الشورى يوافق على ضوابط لقضايا غياب المستأجرين أو هروبهم

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة .
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن أعضاء المجلس أيدوا الضوابط بالأغلبية بعد أن استمعوا إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاهها .
وأضاف الدكتور الحمد أن اللجنة أوصت بالموافقة على الضوابط بعد أن رأت ملائمة ما تضمنته هذه الضوابط من حلول للمشكلة التي ترتب عليها ضرر على الاستثمارات العقارية المعدة للإيجار وبالتالي قلة العروض وارتفاع الإيجارات .وأكدت الضوابط المقترحة على أن المحاكم هي جهة الاختصاص في المنازعات بين المؤجر والمستأجر، وأن الإجراءات المقترحة تمنح إمارات المناطق سلطة معالجة إخلاء العين المؤجرة بعد ذلك .
وتعد هذه الضوابط إجراءاً مؤقتاً يتم العمل به إلى أن يتم الاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على اتخاذ الإجراء اللازم لوقف العمل به، وكان المجلس قد ناقش هذه الضوابط في دورته الماضية على عدة جلسات .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1432-1433ه،.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات في جلسة مقبلة .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية، حيث وافقت اللجنة على مشروع اللائحة وفق تعديلات أدخلتها من أبرزها رفض دخول المستثمر الأجنبي في قطاع التعليم، مضيفة اللجنة ثلاثة مواد جديدة على مقترح المشروع دعت فيها إلى تشكيل مجلس للمدارس الأهلية يقدم الاستشارات والمقترحات لتطوير التعليم الأهلي ويجتمع مرتين على الأقل في العام .
كما أضافت اللجنة مادة تدعو لدعم المدارس الأهلية التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم مالياً بواقع 2000 ريال، عن كل طالب سعودي على أن لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 25 طالباً، وأن يكون المقر مبنى تعليمياً في أصله وأن تزيد نسبة السعودة عن 80% على أن يراجع مقدار هذا الدعم كل ثلاث سنوات، داعية إلى أن تتكفل الوزارة بتوفير الكتب الدراسية لجميع الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد، وأن توفر الإشراف التربوي وأن توفر وزارة المالية القروض الميسرة لإنشاء المباني المدرسية وتوفر وزارة الشؤون البلدية والقروية الأراضي، موصية باستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم " للتعليم الأهلي " ترتبط بمعالي نائب الوزير.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات منح المجلس اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وذلك في جلسة مقبلة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة البند التالي والذي تناول تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1432 1433ه، حيث لاحظت اللجنة زيادة القضايا المنظورة بنسبة بلغت 56%، داعية في توصيتها إلى تمكين الديوان من شغل وظائف أعوان القضاة على المرتبتين السابعة والثامنة، موصية بتخصيص أراض مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي فيها محاكمه.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1432-1433ه، حيث أوصت اللجنة بالمحافظة على ممتلكات أراضي المطارات واستثمارها والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص، موصية بإعادة النظر في تنظيم هيئة الطيران المدني وإنشاء صندوق يخصص لإنشاء وتطوير مطارات اقتصادية في المناطق الأقل نمواً.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لإعطاء رأيها حيالها في جلسة مقبلة.