زيادة أسعار البطاريات 20% والضحية المستهلك

ركبت بطاريات السيارات المحلية الصنع موجة الغلاء، بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 20% منذ مطلع العام الحالي، بحسب تقدير متعاملين في بيع البطاريات،الأمر الذي أوجد حالة من الامتعاض لدى المستهلكين، في ظل عدم وجود أي مبررات تقنعهم بهذا الارتفاع.
وفي جولة ل«عكاظ» على عدد من محال بيع البطاريات في الرياض، اكتفى العاملون فيها بإلقاء أسباب هذا الارتفاع على وكلاء توزيع البطاريات، مشيرين إلى أنهم يرفعون الأسعار بناء على القوائم التي تأتيهم من الشركات المنتجة دون أن تكون هناك أسباب واضحة لهم، مؤكدين أنهم لا يستفيدون أكثر من بضعة ريالات حتى بعد رفع الأسعار.
وقال ل«عكاظ» البائع باسم أبو محمد إن الأسعار تختلف من محل لآخر، نظرا لأن بعض المحال تستغل الارتفاع المستمر في الأسعار من قبل الوكلاء وتبالغ في الزيادة، مطالبا المستهلكين بالبحث عن المحال التي لا تواكب هذا الارتفاع. أما البائع شاكر فيرى أن هذا الارتفاع تسبب في اتجاه المستهلك وبعض المحال لإعادة تعبئة البطاريات القديمة، موجدا العذر لهم بسبب استمرار ارتفاع أسعارها، رغم أن ذلك قد يتسبب في ضرر للسيارة نتيجة رداءة البطارية؛ فضلا عن كثرة الأعطال المحتملة، مشيرا إلى انخفاض مبيعات البطاريات الجديدة لديهم.
وأكد المواطن نايف بلشة العسيري أنهم كمستهلكين دائما ما يواجهون مثل هذه الارتفاعات بأعذار واهية، مؤكدا أنهم الضحية في ظل جهلهم بالأسباب وغياب رقابة الجهات المختصة.
أما المواطن عواد الزهراني فتساءل «إلى متى والمستهلك الأخير هو الضحية؟ قائلا:اليوم أجد سعر البطارية ب350 ريالا، وقبل شهرين اشترى أحد أقاربي بطارية ب220 ريالا، ولن تجد بطارية بأقل من 120 ريالا حتى إن كان نوعها رديئا».
من جهتها، أكدت وزارة التجارة في غير موضع أن الجولات التفتيشية المكثفة من خلال فرق التفتيش ومكافحة الغش التجاري التابعة لها، التي تكشف المتلاعبين بالأسعار سيكون له الأثر الإيجابي في السوق، وسيعزز من استقرارها، ويساند جهود الوزارة في حماية المستهلك من أي تلاعب أو غش.