«ضمانات» للأسر عن العمالة المنزلية بعد انتهاء فترة التجربة

تتجه جهات الاستقدام في القطاع الخاص السعودي إلى وضع ضمان للعمالة المنزلية التي يتم استقدامها، وفقا لمعايير تناسب الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للأسر السعودية؛ على أن تبدأ فترة الضمان لصالح مستقدم العمالة تلقائيا فور انتهاء مدة التجربة التي تصل إلى ثلاثة أشهر.
وطبقا لمصادر متطابقة، فإن هذا الاتجاه سيكون على مرحلتين، الأولى: اختيارية ويتم من خلالها منح مستقدم العمالة خيار دفع مبلغ إضافي للحصول على الضمان بكل ما يحتويه، على أن تخضع هذه المرحلة للتطوير طبقا لأي مستجدات، وعند نجاحها سيتم النظر في الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تجعل الضمان ضمن الشروط الأساسية في العقد.
وتشمل بنود ضمان العمالة المنزلية انخفاض الأداء المهني، والهروب، والامتناع عن العمل، والسلوك بما في ذلك التعامل فيما دون الأمور الجنائية التي تتولاها الجهات الأمنية وذات العلاقة، وغيرها من الأمور التي تختص بنوعية العلاقة بين العامل وصاحب العمل، في حين لا يغطي الضمان أي شيء لم يتم إدخاله ضمن بنود العقد أو لم يتم الاتفاق عليه.
ويصبح الضمان ساري المفعول بعد قيام صاحب العمل بدفع مبلغ إضافي لمكتب الاستقدام الذي من خلاله حصل على العمالة ليحصل على بطاقة الضمان التي تعطي للمعنيين حق تنفيذ الالتزامات، في حين لا يمكن أن يتحمل أي مكتب استقبال ضمان مكتب آخر ما لم تكن هناك اتفاقية جانبية تمكن أي مكتب من التعامل مع ضمان مكتب آخر.
وبهذا الإجراء تصبح العمالة المنزلية خلال فترة عملها مجبرة على الالتزام بتنفيذ كامل بنود العقد الموقع معها، أو أن يقوم مكتب الاستقدام باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لبنود الضمان المتفق عليها مع مستقدم العمالة.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الاستقدام التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة يحيى آل مقبول أن هناك دراسة خاصة بوضع ضمان على العمالة المنزلية يجري العمل عليها حاليا مقابل مبلغ مالي إضافي يدفعه مستقدم العمالة لتحصل الأسر السعودية على أفضل خدمة دون أن يبدي أي تفاصيل أخرى. يشار إلى أن معظم الأسر السعودية تعاني من انحدار مستوى أداء عمالتها المنزلية، فور انتهاء فترة التجربة الخاصة بالعمالة.