قرر نجم الهلال ياسر القحطاني رفع قضية بحق صاحب المقطع الذي تلفظ عليه بألفاظ نابية، مشيراً الى أن قراره أتى بعد نفي نجم المنتخب والنصر السابق فهد الهريفي الذي اتهم بأنه صاحب المقطع. وقال القحطاني خلال حديثه عبر موقع التواصل الالكتروني (التويتر) أنا حزين جداً على ما وصل إليه مجتمعنا الرياضي الذي يكاد أن لا يحمل من الرياضة وأخلاقها سوى مسماه فقط، وكل ما يحدث من تعصب جماهيري في وسطنا الرياضي بسبب بعض المنابر الإعلامية التي تبحث عن الإثارة وزرع الفتن تحت غطاء حرية الطرح وهذا أمر خبيث، مشيراً الى أنه من أهم الأسباب عدم وجود رقابة صارمة على ما يطرح في الوسائل الإعلامية بجميع مسمياتها مرئية كانت أو مقروءة. واضاف: «تعمدت ونويت تجاهل موضوع التسجيل الصوتي حتى لا ينشغل بسفاسف الأمور، وقد طلبت من رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد تجاهل الموضوع». وأشاد القحطاني بمبادرة الإعلاميين تركي العجمة ومحمد القدادي وخلف ملفي في الصلح بينه وبين الهريفي، إلا أن القحطاني أكد في ختام حديثه أنه سيقدم خدمة للوسط الرياضي وللهريفي وذلك برفع قضية لإثبات فبركة المقطع ليأخذ من قام بفبركة المقطع جزاءه وليكون عبرة لغيره. واختتم القحطاني حديثه قائلا «أعتقد أن الجميع ممن يبحث عن المصلحة لوسطنا الرياضي سيقف داعماً لهذه المبادرة ومن سيقف ضد هذه المبادرة فهو (مفبرك قدير)»، مؤكدا أن هذه المبادرة ستكون مقصلة لمن يتوقع بأن التغاضي والتسامح ماهو إلا ستار من خلفه غضب عاصف. وكان فهد الهريفي قد نفى عبر حسابه الشخصي على (تويتر) الإساءة للمهاجم ياسر القحطاني وأن التسجيل المثير للجدل لا يمت له بصلة، وقال الهريفي في تغريدة له: «حسبي الله ونعم الوكيل على من أساء لي واتهمني بتسجيل صوتي مفبرك أبرأ بنفسي عن التفوه به، وذلك من خلال استخدام التقنية للتشهير او النيل مني». وكان الهريفي من جانبه قد وافق على فكرة المؤرخ الرياضي محمد القدادي التي طرحها عبر برنامج (كورة) بقناة روتانا خليجية بالصلح بينه وبين لاعب الهلال ياسر القحطاني, في الوقت الذي لم يبد الأخير أية موافقة أو حتى الرفض في هذا الخصوص, غير أن خال اللاعب وعد الزميل تركي العجمة (مقدم البرنامج) بتقريب وجهات النظر بين الطرفين عبر اتصال هاتفي. وبحسب البرنامج، فإن القحطاني طالب إدارة نادي الهلال بتجاهل الموضوع, مشيراً إلى أنه لا ينوي تقديم شكوى رسمية ضد الهريفي بسبب التسجيل الصوتي الذي انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوباً للاخير مع أحد الأشخاص وتضمن اتهامات وإساءات بذيئة بعيدة كل البعد عن الذوق العام، ناهيك عن حرمتها شرعاً!!.. من جهته، علق خالد أبو راشد المحامي والمستشار القانوني عبر مداخلته بالبرنامج على هذه القضية, وقال أمامنا ثلاثة أطراف في هذه القضية: ناشر التسجيل إلى جانب الهريفي والقحطاني ولكل شخص قضيته المستقلة. أولا, من قام بنشر التسجيل يجب أن يعاقب بموجب مكافحة الجرائم المعلوماتية بصرف النظر إن كانت المكالمة صحيحة أم غير صحيحة, إذ ليس من حق أي شخص كان التشهير بشخص آخر, إلا بحكم قضائي ينص على التشهير, موضحاً أن عقوبة الشخص المشهر السجن لمدة خمس سنوات مع تغريمه ثلاثة ملايين ريال لتعرضه لأعراض الناس. وتحدث أبو راشد عن الطرف الثاني الهريفي, وقال طالما أنه أنكر التهمة المنسوبة إليه ففي هذه الحالة لا توجد مساءلة قانونية له, أما في حال تقدم القحطاني بشكوى وأنكر الهريفي فإنه يتم في هذه الحالة قانونياً التحقق من صحة الصوت عن طريق أجهزة خاصة بذلك. وقال إن القحطاني أمامه خياران: الخيار الأول أن يكتفي بإنكار الهريفي للتسجيل وفي هذه الحالة تنتهي القضية, أما الخيار الثاني أن يتقدم بشكوى رسمية ضد الطرفين ناشر التسجيل والهريفي, وفي حال اكتفى بشكوى الهريفي فقط فيتم التحقق من الصوت, مشيراً إلى أنه من حق الهريفي والقحطاني تقديم شكوى ضد من قام بنشر التسجيل الصوتي, وقال هناك جزئية مهمة في هذه القضية, وهي, أنه لو تنازل الهريفي والقحطاني عن حقهما, فإن الجهات الرسمية بالدولة من حقها معاقبة من قام بنشر التسجيل.
