استفسار بين الصحة والعمل يكشف وثائق مزورة لإصدار 1450 تأشيرة

كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تلقت خطاباً من وزارة الصحة يتضمن أنه وردها خطاب من وزارة العمل يتضمن أن إحدى المؤسسات الخاصة تقدمت إلى مكتب العمل بالدمام بطلب استقدام عمالة، مرفق معه خطاب منسوب للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، يتضمن تأييد منح المؤسسة (1450) تأشيرة عمل، بحجة أن المؤسسة متعاقدة مع وزارة الصحة لصيانة ونظافة وتشغيل أحد المرافق الصحية.
وطلبت وزارة العمل من وزارة الصحة الإفادة عن مدى صحة العقد المبرم بين المنشأة والوزارة، وكذا مدى صحة خطاب تأييد العمالة المنسوب للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وتبين لوزارة الصحة أن عقد الصيانة والنظافة والتشغيل وخطاب تأييد منح التأشيرات غير صحيحين، فقامت بإحالة الأوراق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لإعمال اختصاصاتها في القضية، وبعد إجراء الهيئة التحريات والاستقصاءات اللازمة إعمالا لاختصاصاتها، ثبتت لها واقعة تزوير محررات رسمية، من أجل الحصول على تأشيرات استقدام عمالة للمتاجرة بها، فقامت بإحالة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصاتها بالتحقيق في واقعة التزوير وتطبيق ما تنص عليه الأنظمة بحق مرتكبيها، واطلاع الهيئة على مجريات التحقيق.
وأكد المصدر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تنظر بتقدير للتنسيق الذي تم بين وزارتي العمل والصحة في سبيل التحقق من صحة الوثائق المقدمة، كما تقدر لوزارة الصحة مبادرتها بإحالة القضية إلى الهيئة فور اكتشافها.
مبنى متهالك في جازان
من جهة ثانية كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن الهيئة تابعت ما نُشر في إحدى الصحف المحلية، عن مبنى مدرسة الملك فيصل للبنين، الواقعة في محافظة ضمد بمنطقة جازان، المتضمن أن مدني ضمد أوصى بإزالة مبنى المدرسة لخطورته، وأن المبنى يعاني من تصدعات في جدرانه، وانهيارات في أسقفه، وقد كلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على مبنى المدرسة المذكورة للتحقق مما نشر، وتبين لها أن المبنى حكومي مكون من طابق واحد، وهو قديم جداً ومتهالك، وحيث مضى على إنشائه أكثر من (40) عاماً، وقد ظهرت تشققات وتصدعات في جدرانه، وتساقط من لياسة الأسقف وبروز حديد التسليح، وأن أبواب الفصول حديدية قديمة وصدئة، والنوافذ مهشمة وتالفة، وأن تمديدات الأسلاك الكهربائية خارجية، وبشكل عشوائي، وتشكل خطراً كبيراً على الطلاب، وأن أجهزة التكييف سيئة وقديمة ولا تعمل بشكل جيد، كما لوحظ أن دورات المياه سيئة جداً، وتمديدات السباكة خارجية وجزء كبير منها تالف، مع تدني مستوى النظافة في المبنى بشكل ملحوظ.
وأضاف المصدر أنه تبين أن المبنى مشمول ضمن خطة الوزارة بالإزالة والاستبدال، وإنشاء مبنى جديد مكانه، ولكنه ما يزال يستخدم كمدرسة، وأنه لا توجد عقود صيانة ونظافة للمبنى، بسبب إدراج المبنى ضمن خطة الإزالة والاستبدال، ورغم صدور تقريرين من الدفاع المدني، يوصيان بإخلاء المبنى لما يشكله من خطورة على مستخدميه، إلا أنه لم يتم إخلاؤه حتى شخوص الهيئة عليه.
وطلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم التحقيق في أسباب وجود المخالفات والملاحظات المشار إليها، وما آل إليه وضع المبنى، الذي يشكل وضعه خطراً على الطلاب والعاملين، وأسباب التباطؤ والتقصير في تنفيذ ما تضمنته تقارير الدفاع المدني، والإهمال في صيانة مرافق المبنى، وتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم، والمسارعة في إيجاد مبنى بديل تتوفر به وسائل الأمن والسلامة، ويكون ملائماً للعملية التعليمية.