خطوات الملك عبدالله الإصلاحية تستحق الثناء

نوه وزير العدل الأمريكي إريك هولدر بالخطوة التي اتخذتها المملكة بفتح المجال أمام وسائل الإعلام لمتابعة محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب.
وقال الوزير الأمريكي في لقائه أمس بوسائل الإعلام بحضور السفير الأمريكي لدى المملكة السيد جيمس سميث بمقر سفارة الولايات المتحدة بالرياض «أشيد بما قامت به حكومة المملكة مؤخرا من فتح جلسات محاكمة قضايا الإرهاب للجمهور، ولاسيما للصحافة، كما أود أيضا أن أعرب عن تقديري وامتناني للتعاون التي تبديه حكومة المملكة مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بقضايا مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال».
وأعرب الوزير عن سعادته لزيارة المملكة، ناقلا تحيات الرئيس الأمريكي باراك أوباما وتحيات زملائه في كل المستويات في وزارة العدل الأمريكية.
كما أثنى وزير العدل على الإصلاحات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجهوده بما فيها تعيين 30 امرأة سعودية بعضوية كاملة في مجلس الشورى وإدخال عدة إصلاحات قضائية مهمة.
وأكد الوزير على عمق نطاق التعاون بين البلدين منوها بالعمل معا كشركاء متساويين وبالالتزام المشترك لتحقيق عالم بفرص أكبر وعنف أقل.
وحول زيارته للمملكة، قال الوزير «أتاحت لي فرصة الزيارة مناقشة برامجنا المشتركة مع شركائنا السعوديين لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق ومصالح مواطنينا، وشملت هذه البرامج الزيارة التي قام بها وزير العدل الدكتور محمد العيسى ووفد من الوزارة إلى واشنطن العام الماضي لعقد اجتماعات رفيعة المستوى وكذلك تنظيم برامج للقضاة السعوديين والمسؤولين الحكوميين والمحامين واساتذة من كليات الحقوق للقاء نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية وللتعرف على النظام القضائي الأمريكي.
وأكد الوزير حرصه على توسيع عملية تبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتوفير الدعم المباشر حيثما أمكن، من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية وتبادل الخبرات.
وأضاف قائلا «أتيحت لي الفرصة لمناقشة الطرق المستخدمة من أجل مواصلة دعمنا للجهود السعودية لتفعيل الإصلاحات القضائية الهامة».
وأوضح أن من بين انشطة التعاون بين البلدين عندما نظمت وزارة التجارة والصناعة السعودية بالتعاون مع سفارتنا ورشة عمل لمدة يوم واحد حول العقود والتحكيم مع التركيز على تحديد آليات لتسوية المنازعات التجارية ونتطلع إلى مزيد من الفرص للعمل معا في ما يتعلق بالمجالات القضائية والتجارية».
وحول تقييم الجهود المشتركة لمكافحة قوى التطرف والعنف، أشار الوزير الأمريكي إلى أن الردع ومكافحة التطرف هما جزءان أساسيان من هذا العمل حتى نتمكن من منع العنف قبل وقوعه، مشيدا في الوقت نفسه بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية خلال زيارته للمركز مؤكدا أن هذه المؤسسة ومثيلاتها من المؤسسات الأخرى تبشر بأمل كبير في مكافحة الأيديولوجيات المدمرة».
كما أشاد بروح الابتكار في المملكة وذلك بتبني نهج شامل ومماثل لمعالجة مشاكل أخرى ذات تأثيرات إقليمية وعالمية، من مكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة، إلى تفكيك حلقات الاتجار بالأشخاص، وملاحقة عصابات المخدرات، وضمان سلامة وأمن الأسواق المالية العالمية. وأكد وزير العدل الأمريكي على تصميم الجميع في مواجهة التهديدات المتجددة بكل يقظة وحذر «مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خطت خطوات واسعة من التعاون مع المملكة في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية واتخذت واشنطن ولا سيما في السنوات الأخيرة خطوات للعمل بشكل وثيق مع شركائها في المملكة وآخرين حول العالم لمعالجة التحديات الناجمة عن جرائم الملكية الفكرية والجرائم الحاسوبية والقضايا التي تهدد الأمن والتغلب عليها».
وحول التقدم التكنولوجي والاتصالات العالمية والممارسات التجارية، أوضح أنه أدى إلى ارتفاع في مجال الإجرام والإرهاب واستغلال نقاط ضعف جديدة وأدوات متطورة لاستخدامها ضد المبتكرين والمستهلكين والحكومات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الهجمات الحاسوبية والانتهاكات الأخرى لديها القدرة لتعريض النظم المعلوماتية والسلامة والبنية التحتية للخطر وحتى سلامة مواطنينا.
وقال «في الوقت الذي يستمر نمو هذه التهديدات، فإنه أصبح من الواضح عدم إمكانية أي منظمة أو دولة مواجهتها بمفردها. وهذا هو السبب في أننا نعمل عن كثب مع قادة الحكومات والصناعات في جميع أنحاء العالم في التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاتها، بما في ذلك التجسس الشركاتي والاقتصادي الذي ترعاه الدول».