اقترح قانونيون واقتصاديون فرض غرامات يومية على الشركات المتهربة من دفع التعويضات المطلوبة لموظفيها بعد صدور أحكام نهائية من اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية، ورأوا أن تدخل لجان الصلح لاينبغي أن يكون على حساب العامل المتظلم من صاحب العمل . وقال الاقتصادي عصام خليفة إن التجربة الإماراتية التى قضت بتغريم صاحب العمل عن كل يوم تأخير في حال عدم دفعه مستحقات مكفوله أدت إلى الإسراع بصورة ملحوظة في إنهاء قضايا العمال . وأشار خليفة إلى أنه وفقا للنظام المعمول به في المملكة يجوز للهيئة العمالية إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم من أجر العامل، أو تأخر في سداد أجره أن توقع عليه غرامة لاتتجاوز ضعف ماحسم من أجره . وتساءل: لماذا يتم التغاضي عن تطبيق هذا النص في القضايا العمالية التى تزايدت بالنسبة للسعوديين والمقيمين في السنوات الأخيرة؟ . وأكد على أهمية عدم إلزام الطرفين بالصلح إلا إذا كان ذلك على أسس عادلة وشفافة لاتؤدى إلى ضياع حقوق العامل أو الانتقاص منها . من جهته قال القانوني عصام أحمد إن لجان الصلح في مكاتب العمل تجد صعوبة كبيرة في إقناع صاحب العمل برد الحق لأصحابه مشيرا إلى أن الأمور عند شكوى العامل تأخذ منحى آخر يغلب عليه الرغبة في الانتقام؛ ولذلك يبدأ صاحب العمل في اختراع الحجج والحيل للتهرب وإطالة أمد التقاضي لسنوات دون النظر إلى حاجة هذا العامل في الحصول على فرصة عمل مناسبة أخرى . واتفق مع الرأى السابق الذى نادى بتطبيق الغرامات على المتهربين من دفع حقوق العمالة، مؤكدا أن ذلك يؤدى إلى حل الكثير من المشكلات أولا بأول . وأكد أهمية وضع حد زمني معين لنظر القضايا في اللجان الابتدائية والعليا، بحيث لايزيد نظر القضية الواحدة عن عام واحد فقط مشيرا إلى أن إطالة بعض القضايا لأكثر من ثلاث و أربع سنوات يعد نوعا من العدالة البطيئة التى تضر بالمتقدمين بالدعاوى . ورأى من الأمور التى تساعد على تحجيم القضايا العمالية وضع حد أدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، وإلزام أصحاب العمل بسداد الأجور شهريا . وشاركنا الرأى القانوني عبدالرحمن الغامدي مؤكدا عل ضرورة أن يكون هناك نوع من الحسم المبكر عند النظر في القضايا العمالية؛ وذلك من خلال محاسبة الأطراف التى تتخلف عن حضور الجلسات، واحتساب القضية لصالح الطرف الآخر، إذا لم يكن هناك مبرر شرعي للتعطيل. ودعا إلى أهمية استحداث مدونة للأحكام في اللجان العمالية حتى يمكن الاسترشاد بها لتسريع إنجاز القضايا مشددا على أهمية أن يكون الموظفون على دراية بحقوقهم، وواجباتهم من خلال الاطلاع على النصوص الواردة في عقد العمل.
