار تكاليف الربط الكهربائي بين المملكة ومصر لمواجهة أوقات الذروة

رحبت وزارة الكهرباء المصرية بموافقة مجلس الوزراء في المملكة على تفويض وزير المياه والكهرباء بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية ل«عكاظ» إن المشروع يهدف لتبادل الكهرباء وقت الذروة بين البلدين بقدرة 3 آلاف ميجاوات وذلك لاختلاف وقت الذروة بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن طول الخط يصل إلى 1300 ك م منها 450 ك م داخل الأراضي المصرية، وكابل بحرى بطول 20 كيلو متر، وأكدت المصادر ذاتها «أن هذا الاتفاق سيتيح للمملكة ومصر تخفيف الاعباء على الشبكة المحلية خاصة في أوقات الصيف حيث من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع 2.1 مليار دولار تدفع المملكة منهم مليار ونصف المليار دولار لبناء الشبكة على أراضيها في حين يكلف المشروع الحكومة المصرية 600 مليون دولار وهي قيمة مد خطوط الشبكة على الأراضي المصرية». وكانت لجنة مشكلة من وزارة المياه والكهرباء بالمملكة ووزارة الكهرباء والطاقة المصرية قد انتهت من دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين والذي من المقرر أن يسمح بتبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات بواقع 3 ملايين كيلو وات، على أسس تجارية بين البلدين. واعتبرت المصادر أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة هو الحل الوحيد للخروج من أزمة انقطاعات الكهرباء في مصر وخاصة في أوقات الذروة، وأوضح المصدر أن اختلاف توقيت فترات الذروة بين مصر والمملكة أحد أهم الركائز التي دفعت مصر لاتخاذ اجراءات جدية نحو عقد الاتفاقية بين البلدين حيث تكون ساعة الذروة في المملكة بين الساعة 12 ظهرا والرابعة عصرا، بينما تكون في مصر بعد السابعة مساء، لافتا إلى أنه من المتوقع بدء الاختبارات التشغيلية لشبكة الربط خلال عامين من الآن.
من جهته ثمن عدد من المسؤولين والاعلاميين في جمهورية مصر العربية الاتفاقية التي اقرها مجلس الوزراء السعودي والقاضي بالموافقة على تفويض وزير المياه والكهرباء بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الربط الكهربائي، حيث اشار ل«عكاظ» ياسر حماد رئيس مجلس ادارة تحرير جريدة الصباح المصرية «ان هذا القرار يعكس مدى التعاون بين البلدين والحرص على التواصل فيما بين البلدين الشقيقين من خلال تبادل المصالح التي تخدم البلدين»، ورحب حماد بهذا القرار والذي سيصب في مصلحة البلدين بعد التوصل الى الصيغة النهائية والتي ستكون بإذن الله مفرحة للجميع، واعتبرت رئيسة قسم الشؤون التحريرية بجريدة العمال المصرية أميرة عبدالله محمد ان هذا القرار والتوجه للتعاون بين المملكة ومصر له الكثير من الانعكاسات الايجابية والتي ستكون دافعا لمزيد من التعاون بين البلدين، ولا شك أن الكهرباء تعد عصب الحياة والتعاون سيكون مثمرا ونتطلع الى المزيد من الاتفاقيات بين البلدين، فيما ذكرت الدكتورة غادة حمدي «ان هذا القرار سيكون له اثر كبير وانعكاس ايجابي على العلاقات الكبيرة والمستمرة بين البلدين ويركز على التعاون المشترك في مجال الكهرباء وسينهي هذا المشروع أزمة الانقطاعات الكهربائية خلال أوقات الذروة في مصر». يذكر أن مصر تعاني في فصل الصيف من كثافة الحمولة على شبكات الكهرباء، إلى جانب عدم توافر المازوت والسولار، اللذين تستخدمهما مصر في توليد الطاقة، لتشغيل مولدات الكهرباء، ووفق بيانات الحكومة المصرية فإن مصر تنتج 22 ألف طن سولار يوميا تستخدم في توليد الكهرباء في حين تصل احتياجاتها في فصل الصيف إلى 40 ألف طن يوميا ما يؤثر سلبا على احتياجات المواطنين من الكهرباء، حيث وافقت وزارة الدولة لشؤون البيئة المصرية على مد كابل بحري عند خليج العقبة لربط الشبكتين بتكلفة إجمالية تصل إلى 260 مليون دولار.