سجلت اسعار التأمين على المركبات ارتفاعات راوحت بين 40 الى اكثر من 100% بدعوى ارتفاع الديات وقطع الغيار وكثرة حالات التحايل للحصول على تعويضات دون وجه حق. ووفقا لمتعاملين في السوق فإن التأمين ضد الغير ارتفع من 375 ريالا الى 950 ريالا بالشركات الكبرى، فيما اكتفت بعض الشركات برفع قيمة البوليصة الى 650 ريالا فقط. واشتكى عملاء ملتزمون في القيادة من رفض الشركات منحهم الخصومات المعتادة هذا العام بدعوى ضرورة التأكد من معدل الالتزام بالسلامة في القيادة وفق قيمة البوليصة الجديدة، على ان يتم منحهم الخصومات ابتداء من العام المقبل. ودعا سعد السالمي الى ضرورة تدخل مؤسسة النقد لوضع معايير لرفع اسعار بوليصة التأمين على المركبات مشيرا الى ان نسبة الارتفاع كبيرة ومبالغ بها. ورأى ان رفع نسبة التأمين بنسبة 30% فقط كان يمكن القبول به الا ان شركات التأمين دأبت على تجهيز المبررات كغيرها من القطاعات الاخرى مثل ارتفاع اجور العمالة وغلاء قطع الغيار وكثرة التحايل من جانب البعض للحصول على تعويضات غير مستحقة. من جهته، اشار الخبير التأميني فهد اليحيى الى اهمية رفع بوليصة التأمين لارتفاع معدل المخاطرة في ظل الزيادة الملموسة في اعداد الحوادث المرورية، مشيرا الى ارتفاع عدد ضحايا الحوادث في المملكة الى 7 آلاف سنويا. ورأى ان ارتفاع الدية الى 300 ألف ريال يعد مبررا كافيا لرفع البوليصة بنسبة 100% لمواجهة الاعباء الناجمة عن ذلك الامر، الا انه طالب في المقابل شركات التأمين بضرورة الوفاء بتعهداتها كاملة وعدم المماطلة في دفع ما عليها. ورأى ان الزام شركات التأمين بدفع اجرة المركبة المستأجرة لحين اصلاح المصدومة من شأنه ان يسرع من اجراءات هذه الشركات. وشاركنا الراى الاقتصادي سالم المرزوقي مشيرا الى ان سوق التأمين على المركبات الذى يبلغ حجمه 3 مليارات ريال حاليا مرشح للزيادة بنسبة 50% على اقل تقدير. ولفت الى ان الارتفاع الراهن قد يؤدى الى بروز شركات تقدم خدمات تأمين دون المستوى داعيا مؤسسة النقد الى التدخل لتقنين الارتفاعات التى يشهدها السوق حاليا، لكن استدرك بالقول ان الارتفاعات في التأمين على المركبات ليست منفصلة عن السوق السعودي الذى يشهد ارتفاعات متوالية في الاسعار دون حسيب او رقيب. ورأى ان حجم سوق التأمين الذى يقترب الى 20 مليار ريال حاليا لا يواكب النشاط الاقتصادى الكبير الذى تشهده المملكة.
