استشاري يطالب بمستحقاته.. وصحة عسير توجه بسرعة التسوية والصرف

لم يكن يعلم الدكتور إسماعيل مصطفى كامل أخصائي نساء وولادة بالمستشفى المدني بخميس مشيط، أنه بتقديمه لاستقالته سيصبح عاطلاً عن العمل، وأنه سيظل رهن الإقامة على ذمة الشؤون الصحية بعسير إلى حين إنهاء خدماته وإعادته إلى بلده.
وعند مطالبته لصحة عسير بسرعة إنهاء إجراءاته بعد تقديم استقالته منذ أكثر من ستة أشهر، وصرف مستحقاته، قال ل«عكاظ» مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية والناطق الرسمي لصحة عسير سعيد «إن التأخير يرجع للإجراءات النظامية حيال سجل الاستشاري ودراسة ملفه من جميع النواحي وخلوها من وجود أية ملاحظات أو قضايا أثناء بقائه على رأس العمل منذ تأريخ عقده وقدومه إلى عسير، لكنه تسرع وقدم عدة شكاوى إلى وزارة الصحة، وجاء التوجيه بصرف مستحقاته، وهذا كان سيتحقق بشكل روتيني».
وأضاف بعد دراسة أوراقه وجهت الإدارة القانونية بصرف راتبه التعاقدي حتى تاريخ طلبه الاستقالة الواقع في 23/10/1433ه، كما أنه يستحق بدل سكن من بداية عقده في 9/4/1433ه إلى تاريخ 24/10/1433ه إضافة إلى صرف تعويض إجازة له عن الفترة من 29/4/1433ه إلى 24/10/1433ه وهو تاريخ قبول استقالته مع صرف تذكرة سفر إلى بلده.
واستطرد قائلاً «ما يتعلق بمطالبته بمكافأة نهاية الخدمة، نشير إلى أنه لم يكمل المدة النظامية لصرفها وهي ثلاث سنوات بدون غياب، وقد كلفت جهة عمله سابقا بعمل تلك المستحقات تمهيداً لصرفها، علماً أن المذكور قد أرسل جوازه وأخر أداء وظيفي عمل له، إلى صحة الرياض للتعاقد معه من قبلهم وحتى الآن لم يصلنا من صحة منطقة الرياض ما يفيد التعاقد معه، كما نؤكد بأن صحة المنطقة تعمل على سرعة تسوية مستحقاته».
وقال كامل «إن تأخر صرف مستحقاتي وإخلاء طرفي سبب لي العديد من المشاق وفوات فرصة وظيفية لي في المجال الصحي منها وظيفة في وزارة الصحة بالرياض»، مبيناً أن تأخير صرف مستحقاته وضعه رهن الإقامة الجيرية وأدخله في مشكلات مالية من جراء دفع أجرة سكن وبقائه بدون عمل، كونه لايستطيع السفر أو العمل حالياً دون إنهاء خدماته وطرفه من صحة عسير.
وطالب بصرف رواتبه من تاريخ 1/12/1434ه وحتى استلام جواز سفره وأخذ تأشيرة الخروج، كما طالب بصرف مرتبه الشهري وبدل سكن عن السنة الأخيرة لعام 1434ه من خدمته بما يعادل 50 ألف ريال وأيضا المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وهو نصف شهر عن كل سنة بحد أقصى 50 ألف ريال حسب أنظمة وزارة الصحة والتعاقد، كما طالب بصرف بدل إجازة بما يعادل 56 يوماً.