الشورى يقر ضوابط قضايا هروب المستأجرين بإيجارات متبقية

أقر مجلس الشورى أمس ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة.
وبين رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي أن سبب تأخر دراسة الضوابط التي وردت إلى المجلس عام 1426ه، وصول أربع إلحاقيات، ما دعا اللجنة لدراسة الضوابط على ضوء تلك الإلحاقيات.
وانتقد عدد من الأعضاء تقرير ديوان المظالم، وقال عضو المجلس الدكتور زهير الحارثي «إن عدد القضايا الواردة إلى الديوان 99103 قضايا تم إنجاز 52184 قضية منها، وهذا خلل إداري واضح بالديوان»، مشيرا إلى أن الديوان يتهم بعض الجهات الحكومية بتأخير الرد على طلباته، وتساءل «يوجد في الديوان 340 وظيفة شاغرة، لماذا لم تشغل؟، وما سبب عدم صدور لائحة الأعمال النظيرة».
وتساءل الدكتور عبدالرحمن العطوي عن سبب عدم قيام ديوان المظالم بإنشاء مقاره الخاصة رغم أنه يمتلك 45 أرضا، وقال «هناك جهة تمنع تحقيق ذلك الأمر، ليست هي وزارة الشؤون البلدية والقروية بل وزارة المالية التي لا تتيح في ميزانية الديوان الاعتمادات المالية لإنشاء مقاره».
وعلق الدكتور فهد العنزي حول قضية الوظائف الشاغرة للقضاة والتي وصلت إلى 49 في المائة، وتساءل لماذا لم تشغل حتى الآن؟، كما تطرق لقضية توظيف المرأة في الديوان، مشيرا إلى أن هناك تأخرا في القضايا خصوصا المنازعات الإدارية، حيث إنها تمثل 59 في المائة من القضايا المنظورة في الديوان.
وقدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية توصيتين على التقرير، أولا على وزارة الخدمة المدنية تمكين الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة على المرتبتين السابعة والثامنة، ثانيا استكمال تخصيص أرض مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي فيها محاكمة.
وناقش المجلس تقرير الهيئة العامة للطيران المدني، وأكدت اللجنة تخصيص أجزاء من أراضي بعض المطارات لجهات أخرى دون التنسيق مع هيئة الطيران المدني، مما يؤثر على الخطط المستقبلية لتلك المطارات، وأكدت اللجنة على أهمية المحافظة على أراضي المطارات وعدم تخصيصها لجهات أخرى والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص، إعادة النظر في تنظيم هيئة الطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 33 وتاريخ 11/2/1426ه والأخص بما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة السادسة والتي تنص على أن تكون اعتماد لوائح الهيئة المالية والتشغيلية والاستثمارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالله السعدون، ضرورة التشغيل الذاتي للهيئة لأداء مهامها المنوطة بها، مشيرا إلى أن المشاكل التي تواجه الطيران هي في الموارد المالية لاستقطاب الكفاءات البشرية، متسائلا لماذا لا يتم فسح المجال أمام شركات الطيران للعمل داخل المملكة.
وقال الدكتور أحمد الزيلعي «إن الهيئة تشكو من صعوبة استخدام الطيران للأجواء الجوية في المملكة لكثير من المناطق بسبب استخدامها من قبل الجهات العسكرية، مما يسبب عزوف الكثير من شركات الطيران من استخدام المطارات في المملكة مما يؤثر على نمو حركة الطيران الجوية».
وناقش المجلس مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية، وعلق عدد من الأعضاء على اللائحة، وقال العضو الدكتور خضر القرشي «يجب على اللائحة أن تكون أكثر مرونة لأن هناك فسادا في التعليم»، مشيرا إلى أن الدعم المادي للمدارس الأهلية لا يزال 61 مليون ريال منذ 20 عاما.. وتساءل العضو الدكتور خالد العواد عن الهدف من إيجاد هذه اللائحة.
من جانبه أوضح رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي سمو الأمير خالد بن عبدالله أن اسم اللائحة كما وردت من الحكومة تبنتها اللجنة، مشيرا إلى أن العقوبات تتدرج في اللائحة وتبدأ بالإنذار ثم غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال ثم إيقاف الترخيص مؤقتا وأقصى العقوبات إلغاء الترخيص.
ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية مناطق التقنية، وانتقدت اللجنة تقارير الهيئة، ووصفتها بأنها لا تتضمن المعلومات والبيانات الأساسية عن المصانع القائمة، وأكدت اللجنة على ضرورة تطوير قاعدة البيانات عن المصانع القائمة لتشمل البيانات والمعلومات الأساسية من حيث النشاط الصناعي وكمية الإنتاج واستهلاك الطاقة والمياه وبيانات عن القوى العاملة الوطنية الأجنبية.