نتطلع إلى اتحاد يثري الحياة الثقافية ويدافع عن حقوقنا

أجمع عدد من الكتاب والأدباء على أهمية إيجاد كيان خاص بهذه الشريحة يجمع منتسبيها تحت مظلة واحدة، بحيث يكون له استقلالية تمكنه من الدفاع عن آرائهم التي يطرحونها في كتاباتهم ومؤلفاتهم، وحماية حقوقهم المادية من الضياع، وتقديم الخدمات التي من شأنها تعزيز حياتهم الاجتماعية بصورة أفضل وأشمل، عوضا عن تحريك المشهد الثقافي وتفعيل المشاركات الداخلية والخارجية. وقالوا في الاستطلاع الذي أجرته «عكاظ» حول أهمية إيجاد اتحاد للكتاب من مختلف الأجناس أن وجود مثل هذا الكيان من شأنه تعزيز الحضور الثقافي السعودي في الساحتين العربية والدولية.
بداية، قال الكاتب شتيوي الغيثي إن أهمية وجود اتحاد للكتاب تكمن في استقلاليته الكاملة، ومنحه حرية الدفاع عن «حرية التعبير» المسؤولة، فهي أهم قضية يمكن أن يدور حولها تأسيس اتحاد للكتاب من عدمه، وإذا خلا هذا التأسيس من هذا الشرط، فإن وجوده وعدمه يتساويان إلا كوجاهة صحفية أو ثقافية لا تقدم للمشهد الثقافي والصحفي إلا مزيدا من البشوت الثقافية، مثلها مثل أي مؤسسة ثقافية أخرى مستقلة بالشكل دون أن يكون لها فاعلية حقيقية في هذه الاستقلالية.
أما الكاتب خالد السليمان، فقال «أرى أن وجود كيان مرجعي يضم الأدباء والمثقفين هو تعزيز لدور المثقفين الحضاري في المجتمع، ولا شك أن الحاجة ملحة لوجود مثل هذا الكيان الثقافي يمثل شخصية الأديب والمثقف السعودي داخليا وخارجيا، حيث أنه يعزز حضور الوجه الثقافي السعودي في المحافل الثقافية العربية والعالمية، وكنت آمل أن يرى مشروع اتحاد الأدباء والكتاب الذي أقره مجلس الشورى النور لتحقيق هذه الغاية».
وبين أن الأندية الأدبية رغم الدور المنوط بها إلا أنها تظل أدوارا تقتصر على محيطها الجغرافي المحدد، أما اتحاد الأدباء والكتاب فإنه وعاء شامل لجميع المثقفين في المجتمع.
في حين قالت الشاعرة أشجان هندي إن «الكتاب في المملكة يحتاجون بالفعل إلى اتحاد للتنسيق فيما بينهم ولتنظيم وتوجيه واجباتهم تجاه المجتمع ولحفظ حقوقهم الفكرية والمادية والدفاع عنها، ورعاية مشاركاتهم في مختلف المناشط الثقافية، وبالذات على المستوى الخارجي».
ولم يكن رأي الشاعر جاسم الصحيح بعيدا عن هذا المنحى، حيث يؤكد أن اتحاد الكتاب السعوديين ظل طموحا يتمنى تحقيقه الجميع من مختلف الأجناس، فهم بالفعل كما يقول يحتاجون إلى كيان واحد يقيمون أنشطتهم تحت مظلته ويتداولون هواجسهم الثقافية والأدبية في رعايته، كما أنه سيعمل على أن يكون جسرا للتواصل مع الاتحادات الأخرى في الوطن العربي.
وفي السياق ذاته، أشارت الشاعرة زينب غاصب إلى أن الكتاب من مختلف الأجناس الأدبية يحتاجون في هذه المرحلة بالذات إلى اتحاد يجمعهم حتى يتم التعارف فيما بينهم، كما سيعمل هذا الاتحاد كما هو حاصل في الدول الشقيقة على الدفاع عن قضايا الكتاب وتبني مشاريعهم الثقافية، وتأسيس صندوق لرعايتهم اجتماعيا، كما سيعمل على تنظيم مشاركاتهم الخارجية بطريقة أفضل مما هو حاصل اليوم.
بدوره، قال الدكتور يوسف العارف: «طبعا، لا شك أن الكتاب في حاجة ماسة إلى هيئة عليا تدافع عن قضاياهم وتتبنى رؤاهم، وأعتقد أن الموضوع نوقش في وزارة الثقافة وتم التوجيه به في وقت سابق، ولكن حتى الآن ما زالت هناك مشاورات بين بعض الجهات لإقراره».
وأضاف: «من المفترض بالكتاب أن يحركوا الموضوع عبر المطالبة، ونحن لسنا بأقل من جيراننا كتاب الخليج والبلاد العربية كلهم ينتمون إلى اتحادات ترعى أنشطتهم المختلفة وتدافع عن قضاياهم ومصالحهم كافة».
ودعت القاصة شيمة الشمري إلى ضرورة المسارعة في إيجاد اتحاد للكتاب يتبنى أنشطتهم الثقافية والإبداعية ويرعاهم ويدافع عن مصالحهم وقضاياهم المختلفة، كما يعمل على مساعدتهم في النشر والمشاركات المحلية والخارجية، مشيرة إلى أن وجود كيان يرعى الكتاب باستقلالية من شأنه أن يحرك المشهد الثقافي في الساحة السعودية وينقلها إلى مستوى متقدم على الساحتين العربية والدولية.
الكاتبة زينب البحراني أشارت من ناحيتها إلى تزايد الصعوبات التي يواجهها الكتاب دون أن تجد جهة تحتويها، لكن الأهم من فكرة وجود هذا الاتحاد كما تقول هو ألا يكون اتحادا (اسميا) أو (صوريا) لا يبلغ حدود توقعات أعضائه منه، ولا يجرفه الترهل فتنسج عليه الرتابة وعدم المبالاة خيوطهما العنكبوتية، ويغدو وجوده مثل عدمه.
من جهته، رأى عضو مجلس الشورى الأديب والإعلامي حمد القاضي عدم الحاجة لهذا الاتحاد في الوقت الراهن؛ نظرا لوجوده على أرض الواقع، متمثلا بهيئة الصحفيين وجمعية كتاب الرأي التي دعا إليها بعض الزملاء.
وأضاف القاضي: «حسب علمي أنها في طريقها إلى الوجود، وستؤدي رسالتها في خدمة كتاب الرأي، ولا أعتقد أن المشهد الثقافي بحاجة إلى جمعية كتاب».
وتابع: «أود الإشارة هنا إلى أن اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى سبق أن درست نظام رابطة الأدباء والكتاب وتم عرضه على الجلسة العامة بمجلس الشورى ووافق عليه».
وخلص القاضي إلى أن المشروع تم رفعه إلى المقام السامي، ولعل مثل جمعية كتاب الرأي تستفيد من هذا النظام الذي يحتوي على مواد جيدة، ومن ضمنها إنشاء صندوق للأدباء والكتاب تدعمه الدولة ماديا.