لا نقص في القضاة .. بل تداخل وسوء تخطيط

نشر أحد المغردين في موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «تويتر» تعليقا لخصه في التالي: أصبح الخصم يتحدى ويتبجح مطالبا صاحب الحق باللجوء إلى المحاكم لإدراكه أن القضية ستدور في أروقتها لسنين طويلة.
وهي الإشارة التي تقصد بها المعلق تباطؤ النظر في الملفات والقضايا أمام المحاكم لعدة أسباب يرجعها البعض لنقص عدد القضاة فيما يرى البعض أن السبب الرئيس في التباطؤ هو انشغال القضاة بمهام إدارية ليست من اختصاصهم.
في الحلقة التالية من ملف التقاضي وما يطلق عليه نقص عدد القضاة استوضحت «عكاظ» آراء عدد من المهتمين بالشأن القضائي وسألتهم عن حقيقة النقص وآثاره. ويلاحظ الكاتب عبدالله الجميلي أن من أسباب قلة أعداد القضاة الرئيسة التركيز عند الاختيار على فئة معينة من المجتمع، والاعتماد الواضح على خريجي جامعة بعينها، وهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مع تجاهل خريجي كليات الشريعة في جامعات أخرى، مثل الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، إذ أن كلية الشريعة العريقة التي افتتحت عام 1381ه، وفي دراساتها العليا قسم متخصص في القضاء والسياسة الشرعية، وآخر في الأنظمة، ودبلوم عال في القضاء. ويضيف أن تكدس القضايا وتأخيرها ليس بسبب كثرتها، وقلة القضاة فقط، فهناك أسباب أخرى منها ما أسماه مزاجية بعض القضاة وعدم التزامهم بالمواعيد، فالوقفة لصلاة الظهر قبلها بساعة، والعودة بعدها تتطلب ساعة أخرى مع كثرة الإجازات. وبالتالي ترحيل المواعيد وتأجيلها وتراكم القضايا، كما رأى أن توصيف الوقائع بدقة، ثم وضع عقوبات واضحة لها، سوف يسهم في مساعدة القاضي، وكسب الوقت وتقليل الجهد. بعض القضاة المجتهدين، كما يقول الجميلي، يصدرون عقوبات بعيدة عن السجن، كالحكم بتنظيف المساجد، وتقديم خدمات للمجتمع، وكانت هذه الأحكام ناجحة ولها أصداؤها الطيبة، فلماذا لا يتم تعميم التجارب لتكون بديلا عن السجن وما يترتب عليه من تأثير سلبي على الأحداث ومن يخطئون للمرة الأولى، مبينا أن سلطة القضاء كبيرة وتحديات العصر كثيرة، والتحدي ميدانه المزيد من التطوير والإفادة من التقنيات الحديثة.
شكاوى المحامين
عدد من المحامين يشكون من محدودية أدوارهم برغم السعي الجاد من إدارة المحاماة في توسيعها، ويرى المحامي جابر الخبراني أن تداخل الاختصاص بين المحاكم العامة وديوان المظالم يعد من أبرز من العقبات التي تواجههم، مطالبا بفصل الدوائر التجارية عن ديوان المظالم وزيادة أعداد القضاة من خلال نظام القضاء الجديد وتخصيص محاكم للنساء، مشيرا إلى أن أغلب القضايا التي ترد مكتبهم هي قضايا المساهمات العقارية وشركات المقاولات تليها المحاكم الجزئية، ثم ديوان المظالم، ثم وزارة التجارة.
فلسفة جديدة للعدل
لم يقتصر مناقشة هذا الملف الهام على المختصين في الساحة العدلية فحسب بل امتدت إلى ذلك البيئة الافتراضية وشمل الاستطلاع أطيافا من المجتمع، حيث ذكر بعض المغردين أن القضاة ينظرون نحو 800 ألف قضية في العام وتزداد الملفات تصاعديا، ويطالب مغردون آخرون بزيادة أعدادهم، لكن وزارة العدل أعلنت مؤخرا عن عزمها مواجهة تأخير البت في القضايا «لنقص القضاة»، بفلسفة جديدة. «العدل» تواجه أزمة نقص القضاة وتأخر البت في القضايا ب «فلسفة جديدة» تتمثل في تنظيم مكتب القاضي وإلحاق عدد من الباحثين والمستشارين لتحضير الدعوى قبل عرضها عليه، إضافة إلى عدم إشغال جدول جلساته بجلسة قد لا يحضر فيها أحد أطراف الدعوى أو يحضر ويطلب التأجيل.
التجربة المصرية الفرنسية
تتخذ وزارة العدل رؤى منطقية حين أعلنت أن هناك اتجاها حديثا لا ينظر إلى عدد القضاة ونسبته إلى عدد السكان، إنما يرى أن فاعلية العمل القضائي وسرعة إنجاز الدعاوى، يأخذ بعدا أكبر من ذلك، حيث يربط التقييم بفلسفة أسلوب تحضير الدعوى، وأن الوصول إلى هذا الحل يكون بتنظيم مكتب القاضي وإلحاق عدد من الباحثين والمستشارين لتحضير الدعوى، مستشهدة بعدد من الوقائع سواء في مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري، حيث يملكان قسما خاصا يسمى مفوض مجلس الدولة يقوم بالمهمة، كما أن المملكة لديها تطبيق قريب من ذلك في لجنة فض المنازعات المصرفية.
فقه قواعد المرافعات
طبقا للإفادات هناك أساس نظامي لهذا الاتجاه في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، حيث نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى أحد المستشارين لتحضيرها ويشمل التحضير إعداد تقرير في الدعوى يتضمن رصد الدعوى والإجابة والرأي والأسباب التي قام عليها ثم يحدد القاضي جلسة للمرافعة يسمع فيها الدعوى والإجابة، وقد تحجز الدعوى للدراسة أو إصدار الحكم دون إشغال جدول الجلسات بجلسة بعضها لا يحضر فيها أحد أطراف الدعوى أو يحضر ويطلب التأجيل، وبعد نظر الدعوى من قبل القاضي يصدر حكمه.
تشديد غير مبرر
النقطة الأهم تكمن في التوضيح الذي ذكرته الوزارة حول أعداد القضاة ومقارنتها بدول أخرى، وتلخص التوضيح في أن عدد القضاة في دول العالم يشمل جميع أعضاء الهيئات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي بينما في المملكة لا يحسب إلا أعضاء الهيئة القضائية في وزارة العدل وديوان المظالم، ولو ضم إليهم جميع أعضاء الهيئة القضائية واللجان شبه القضائية لوجد أن العدد يتجاوز ما يذكر بكثير، وبهذا تختلف النسبة.
المحامي الدكتور عمر الخولي يقول إن النقص يعود إلى ما أسماه سوء إدارة مرفق القضاء في الفترة الماضية والتشدد غير المبرر في تعيين القضاة وانعكاس ذلك على عدد القضاة المعينين الذين يتولون الفصل بين الناس، مشيرا إلى أن النقص كان واضحا لكن في السابق لم يكن أحد يجرؤ في طرح المشكلة، الآن الناس أحست بالمعاناة التي يتضرر منها الجميع لا المحامون وحدهم.
المحامي الخولي لخص مشاركته بالقول «النقص يترتب عليه تراكم القضايا وتأخير النظر فيها بمواعيد قد تبلغ الستة أشهر أو ربما أكثر، علما بأن مثل التأخير يترتب عليه أحيانا تجميد ملايين الريالات كما في القضايا التجارية».