الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات أمام مجلس الوزراء خلال شهرين

كشف الدكتور فهد الحويماني المستشار المشرف العام على المركز الوطني للتصديق الرقمي، أن الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات سيتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء في غضون شهرين.
ونوه بمطالبة مجلس الشورى بإنشاء مركز وطني لأمن المعلومات لحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق، ومطالبة الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز، خاصة أنها تضمن أمن المعلومات ولا يمكن اختراقها أو الوصول إليها، واعتبارها الوسيلة المناسبة لحماية المعلومات نتيجة ضمان هوية المتعامل، سرية البيانات ومطابقة التواقيع.
ولفت الحويماني إلى أنه منذ أن أقر مجلس الوزراء نظام التعاملات الإلكترونية، وهم يسعون إلى بناء المركز الوطني للتصديق الرقمي وفق ضوابط التعاملات الإلكترونية، بما يحقق الأهداف التي نص عليها القرار، والمتمثلة في وضع القواعد النظامية لاستخدام التقنية في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، تسهيل استخدامها في القطاعين العام والخاص بواسطة سجلات إلكترونية، تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات الحكومية والخاصة، إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية مع الحد من حالات إساءة الاستخدام وفرص الاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية كالتزوير والاختلاس، وعندما توفرت هذه المتطلبات وتغلبنا على كافة العوائق، سعينا للحصول على اعتراف دولي للمركز وسنحصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة على شهادة يصبح بعدها المركز معترفا به دوليا، مرجعا أسباب عدم الإقبال على التواقيع الإلكترونية رغم اشتراك أكثر من 17 جهة حكومية إلى الاعتماد على الطرق القديمة، وإحساس البعض بأنهم ليسوا بحاجة إلى التقنية الحديثة، مضيفا أن الشهادات الرقمية في جميع دول العالم ما زالت في مراحلها الأولية وتحتاج لوقت حتى تظهر خدماتها.