الشورى يصوت على إلغاء قرار "الاتصالات" منع التجوال الدولي

بالإضافة للمطالبات بالاستفادة من خريجي القانون والشريعة

يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل على إلغاء قرار منع التجوال الدولي ووضع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة، حيث أخذت لجنة النقل والاتصالات بالمجلس بمضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها الدكتور عبدالله العسكر في هذا الشأن.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية عشرة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، وأقر الضوابط بعد تعثرها ودراستها لأكثر من 7 سنوات وهو ما أرجعه رئيس لجنة الإدارة التي درست الضوابط في رده على تساؤل" الرياض" وأنه ورد إلى المجلس أربع إلحاقيات كان آخرها قد ورد إلى المجلس عام 1432ه مما دعا اللجنة إلى العودة لدراسة الضوابط على ضوء تلك الإلحاقيات.
أقرَّ ضوابط لهروب مستأجري العقار بعد دراسة استمرت أكثر من 7 سنوات
ونصت الضوابط على قيام المحكمة المختصة بالأمر بفتح دور ومحلات الغائبين وإيداع موجوداتهم في بيت المال وبيع مايخشى عليه من التلف وسماع الدعوى على الغائب والنظر في النزاعات والعقود والحقوق الناشئة عنها، وأوصت اللجنة بالموافقة على الضوابط بعد أن رأت ملاءمة ما تضمنته هذه الضوابط من حلول للمشكلة التي ترتب عليها ضرر على الاستثمارات العقارية المعدة للإيجار وبالتالي قلة العروض وارتفاع الإيجارات.
وأكدت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر وأن الإجراءات المقترحة تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد ذلك.
أعضاء الشورى يختلفون حول رفض دخول المستثمر الأجنبي في التعليم الأهلي
إلى ذلك تعتبر هذه الضوابط إجراء مؤقتاً يتم العمل به إلى أن يتم الاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل به.
وناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية حيث وافقت اللجنة على مشروع اللائحة وفق تعديلات أدخلتها من أبرزها رفض دخول المستثمر الأجنبي في قطاع التعليم.
وقد بدأت مداخلات الأعضاء بالاعتراض على ربط منح الترخيص بالحصول على الشهادة الجامعية ورأت إحدى العضوات استبدال هذا الشرط بتعيين مشرف على المدرسة مؤهل بشهادة جامعية ولديه خبرة عملية.
وفي سياق آخر أعترض عدد من الأعضاء على رفض اللجنة دخول المستثمر الأجنبي في قطاع التعليم وحذفها للفقرة الخاصة به من اللائحة ولفت أحد الأعضاء أن ذلك يتعارض مع التزام المملكة مع منظمة التجارة العالمية بفتح مجال التعليم أمام الاستثمار الأجنبي وفق تنظيمات خاصة تصدرها وتنظمها الحكومة، بينما أيدت إحدى العضوات منع الاستثمار الأجنبي في التعليم لأسباب تتعلق بالهوية الثقافية للطلاب.
وانتقد عدد من الأعضاء توصية اللجنة باستحداث وكالة خاصة بالتعليم الأهلي واعتبر عضو أن ذلك يزيد من هيمنة الوزارة على التعليم الأهلي، وتساءلت إحدى العضوات عن مبرر استبعاد وزارة التعليم العالي من العضوية وهي الجهة ذات العلاقة المباشرة بالتعليم.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة زيادة الدعم المالي للتعليم الأهلي لأنه يمثل بديلا استراتيجيا مناسبا يساهم في دفع العملية التعليمية حيث إن وزارة التربية تصرف على مشاريع البناء والتطوير فقط 7% من ميزانيتها التي يذهب 93% منها لبند الرواتب، كما استغرب العضو عدم منح إدارات التربية والتعليم في المناطق صلاحيات إضافية لمتابعة التعليم الأهلي في المناطق.
عضو شورى تطالب بتفاصيل شواغر "هيئة المدن الصناعية" وعقبات السعودة
من جانبه قال أحد الأعضاء إن اللائحة يجب أن توضح موقفها من المدارس التي لا تلتزم بشروط الدعم المالي، وقال عضو آخر إن اللائحة تضع المزيد من القيود على ملاك المدارس التي ربما تؤثر على تميز المدارس الأهلية، وفي ذات السياق أيد أحد الأعضاء دعم التعليم الأهلي وتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لإزالة المعوقات البيروقراطية التي تواجه الاستثمار في مجال التعليم الأهلي، كما طالب عضو آخر بمادة تتحدث عن شروط منح الترخيص.
ومن المواضيع التي ناقشها الشورى اليوم تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 321433، وأكدت إحدى العضوات أن الهيئة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة الوطنية، وطالبت اللجنة بأن تنص في توصياتها على ضرورة أن تقدم الهيئة إيضاحات عن الفرص الوظيفية الشاغرة وأعداد السعوديين العاملين فيها، والعقبات التي تعترض استيعاب المزيد من السعوديين.
ولاحظ أحد الأعضاء أن المدن التي يجري تطويرها حالياً أو التي يدرس إنشاؤها تقع في المدن الرئيسية بالمملكة، بينما أغفلت الهيئة تعزيز حضورها في المدن الصغيرة وقال إن هذا الأمر يفاقم الخلل التنموي ويسهم في تعزيز الهجرة للمدن الكبرى مما يسبب ضغطاً على البنى التحتية والازدحام والتلوث البيئي.
ثم انتقل المجلس لمناقشة البند التالي والذي تناول تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 321433وتركزت مداخلات الأعضاء على تأخر البت في القضايا الواردة للديوان ، ودعا عضو إلى تطبيق التوجيه السامي بالحكم في الجلسة الثانية على الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع الديوان.
انتقاد خدمات المطارات وتساؤلات عن قرار إنشاء مطار مكة المكرمة ورفض الهيئة له
كما تناولت المداخلات وجود شواغر وظيفية في الهيكل الإداري للديوان ودعا الأعضاء إلى شغلها بشكل عاجل والاستفادة من خريجي القانون بالجامعات وعدم احتكار الوظائف على خريجي أقسام الشريعة.
وختم مجلس الشورى جلسته اليوم بمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 321433، ودعا أحد الأعضاء إلى تخفيف القيود المالية على الهيئة ومنحها حق التشغيل الذاتي لكي تتمكن من إدارة أعمالها بشكل ربحي يسهم في الاستفادة من المطارات ومجالها الجوي اقتصادياً.
وجدد الأعضاء انتقاد تدني مستوى بعض المطارات وصالات الانتظار وتكدس المسافرين فيها بسبب ضيق المساحة فيها في ظل ضيق أماكن انتظار المسافرين فيها، وطالب عضو بالاهتمام بالمسافرين من المحافظات الصغيرة.
وانتقد أحد الأعضاء خدمات النقل من وإلى المطار وقال إن فوضوية سيارات الأجرة تسيء للمملكة وهو أمر غير حضاري، فيما تساءل أحد الأعضاء عن قرار سابق للمجلس دعا فيه لإنشاء مطار في مكة المكرمة خارج منطقة الحرم المكي، وقال إن الهيئة استقبلت هذه التوصية بالرفض وهي لم تدعُ لإنشاء المطار بل لدراسة جدواه.