نطالب بتسهيل إجراءات نقل الكفالة للإسراع في تصحيح الأوضاع

أكد عدد من شابات الأعمال صاحبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أهمية توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، يحفظه الله، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام الإقامة، لتصحيح أوضاعهم، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على المصلحة العامة.
وطالبن الجهات ذات العلاقة، خاصة وزارة العمل والجوازات، بمزيد من التسهيلات في إجراءات نقل الكفالة.
وأوضحت رئيسة لجنة شابات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في جدة رانيا سلامة أن قرار تصحيح أوضاع الكفالة يحقق مردودا إيجابيا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن القرار سيساهم في تنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم حقوق العامل وصاحب العمل. وأضافت أن المنشآت الصغيرة التي قد تتأثر من القرار وتنسحب من سوق العمل هي منشآت تعتمد على التستر في عملها، والآن جاءتها الفرصة لتصحيح أوضاع العمالة فيها، في حين أن القرار سيصب في مصلحة كافة القطاعات.
وطالبت رئيسة لجنة شابات الأعمال بغرفة جدة بضرورة استحداث مسميات لمهن جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وفي السياق نفسه، ترى شابة الأعمال في قطاع التجميل رانيا السليماني أهمية الترخيص للعاملات في قطاع المشاغل النسائية، اللواتي هن مرافقات لأحد أفراد عائلتها، خصوصا المتخصصات منهن في قطاع التجميل والخياطة، لاستثمار طاقاتهن الإنتاجية.
وتضيف أن قطاع التجميل يحتاج إلى توفر الكوادر المدربة، كأخصائيات تزيين الشعر والماكياج، خاصة من الكوادر الوطنية من الشابات المدربات يكون تدريبهن دون المأمول أو لا تتوافر لديهن الرغبة الأكيدة في عمل قطاع المشاغل النسائية، ولا يلتزمن بساعات الدوام اليومية.
في حين، أكدت مصممة الأزياء شابة الأعمال نبيلة ناظر على أهمية المزيد من تسهيل إجراءات نقل الكفالة، مع وضع أسعار محددة لنقل الكفالة مع العمل على تخفيض رسوم الاستقدام، خاصة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لما تمثله عليهم ارتفاع رسوم الاستقدام من أثقال على ميزانية المؤسسة.
وتقترح ناظر إيجاد جهة تنظيمية في الغرفة التجارية تتولى مطالب وإجراءات المنشآت الصغيرة.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في مجلس الغرف السعودية علي صالح العثيم أن هذا القرار سيستفيد منه قطاع المشروعات الناشئة والصغيرة بشكل مباشر، كون عدد كبير من تلك المنشآت يعتمد بشكل أساسي على عمالة فنية مدربة قد يصعب إحلالها على المدى القريب، لذلك فتصحيح الأوضاع قد يكون هو الحل الأمثل لتجنب تعثر تلك المنشآت والمحافظة على استقرارها، خاصة إذا ما علمنا أن هذا القطاع ينظر إليه على أنه عصب الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول الكبرى، ونحن بلا شك ندعم ونساند الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنظيم سوق العمل لأن تلك الإجراءات ستنعكس إيجابيا على المجتمع بوجه عام، وقطاع الأعمال بوجه خاص، كما أن العمالة المتسربة أو غير النظامية بوضعها الحالي تشكل عبئا كبيرا على البرامج التي تسعى إلى توطين العمالة وخلق فرص العمل. مشيرا إلى أهمية دعم القرار، بمجموعة من القرارات الإدارية الخاصة بتسهيل إجراءات نقل الكفالة حتى نسرع من عملية تصحيح الأوضاع وتنظيم سوق العمل.