محافظة جدة تستكمل صرف تعويضات مشاريع الحلول الدائمة

أعلنت محافظة جدة أمس في بيان رسمي أن الجهات المختصة تعمل حاليا على استكمال صرف تعويضات العقارات المنزوعة لصالح مشاريع الحلول الدائمة لمعالجة أضرار السيول بمحافظة جدة في أودية دغبج، غليل، أم حبلين، غيا، وبريمان.
وأوضح مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في المحافظة ياسر بن صدقة المداح، أنه يتم حاليا تدقيق ملفات ملاك العقارات من قبل الجهات المختصة لاستكمال صرف التعويضات، لافتا وفقا للبيان إلى أن من لدية أي استفسار عليه مراجعة محافظة جدة.
هذا وكانت خمس جهات إدارية وحكومية قد عملت على دراسة الإجراءات الخاصة بنزع العقارات التي تقع في مناطق ضمن أودية بريمان ودغبج وأم حبلين وغيا وغليل، التي تم نزعها لصالح مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
وكان سموه قد شكل لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة وتضم كلا من أمين جدة ومدير عام مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في جدة ومدير عام فرع وزارة المالية في منطقة مكة المكرمة ومدير شرطة جدة، وذلك في وقت قياسي لما يشكله عامل الوقت من أهمية كبرى لتنفيذ المشروع.
ويأتي ذلك بناء على الأوامر السامية بشأن الأمطار والسيول التي هطلت على محافظة جدة وما نجم عنها من أضرار، ولما تقتضيه المصلحة العامة من عمل في مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في جدة بخصوص تنفيذ مشاريع الحلول الدائمة وما يستلزم ذلك من نزع ملكيات وعقارات واقعة ضمن مخطط هذا المشروع لأجل تنفيذها للمنفعة العامة منها ما هو أرض فضاء ومنها ما هو مبان مسلحة.
وقد وافق سمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوزارية الفرعية لمعالجة أضرار السيول في محافظة جدة آنذاك على تشكيل اللجنة والبدء الفوري في إجراءات نزع ملكيات العقارات الواقعة ضمن هذه الأودية لصالح المشروع وللمنفعة العامة، وذلك لتنفيذ مشاريع الحلول الدائمة بها.
وقرر سموه تشكيل لجنة لحصر العقارات المراد نزعها لصالح المشروع استنادا للمادة السادسة من نظام نزع الملكية وتقدير العقارات المراد نزعها المنصوص عليها بالمادة السابعة من نظام ملكية نزع العقار للمنفعة العامة مع تفرغها لهذا العمل.
وكلف سمو أمير منطقة مكة المكرمة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وشرطة محافظة جدة والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية لتسهيل كافة العقبات التي تعترض المشروع، فيما تم انتداب كاتب عدل مخصص لتهميش الصكوك وإفراغها لصالح المشروع وذلك لسرعة الإنجاز خاصة أن مشاريع السدود تم تحديد تنفيذها ما بين 9 أشهر إلى 17 شهرا وهي مدة طموحة تتطلب تضافر الجهود وسرعة الإنجاز.