شرائح مكالمات الليل تحتل الأرصفة

عادت شرائح الجوال مجهولة المصدر للظهور من جديد على الأرصفة وفي ردهات الأسواق الشعبية والمراكز التجارية في مكة المكرمة رغم جهود الجهات المختصة لاستئصال هذه الظاهرة، خاصة وأن هناك بعض ضعاف النفوس يستخدمون هذه الشرائح للإزعاج وفي محادثات آخر الليل .
وكشفت مصادر ل«عكاظ» عن أن هناك كميات كبيرة من الشرائح غير الشرعية جرى إصدارها عن طريق سجلات تجارية ومن ثم قيام بعض العمالة الوافدة باستخراج كميات كبيرة أخرى من الشرائح مسبقة الدفع وكتابة أرقام هويتها عليها وبيعها بأسعار مضاعفة على مجهولي الهوية أو فئة الشباب.
«عكاظ» لبست قفازات الشفافية وتجولت في بعض الأسواق التي تباع فيها هذه هذه الشرائح التي يتداولها بعض الناس رغم أنها مجهولة المصدر .
نايف مستور أحد الباعة ذكر أن هذه الأرقام تصدر من الشركة المشغلة وأنه يحصل عليها من كوادر شركات الاتصالات بأسعار زهيدة لا تكاد تذكر مع العلم أنها تباع في السوق السوداء على المستهلكين بضعف أسعارها في الشركة، وذلك من خلال موزعين يشترون كميات كبيرة من الشرائح لعدد من الشركات ومن ثم بيع الأرقام في السوق السوداء وتشغيلها من خلال رقم موحد بدل رقم السجل المدني.
وقال: «بخبرتي في هذا المجال فإنه يتوقع أن أغلب عملاء الاتصالات في الشركات المشغلة للخدمة يستخدمون تلك الأرقام المجهولة لعدة أسباب منها وجود فواتير لم تسدد لدى الشركات على بعض المستخدمين وأن نظم هذه الشركات لا تسمح بإعطاء أرقام إلا بعد التسديد، لذا فالحل الوحيد أمام طالبي الخدمة هو اللجوء إلى الأرقام المجهولة المتوفرة على الأرصفة بأسعار زهيدة».
أما فيصل سعيد فقد أيد قرار الاتصالات بربطها بسجل المستخدم، وقال إن أكثر من يستخدم الأرقام المجهولة فئة الشباب والعمال المخالفين لنظام العمل والإقامة، لكن يبدو أن شركات لم تطبق قرار ربط شحن البطاقات بالسجل المدني أو رقم الهوية بالنسبة للمقيمين ما جعلها تغض الطرف عن من يتاجر بمثل هذه الأرقام المجهولة التي لا زالت المحلات ومواقع بيع الشرائح المجهولة تغص بها دون متابعة أو اتخاذ قرار صارم بمنع تداول مثل هذه الأرقام.
وتساءل قائلا: «إذا كانت شركات الاتصالات المشغلة للشرائح المجهولة جادة وصادقة في إيقافها فلماذا الأسواق والأرصفة لا زالت تغص بهذه الشرائح مجهولة المصدر ؟».
فيما قال محمد يماني: «هناك طرق لتفعيل هذه الأرقام، حيث يتم شراء أرقام غير مفعلة وتفعيلها يتطلب أي رقم حاسب آلي كالسجل المدني أو السجل التجاري أو رقم إقامة وكل رقم من هذه الأرقام أستطيع به تفعيل مجموعة من الأرقام أو بالإمكان أن يشتري بعض السماسرة مجموعة كبيرة جدا من الأرقام بسجل تجاري وهكذا». وأضاف: «هناك من لهم علاقات بالمعقبين الذين يراجعون إدارة الجوازات لتزويدهم بأرقام العمال الهاربين كون أرقام إقاماتهم سارية المفعول وكذلك لن يضرهم ذلك بشيء كون الشخص هارب ولا يحتاج للإقامة».
مسألة محسومة
مصدر في شركة إحدى شركات الاتصالات أوضح في موازاة ذلك أن مسألة ربط البطاقة بالسجل المدني أو الإقامة جرى تنفيذها وهي مسألة جرى حسمها، لافتا إلى أن البطاقات مجهولة المصدر وفقا لعلمه غير موجودة في الأسواق، موضحا أنه في حالة ضبط مثل هذه البطاقات فإنه سيتم مصادرتها وإلقاء القبض على الذين يتداولونها.