تفعيل دور الشباب وإشراك المرأة وخفض البطالة في ينبع

كشف أصغر عضو سنا في الغرف السعودية، عضو الغرفة التجارية الصناعية في ينبع، رئيس اللجنة السياحية في الغرفة مراد علي بن صغير (30 عاما)، عن خطته التي تكمن في السعي إلى استحداث منطقة صناعية، وتطوير وهيكلة الأنظمة الداخلية لغرفة ينبع، وخلق برامج لتطوير وتدريب الكوادر الوظيفية العاملة فيها، وإيجاد سبل لزيادة المواد المالية للغرفة، بحيث لا يقتصر الاعتماد على العائد المالي من الاشتراكات.
وقال «إن هناك مقترحا تحت الإعداد، لفتح مراكز تدريب، تشمل فوائدها المواطن والغرفة والتاجر، إذ يستفيد طالب خدمة التدريب من تنمية المهارات، وتطوير الذات، وتستفيد الغرفة من العائد المالي».
وأشار ابن صغير إلى ضرورة فتح آفاق التعاون، وقنوات التواصل، وتعزيز الاتصال مع الجهات والمجتمع، إذ إن التنسيق بين الجهات الحكومية والغرفة مهم في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، لا سيما في القطاعين الصناعي والسياحي، بجانب التواصل المفتوح والمستمر بين الغرفة، وجميع المنتسبين من رجال وسيدات الأعمال.
وأكد على أهمية تحوير توجهات الغرفة واتجاهات اهتماماتها، بحيث تنصب نحو الشباب والفتيات؛ وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المشورة لهم، ومساعدتهم في تقويم دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع، فضلا عن تحفزيهم لإبداء الآراء والأفكار والمساهمة في تعزيز الحراك الاقتصادي في المحافظة، سواء في المجال التجاري أو الصناعي أو السياحي والزراعي وغيره.
وأضاف: أنني كعضو شاب في مجلس الغرفة، أتلمس احتياجات الشباب وتطلعاتهم بحكم قربي منهم، ومجالستي إياهم، لذلك تركزت اهتماماتي في المقام الأول على دعم هذه الفئة، فلا يدرك تطلعات الشباب إلا الشباب أنفسهم، ومن هنا نبتت فكرة استحداث برنامج تتخذ فيه الغرفة موقف المنسق بين الشركات والمؤسسات وبين صندوق تنمية الموارد البشرية، ليتحقق من ورائه توظيف السعوديين، وانخفاض معدلات البطالة في المحافظة، ورفع الكفاءة الاقتصادية. وألمح ابن صغير إلى أن المرحلة تتطلب مشاركة فاعلة من جانب المرأة، وإعداد خطة وطنية تمثل سيدات الأعمال فيها عمود أساس تبنى عليه آمال وتطلعات الفتيات، لاسيما بعد الموافقة على تأنيث محال الملابس النسائية، والموافقة على عملهن «كاشيرات» في الأسواق الكبرى.
ونوه بما تحظى به المحافظة من مقومات اقتصادية مفصلية على مستوى اقتصاد الدولة، ما يضاعف من حجم المسؤولية الاجتماعية على القطاع الخاص، وحتمية تقديم إسهامات فعالة في خدمة المجتمع.