السجن والجلد والإبعاد بحق مصنعي مسكر آسيويين

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكما بالسجن والجلد والإبعاد بحق متهمين من جنسية هندية، أدينا بتهمة تصنيع المسكرات وترويجها والاختلاء المحرم مع سيدة، وذلك عقب ضبطهم من قبل قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة في شرطة منطقة مكة المكرمة التي تلقت معلومات بحثية أكدت تورط آسيويين في أعمال تصنيع العرق المسكر وترويجه، لتتحرك الوحدات البحثية في القوة للتأكد من تلك المعلومات وكشفها.
ونجح رجال أمن المهمات خلال وقت وجيز في الوصول الى الموقع الذي ُشير الى تواجد المشتبه بهما (شاي كالامبيلي) وتأكدوا من ضلوعهما في ترويج المسكر، واتخذا وكرا في وسط جدة موقعا لهما للسكن والتصنيع، فتم إرسال زبون وهمي ادعى رغبته في شراء عبوتي مسكر ليتم تحديد مبلغ 200 ريال.
رجال قوة أمن المهمات زودوا الزبون الوهمي بالمبلغ بعد ترقيمه وتقدم لشراء العبوتين لتر ونصف مليئة بالمسكر وحضر المدعى عليه الأول (شاي) في سيارة ليموزين وسلم المصدر زجاجتي المسكر وتسلم الأموال لتتحرك القوة للقبض عليه، وبسؤاله عن مصدر المسكر أرشد رجال الأمن على الموقع المحدد مسبقا وما إن حضر المروج بصحبة بقية رجال الأمن حتى تم تفتيش الوكر وكان بداخله المتهم الثاني وكانت معه امرأة وكان بحوزتهما أربعة براميل سعة 150 لترا مليئة بالمسكر.
أعمال الضبط استمرت بتحريز كميات من المسكر تمت إحالتها إلى المعمل الجنائي، وبالتحقيق مع المضبوطين أقر الأول بترويج المسكرات، فيما يعمل الموقوف الثاني على تصنيع المسكر، فيما أقرا أن المرأة لا تمت لهما بصلة قرابة وصادقا على اعترافهما لينتهي التحقيق بتوجيه الاتهام إليهما بالاشتراك في تصنيع المسكرات وحيازتها للترويج والاختلاء المحرم شرعا، وترويج المدعي عليه الأول لزجاجتي مسكر، بالاضافة إلى قيامه سابقا بأعمال بترويج للمسكر حيث أقر بذلك لفريق التحقيق.
الاتهامات بحق المتهمين تواصلت في ظل الأدلة والقرائن المرصودة في لائحة الدعوى، وأقرا بذلك جملة وتفصيلا وأبديا ندمهما على ما بدر منهما ليتم إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي استكملت ملفات التحقيق وتمت إحالتهما إلى المحكمة الجزئية، ونظر قضيتهما الشيخ عبدالعزيز الشثري واطلع على اعترافاتهما والأدلة المرصودة ضدهما من قبل جهات التحقيق، وظهر لديه إدانتهما وأصدر حكمه بسجنهما سنة لكل واحد منهما وتحتسب من تاريخ إيقافهما على ذمة القضية، وأضاف ناظر القضية في حكمه «يُجلد كل واحد منهما 50 جلدة مكررة على ست دفعات بين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن أسبوع، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ عقوبتهما»، المتهمان لم يبديا أي اعتراض على الحكم وأكدا قناعتهما به، فيما لم يبد المدعي العام اعتراضا لذا أعتبر الحكم نهائيا.