رئيس وزراء العراق المالكي ليس إلا صداما آخر بل أنه أكثر بشاعة، من يتابع تاريخه وسياساته سيجده يمثل أعلى تجل للطائفية، ومخاطر طائفيته أنه يدير الدولة من خارجها عبر تنظيمات خفية، وقد اتخذ من الفساد طريقا لمراكمة القوة، وعبر تقنيات يدركها أبناء العراق الأحرار تقوم جماعته بمراكمة الثروة والتحكم باللعبة الديمقراطية كآلية لإنتاج شرعية السيطرة. من جهة أخرى، يقوم المالكي والتنظيمات التابعة بتصفية الخصوم وأضعافهم ومن يقاوم فلديه ما يكفي من القوة لتشويهه. إن التحدي الذي يواجه العراق أنه يدار بعقلية باطنية والمؤسسات الرسمية أصبحت أداة المالكي لتحقيق التمكين الذي لا يمكن مواجهته من أي طرف داخلي. وتشكل المظاهرات الحالية في العراق والتي تطالب بتحقيق العدالة والمساواة والقضاء على الفساد، وحلمها ببناء دولة قانون، التحدي الذي لم يتوقعه المالكي الذي لن يحقق طموحاته إلا بدولة هشة وضعيفة ومجتمع منقسم على نفسه، ولأن هذه الاحتجاجات تلقائية ومطالبها عادلة ستكون خيار كل عراقي حر، لذا لم يجد المالكي وتابعيه إلا الطائفية والعنف فهي مأوى إنقاذ الفساد والتخريب. سيواجه المالكي هذه المظاهرات بكل الوسائل بما في ذلك تنفيذ عمليات موجعة عبر أجهزته التي تعمل كدولة داخل الدولة ومن خلال نشر الخوف واستغلال العنف الذي يحاك بدقة لإضعاف كل من يتحدى استراتيجيته بعيدة المدى. استراتيجية المالكي تخدم إيران التي تريد العراق دولة ضعيفة تحكمها تنظيمات ومراكز قوى مرتبطة ومتعاونة معها، فالوطنية العراقية هي التحدي الأكبر للملالي وإضعافها هي مدخلهم ليصبح العراق بلا هوية وطنية متماسكة تتحكم بالمجتمع تكوينات متنازعة مسيطر عليها من قبل نخبة أمنها وقوتها متكاملة مع الملالي، وهذا كفيل بضرب الأمن القومي بمفهومه الشامل للعراق واستخدام بلد عربي كورقة مضافة لأمن دولة الملالي، ومن المهم إفشال تجربة العراق الديمقراطية.
