تراجع ملاحظات السجون .. وفصل عملي للتحقيق عن الادعاء

أكدت هيئة التحقيق والادعاء العام أن الملاحظات التي رصدتها في جولاتها للسجون محدودة مقارنة مع جولاتها السابقة والتي بدأت في تنفيذها منذ 18 عاما.
وبينت الهيئة أن تلك الجولات كانت في السابق تتعلق بانتهاء فترة محكومية السجين، توقيفه وعدم إطلاق سراحه، مشيرة إلى أن ملاحظاتها المرصودة تركزت على الجانب المادي أكثر من الجانب النظامي كازدحام السجون، أهمية التوسع فيها لإعطائها جانبا إصلاحيا، وسائل تثقيف السجناء، مدى الاستفادة منها، نسبة العودة للجرائم كجريمة المخدرات، مشيرة إلى أن عودة بعض القضايا من القضاء إلى التحقيق لا تكاد تذكر وتعتبر قليلة ويندرج فيها المشمولون بالعفو الذي صدر في أكثر من مناسبة.
وعن الضمانات والحقوق للسجناء لعدة أشهر، أكدت الهيئة أن النظام كفل لهم حق طلب التعويض من خلال التوجه للمحاكم كونها الأقدر في معرفة التعويض.
وعن فصل التحقيق عن الادعاء في هيئات مستقلة لضمان أن يكون الادعاء جهازا مستقلا ورقابيا على أداء التحقيق، وكذلك التحقيق في تعامله مع الادعاء، قال مصدر في الهيئة: «إن الفصل موجود في الهيئة، كون الأشخاص الذين يعملون في الادعاء العام مستقلين، فيما تعد دائرة الادعاء العام رقابة أخرى على أعمال التحقيق، فعندما ينتهي المحقق من القضية إما أن تكون من الجرائم التي فيها إتلاف فهي ترفع للمقر الرئيسي وتراجع من لجان مكونة من سبعة أشخاص على الأقل، أما إذا كانت من الجرائم التي ليست فيها إتلاف فتراجع من ثلاثة أشخاص في المقر، وكل فرع يراجع عمل المحقق، وعندما يستقبل الادعاء العام الأوراق يدرسها تكون له وجهة نظر يطلب من دائرة التحقيق أن تستوفيها، ما يعني وجود الفصل داخل الجهاز».