الرئاسة: المالية وراء تعطيل الخصخصة

يصوت مجلس الشورى اليوم على تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب الذي قدمت خلاله لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس توصيتين قبل الموافقة عليه ورفعه للمقام السامي وهما:
أولا: التأكيد على الرئاسة بالتوسع في برامجها الاجتماعية والشبابية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من شباب المملكة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك وفق خطط وبرامج محددة فنيا وزمنيا، واستندت اللجنة إلى أنه وبالرغم من تقرير الرئاسة ونشاطها الشبابي إلا أنه لا يرقى إلى طموحات شباب المملكة والذين تصل نسبتهم 60% سواء من حيث البرامج المقدمة أو مجموع المستفيدين، حيث ذكر التقرير أن مجموع الشباب المشارك في النشاطات الشبابية لا يتجاوز 11984 شابا في مجالات المعسكرات ومعسكرات العمل والرحلات والوفود الشبابية والخدمة العامة والنشاط الكشفي وثقافة الشباب إلا أن الرئاسة وبحسب التقرير تعلل ذلك بعدم وجود مخصصات مالية لهذه البرامج.
ودعت اللجنة الرئاسة إلى أن تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا وتضعه في أول أهدافها لإشغال الشباب بالنشاطات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة ومحاولة التركيز على البرامج التنفيذية والتوعوية التي تهمهم لرفع مستوى انتمائهم الديني والوطني.
ثانيا: دعم اللجنة الأولمبية إداريا وماليا لتنفيذ برامجها الفنية للرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية.
ورأت اللجنة أن إعانة اللجنة الأولمبية ثابتة بدون زيادة منذ ميزانية 1407ه 1408ه مما انعكس على تدني الإنجازات في المشاركات الدولية كون اللجنة الأولمبية الهيئة الوحيدة التي تمثل المملكة في الدورات الإقليمية والقارية والدولية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الوطنية وللرفع من مستوى النتائج المأمولة.
وأوردت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تقريرها الصعوبات والعوائق التي تواجه الرئاسة في هذا الصدد والتي تضمنت إحدى عشرة صعوبة منها تخفيض بند إعانة النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي بالأندية والاحتراف بواقع 50 % منذ عام 1419ه، عدم كفاية الاعتمادات المخصصة للنشاطات الشبابية وبقاء إعانة اللجنة الأولمبية ثابتة بدون زيادة منذ ميزانية 1407ه 1408ه ومثلها إعانة الاتحادات الرياضية منذ عام 1425ه 1426ه وهي غير كافية خاصة بعد تأسيس وإشهار عدد كبير من الاتحادات الرياضية الجديدة مما أدى إلى ضعف النتائج المتحققة وعدم تخصيص بنود مالية لحوافز الرياضيين عند تحقيق نتائج ضعف الميزانية المخصصة لبرامج الترويح الرياضي مما حال دون إضافة وتفعيل هذه البرامج لخدمة الشباب وعدم دعم بند مكافآت الحكام منذ اعتماده حيث كان يغطي 16 اتحادا واصبح الآن يغطي 29 اتحادا وهناك ألعاب لا يغطيها البند مثل كرة القدم واتحاد السيارات والبولينج مما أدى إلى عزوف الرياضيين عن التحكيم لضعف المكافآت، وطالبت الرئاسة بدعم هذا البند بما لا يقل عن 30 مليونا لبند مكافآت الحكام ليغطي جميع الألعاب وعدم تخصيص اعتمادات مالية لتنفيذ البرامج المكلفة بها الرئاسة بموجب قرارات وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون والجامعة العربية مما وضع الرئاسة في موقف حرج عند تنفيذ تلك البرامج وعدم توفر التغطية المالية للتدريب والدورات في الداخل والخارج مما أعاق الرئاسة عن تحقيق أهدافها لتنمية قدرات موظفيها مما يتطلب ضرورة زيادة بند التدريب والابتعاث وتواضع مستوى منشآت الأندية المبنية بالجهود الذاتية والمستأجرة مما يجعلها عاجزة عن تأدية الأعمال المناطة بها، ودعت الرئاسة إلى توفير الاعتمادات المالية لإقامة المنشآت المطلوبة واللازمة لجميع الأندية الرياضية وعدم اعتماد وزارة المالية الإعانة المقررة لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم توفر الاعتمادات المالية حال بين الرئاسة وإنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأندية الرياضية رغم أنها قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال.