تأخير معاملات وأسعار جنونية

واقع مكاتب الاستقدام في حائل معروف عنه تأخير المعاملات، الكثيرون يرون أن هذه المكاتب لا تواكب ركض الحياة، وأن أصحابها يمعنون في تأخير المعاملات والتي تطول وتصل إلى سنة أو أكثر .
وفي هذا السياق أوضح محمد الشمري أن غياب الرقابة عن هذه المكاتب يساهم في تدني الخدمات المقدمة منها، لافتا إلى أن هذه المكاتب بحاجة إلى من يراقب أعمالها ويحاسبها على التأخير .
وتابع: «المواطن حينما تتأخر معاملته فإنه يضطر إلى الاستعانة بعاملة منزلية أخرى تدير أعمال البيت وذلك بمبالغ باهظة»، لافتا إلى أن بعض العمالة تهرب من نفس المطار الذي دخلت منه لأنه لا توجد حماية للمستقدم وأن الأسعار الحالية للعاملات المنزليات والسائقين غالية جدا، حيث تجاوزت ال 15 ألف ريال وهذا ناتج عن مكاتب الاستقدام، كما أنه لا توجد ضمانات مقابل هذه المبالغ بالنسبة للطرفين لذلك أطالب بفرض قوانين تحمي المواطنين والعمالة من الاستغلال.
وروت سلمى الجهني معاناتها مع الخادمات قائلة: «كان لدي في السابق خادمة تم إحضارها بالطريقة النظامية من خلال أحد مكاتب الاستقدام ولم تمكث معي أكثر من سنه ثم لاذت بالهرب الشهر الماضي، ما دفعني في هذه الأيام الحرجة للبحث عن خادمة ولو بنظام الإيجار اليومي ولكن الأسعار للإيجارات هذه الأيام أخذت تتزايد بشكل كبير حتى وصل إلى ما يقارب 3500 في الشهر لأني موظفة ولدي أبناء صغار لم يتم تأهيلهم لدخول المدرسة وبحاجة إلى رعاية والاهتمام بمتطلباتهم أثناء الغياب عن المنزل». وبينت الجهني أنها وجدت خادمة بعد بحث مستمر من قبل بعض الصديقات وهي تتقاضى في اليوم 200 ريال، حيث تحضر في الصباح إلى الساعة 12 ليلا وأنا مضطرة في ظل الاحتياج لدفع هذا المبلغ، حيث إنني لا أستطيع ترك أبنائي بدون رعاية إلى جانب أنني قد عانيت من الخادمات عن طريق مكاتب الاستقدام اللاتي أقوم بإحضارهن بطريقة نظامية للمرة الثانية.
واستغربت عبير السعيد من ارتفاع تكاليف استقدام الخادمات في ظل الطلب والاحتياج وبسبب تأخير مكاتب الاستقدام في جلب العاملة المنزلية.
وقالت السعيد: «ارتفاع أسعار الاستقدام ساهم في رفع أجورهن لأجل العمل بنظام الساعات، وهذا ما عانيت منه حيث إنني امرأة عاملة وظروف عملي تجبرني على التأخر عن المنزل ولقد حاولت استقدام خادمة عن طريق مكاتب الاستقدام وإلى الآن لم يتم إنجاز باقي إجراءاتها مما دفعني في الوقت الحالي إلى إحضار خادمة بنظام الساعات بمبلغ كبير».
من جانبها، ذكرت فاطمة محمد أنها تعمل وسيطة في تأجير الخادمات وأن إيجار الخادمات يختلف بحسب العمل وساعات العمل وطبيعة عملهن، فمنهن من تعمل بنظام الساعات ومنهن من تعمل بنظام الأجر الشهري ولكن المبلغ الذي تتقاضاه الخادمة يتفاوت بحجم كبر العائلة من عدمه، حيث إنه ستزداد المهام الموكلة بالخادمة من رعاية الأبناء وتنظيف المنزل ونحوه حيث لو كان الطلب على الخادمة بنظام الساعات فإن الأجر يتراوح من 200 إلى 300 ريال في اليوم وهو أمر مناسب مع الأسر التي تحتاج الخادمة لفترة أطول هذا عدا عمولتي التي تتجاوز ثلاثة أرباع المبلغ حسب فترة الطلب على الخادمة.
وفي موازاة ذلك، أوضح بسام الشمري صاحب مكتب استقدام أن التأخير ناتج عن السفارات والإجراءات وحجوزات الطيران وهذا ما يسبب الحرج لنا كمكتب استقدام مع العميل، موضحا أن ازدياد هروب العمالة ناتج عن المكاتب التي نتعامل معها خارجيا وعلى حسب الدولة في تعليم العاملات بطرق التحايل والنصب، وأضاف الشمري أن أغلى العمالة المنزلية هي الإندونيسية والسرلانكية في إجراءات الاستقدام وذكر الشمري أن إجراءات مكتب العمل في حائل معقدة حيث اضطر إلى التعامل مع مكتب العمل في الرياض.
آليات التسوية
مدير مكتب العمل بحائل عبدالله علي الفايز قال: «دورنا الرئيسي هو إصدار التأشيرة بأسرع وقت ممكن وإذا كان هناك تأخير ومماطلة في العقود بين مكتب الاستقدام وصاحب المعاملة فإنه يحق له التوجه إلى مكتب العمل ويتم التسوية بشكل ودي أو تحديد العقوبة».