لا تزال محافظة ثار التابعة لمنطقة نجران تستجدي الخدمات والمشاريع التنموية، إذا لم يشفع لها تاريخها القديم وموقعها الجغرافي المهم الذي يربط بين عدد من المحافظات والمراكز. وقال كل من حسين آل مطلق ومحمد العجمي ومسفر آل معمر، رغم أن محافظة ثار يتبعها عدد من المراكز والقرى والهجر كمراكز قطن، ثجر، حمى، الصفاح، العين والقرين، فإن هناك خدمات غائبة أو مغيبة عنها، حيث تزداد معاناة الاهالي والبالغ عددهم 20 ألف نسمة، فعندما يريد أحدهم أن يستلم مرتبه أو يصرف نقودا، يضطر إلى الانتظار لساعات في طوابير طويلة أمام الصراف الوحيد الموجود في ثار أو أن ينتقل إلى المحافظات المجاورة أو الى مدينة نجران، معتبرا أن عزوف البنوك عن فتح فروع لها ترك أكثر من علامة استفهام. وأضافوا «تخيل أن محافظة كاملة لا يوجد فيها الا صراف واحد.. يفترض بالبنوك أن توفر هذه الخدمة لعملائها، ولكن لا نعلم ما هي أسباب عزوف البنوك عن فتح فروع أو إيجاد مكائن صرف آلية لفروعها». واشار محمد آل مطلق إلى أن الأهالي لا يزالون ينتظرون من أمانة منطقة نجران أن تفك الحظر على حجج الاستحكام والصكوك الخاصة بأراضيهم، موضحا أنهم أوصلوا اصواتهم الى أمين المنطقة المهندس فارس الشفق من خلال المجلس البلدي والذي يترأسه الدكتور معيض جرمان، ولكن لا حياة لمن تنادي. وطالب بفرع للمياه، مشيرا إلى أن المياه لم تجر بعد في التمديدات الى المنازل. من جهته طالب عبدالله العجمي بفتح فرع للشؤون الاجتماعية والضمان لخدمة العجزة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الفئة لا تستطيع المراجعة في مدينة نجران لبعد المسافة والمشقة وكذلك لضيق اليد. «عكاظ» واجهت نائب الرئيس البلدي صالح بن هادي آل مخلص والذي أكد أحقية الأهالي بمطالبهم المشروعة من مياه وضمان اجتماعي والهلال الأحمر وكتابة العدل. وقال إننا التقينا أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق قبل اسبوعين لمناقشة مطالب الاهالي وخصوصا فك حظر الصكوك وحجج الاستحكام، كما ان المجلس البلدي ماض في تحقيق مطالب الاهالي لتكون على أرض الواقع قريبا.
