التخفي خلف «جلباب» الرجل

استقبلت القانونيات السعوديات، تصريح المستشار الإعلامي لوزير العدل فهد بن عبدالله البكران الأخير، والخاص بتسجيل وقيد المحاميات في نظام مزاولة المهنة، والسماح لهن بالترافع أمام المحاكم بترحاب كبير وفرحة عارمة، خاصة وأن تواجد المرأة المحامية في أروقة المحاكم طال انتظاره طويلا دون تبعية أو اتكالية على المحامي الرجل والعمل تحت ولايته، كما حظي القرار بترحيب كبير من فئات عديد من المجتمع ترى بأن المرأة مؤهلة لممارسة هذه المهنة بكفاءة.
وبعبارات الشكر العرفان للقيادة الرشيدة لمبادراتها الداعمة دوماً لحقوق المرأة دوماً، بدأت المستشارة القانونية بيان محمود زهران حديثها ل «عكاظ»، مؤكدة أن هذه الخطوة لم تكن ستحدث لولا دعم خادم الحرمين الذي عودنا على دعم المرأة لإيمانه بكفاءتها والشكر موصول أيضا لمجلس الوزراء الذي قرر أخيراً، حق المرأة في تطبيق نظام المحاماة مثلها مثل المحامين الرجال.
وأضافت زهران «انتظرت المحامية السعودية هذه الفرصة طويلا، خاصة بعد أن أبدت كفاءة عالية وجدارة في أداء العمل القانوني، وساعد على ذلك حضورها المؤتمرات المحلية والدولية ومثلت المملكة في المحافل القانونية خير تمثيل»، وتابعت «الاستعانة بالمحامية السعودية يجب أن يتسع ليشمل جميع الإدارات القانونية التابعة للجهات الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص من شركات ومؤسسات وغيرها، والعمل كمحققة وفي مجال التحكيم وأي مهام أخرى تأخذ الصبغة القانونية».
واستطردت زهران قائلة «فرحتنا بهذا القرار كانت عارمة لكنها في الوقت نفسه منقوصة إلى حد ما، فعلى حسب ما نما إلى علمنا أن إجراءات التنفيذ لمنح الرخص للمحاميات ستطول ونحن نلتمس أن يتم البت في الموضوع عاجلاً، علماً بأن مدة دراسة القرار شارفت الست سنوات، عقبها تم رفعه لعدة جهات ومن ثم اعتماده وينتظر الآن التفعيل والتنفيذ».
وانتقدت زهران، المعارضين لمنح المرأة حقها في رخصة المحاماة وقالت «الأمر بات ضرورة والمحامية متواجدة في الوقت الحالي، لكنها تعمل بوكالة شرعية، الأمر الذي علق مستقبل العديد من الفتيات من خريجات كليات الحقوق في أكثر من ست جامعات في المملكة».
وختمت بالقول «عمل المرأة لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية بأي حال، والرسول صلى الله عليه وسلم سمح للمرأة بأن تعمل، فكانت رفيدة أول طبيبة في الإسلام تعالج الجرحى من الرجال، كما أشرك المرأة وطلب رأيها كأم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية، وأيضاً دور الخلفاء الراشدين الموثق في إعطاء الفرصة للمرأة والسماح لها بتقلد وظيفة (الحسبة) المشابهة لأعمال القضاء، ونحن اليوم نتحدث عن المحاماة كحق للقانونيات السعوديات ولمستقبلهن».
من جانبها، قالت المستشارة القانونية عنود مبيريك السلمي، أن الجميع استبشر خيراً بدخول المرأة مجلس الشورى، ولكننا نستغرب عدم تفعيل قرار منح المرأة المحامية رخصة مزالة المهنة حتى الآن، وتضيف «من غير المنطقي أن تتولى المرأة السعودية منصبا سياسيا ولا تستطيع فتح مكتب محاماة مستقلا لها، وخاصة بعد صدور التصريحات التي تؤكد سماح وزارة العدل بتسجيل وقيد المحاميات في سجل المحامين، وعلى وزارة العدل بذل الجهود والرغبة الصادقة لتنفيذ وتفعيل هذا القرار».
بدورها، أوضحت المستشارة القانونية شهد عباس عبدالجواد أن القرار الخاص بمزاولة المرأة لمهنة المحاماة أحيل إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها بعد رفعنا التماساً إلى وزارة العدل، وتم التوجيه إلى تطبيق أحكام نظام المحاماة السعودي على المحامية ليسري عليها ما يسري على المحامي الرجل، وعليه لا يعد ما سبق قراراً حيث إن الأمر لا يعدو عن كونه تفسيراً لنظام المحاماة الحالي من الجهة المختصة بالتفسير، وبناء على ذلك يفترض العمل بهذا التوجيه فوراً دون الحاجة إلى إصدار قرار ودون الحاجة إلى نص انتقالي يعالج وضع المحامية السعودية.
وانتقدت المستشارة القانونية شهد، ما حدث على أرض الواقع من تباطؤ غير مبرر في تنفيذ القرار على حد قولها، كما انتقدت آلية التنفيذ التي تسببت في هذا التأخير، وأمل أن تتسارع الخطى نحو استصدار الرخص للمحاميات السعوديات.