«نزاهة» تُحِيل أوراق مكتب استقدام في الدمام تورَّط في تزوير 1450 تأشيرة عمل

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أوراق قضية تزوير في تأشيرات عمل تورط فيها أحد مكاتب الاستقدام في الدمام إلى هيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصاتها بالتحقيق في واقعة التزوير وتطبيق ما تنص عليه الأنظمة بحق مرتكبيها، واطلاع الهيئة على مجريات التحقيق.
وقال مصدر مسؤول في «نزاهة» إن الهيئة تلقت خطاباً من وزارة الصحة جاء فيه أنها تلقت خطاباً من وزارة العمل مرفق به خطاب تأييد استقدام عمالة منسوب للشؤون الصحية في منطقة الرياض مضمونه أن إحدى المؤسسات الخاصة تقدمت لمكتب العمل في الدمام بطلب استقدام عمالة، وبه تأييد منح المؤسسة 1450 تأشيرة عمل، بحجة أن المؤسسة متعاقدة مع وزارة الصحة لصيانة ونظافة وتشغيل أحد المرافق الصحية.
ووفقاً للمصدر طلبت وزارة العمل من وزارة الصحة الإفادة عن مدى صحة العقد المبرم بين المنشأة والوزارة، وكذا مدى صحة خطاب تأييد العمالة المنسوب للشؤون الصحية في منطقة الرياض، وتبين أن عقد الصيانة والنظافة والتشغيل وخطاب تأييد منح التأشيرات غير صحيحين، فقامت وزارة الصحة بإحالة الأوراق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لإعمال اختصاصاتها في القضية.
وأجرت «نزاهة» التحريات والاستقصاءات اللازمة إعمالاً لاختصاصاتها، وثبت لها واقعة تزوير محررات رسمية، من أجل الحصول على تأشيرات استقدام عمالة للمتاجرة بها، فأحالت أوراق القضية لهيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصاتها بالتحقيق في واقعة التزوير.
وفي سياق آخر طلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم التحقيق في أسباب وجود مخالفات وملاحظات بمبنى مدرسة الملك فيصل للبنين، الواقعة في محافظة ضمد بمنطقة جازان، إذ يشكل خطورة بالغة على الطلاب والعاملين به، كما طلبت الهيئة تحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم، والمسارعة في إيجاد مبنى بديل تتوفر به وسائل الأمن والسلامة، ويكون ملائماً للعملية التعليمية.
وصرح مصدر مسؤول في «نزاهة»، أن الهيئة تابعت ما نُشر في إحدى الصحف المحلية، عن مبنى مدرسة الملك فيصل للبنين، الواقعة في محافظة ضمد بمنطقة جازان، المتضمن أن مدني ضمد أوصى بإزالة مبنى المدرسة لخطورته، وأن المبنى يعاني من تصدعات في جدرانه، وانهيارات في أسقفه، وقد كلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على مبنى المدرسة المذكورة للتحقق.
وتبين أن المبنى حكومي مكون من طابق واحد، وهو قديم جداً ومتهالك، وحيث مضى على إنشائه أكثر من 40 عاماً، وقد ظهرت تشققات وتصدعات في جدرانه، وتساقط من لياسة الأسقف وبروز حديد التسليح، وأن أبواب الفصول حديدية قديمة وصدئة، والنوافذ مهشمة وتالفة، وأن تمديدات الأسلاك الكهربائية خارجية، وبشكل عشوائي، وتشكل خطراً كبيراً على الطلاب، وأن أجهزة التكييف سيئة وقديمة ولا تعمل بشكل جيد، كما لوحظ أن دورات المياه سيئة جداً، وتمديدات السباكة خارجية وأن جزءاً كبيراً منها تالف، مع تدني مستوى النظافة في المبنى بشكل ملحوظ.
وأضاف المصدر أنه تبين أن المبنى مشمول ضمن خطة الوزارة بالإزالة والاستبدال، وإنشاء مبنى جديد مكانه، ولكنه لايزال يستخدم كمدرسة، وأنه لا يوجد عقود صيانة ونظافة للمبنى، بسبب إدراج المبنى ضمن خطة الإزالة والاستبدال، ورغم صدور تقريرين من الدفاع المدني، توصي بإخلاء المبنى لما يشكله من خطورة على مستخدميه، إلا أنه لم يتم إخلاؤه حتى شخوص الهيئة عليه.