أفصح ل«عكاظ» نائب وزيرالعمل الدكتور مفرج الحقباني بأن الدعم الذي حظيت به الوزارة في الموازنة الجديدة سيساهم في إيجاد فرص جديدة للشباب السعودي، ومعالجة قضايا توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص التي يوليها المقام السامي الكريم جل اهتمامه، كاشفا عن زيادة نصيب حافز في الموازنة الجديدة ب 4 مليارات ريال مقارنة بالعام الماضي. وبين نائب وزير العمل أن التكاليف الإجمالية لبرنامج حافز بلغت (26) مليار ريال في عام 1433/1434 ه، وسيكون نصيب برنامج حافز لعام 1434/1435ه 30 مليارا، مشيرا إلى زيادة في توظيف الفتيات في القطاع الخاص، حيث تم توظيف أكثر من 200 ألف سيدة حتى عام 2012، كما أعلن الحقباني عن توقيع اتفاقية مع شركة استشارية عالمية لمساعدتها في وضع استراتيجية تضع السياسات والأنظمة والتشريعات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. حظيت وزارة العمل بدعم قوي في موازنة العام المالي الجديد، فما هي أهم المشاريع التي ستعمل على تنفيذها هذا العام ؟ تضمنت الموازنة الجديدة اعتمادات عديدة، وهامة، فقد شملت 330 مليون ريال لتصميم وإنشاء مبنى وزارة العمل الجديد، وذلك إلى جانب اعتمادات لإنشاء المزيد من مكاتب العمل وافتتاح فروع للمكاتب في مدن ومحافظات المملكة تبلغ 100 مليون ريال مما سيمكن الوزارة من توسيع ونشر خدماتها وتقديمها بأسلوب راق وتحقيق تطلعات ورؤية ولاة الأمر التي ترتكز على تقديم خدمات متميزة وميسرة للمواطنين في مناطقهم ومحافظاتهم ومدنهم. كما تضمنت الموازنة اعتمادات لدعم وتطوير برامج تقنية المعلومات وبرامج الخدمات الإلكترونية للارتقاء بتلك الخدمات وأسلوب تقديمها من حيث السرعة والجودة. وسوف تعزز الموازنة، بمشيئة الله، جهود الوزارة في استكمال وتطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة على إطلاقها وتحقيقها في مجالات التوظيف والتدريب والاستقدام مع الاستمرار في تطبيق وتطوير المبادرات والبرامج والمشاريع القائمة والتي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل الملائمة لاستيعاب الباحثين والباحثات عن العمل ومعالجة مشكلة البطالة والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة وبما يحقق المصلحة العامة ويعود بالخير والرخاء لأبناء وبنات وطننا العزيز . توظيف العاطلين برنامج نطاقات أنهى عامه الثاني ماذا قدم إلى الآن ؟ ساهم نطاقات في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتحفيز المنشآت لزيادة التوظيف والحد من الاستقدام، فقد استطاع برنامج نطاقات تسجيل نتائج إيجابية مبشرة منذ إطلاقه رسميا في شهر شوال 1432ه وتمثلت تلك النتائج في توظيف قرابة 400 ألف شاب وشابة. كما عمل على إيجاد بيئة للعمالة الوطنية في الاستمرار في العمل بالقطاع الخاص وأوجد مرونة في حركة العمالة الوافدة بتسهيل انتقالها من المنشآت المتدنية توطين الوظائف إلى المنشآت ذات المعدلات المرتفعة في توطين وظائفها. تدني الأجور هل أخضع البرنامج لتطوير مؤخرا ؟ نعم، حيث قامت الوزارة خلال العام المالي الحالي بتعزيز برنامج نطاقات بالنسخة المطورة الثانية من البرنامج «نطاقات2» الذي يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، وألا يقل أجره الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال. كما عالج البرنامج الجديد كيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات. كما يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم. برنامج حافز يعد برنامج حافز من المشاريع الهامة والتي يترقبها الكثير .. ما نصيب حافز من الموازنة الجديدة ؟ بلغت التكاليف الإجمالية لبرنامج حافز (26) مليار ريال في عام 1433/1434ه. وسيكون نصيب برنامج حافز لعام 1434/1435ه 30 مليار من خلال الموازنة الجديدة. فالبرنامج لا يقتصر على الدعم المادي للباحثين عن العمل، بل يشمل أيضا عنصرين آخرين وهما توفير برامج تدريب وتأهيل خلال فترة استحقاق الإعانة بغرض دعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم والعمل كذلك على توفير فرص عمل مناسبة لهم. وعلى جانب آخر بلغ عدد المستفيدين في شهر رمضان المبارك الماضي بلغ مليون وأربعمائة مستفيد (1.400.000)، وقد بلغت نسبة الإناث في البرنامج 86 %، بينما تخطت نسبتهم حاجز 90 % في منطقتي الرياض والشرقية، وكانت في أقل مستوياتها عند نسبة 75 % في مناطق جازان والجوف والحدود الشمالية، ويتركزحوالي 75 % من مستفيدي البرنامج في مناطق مكةالمكرمةوالرياض والشرقية وعسير، بينما لا تتجاوز نسبتهم في مناطق الباحة والجوف والحدودالشمالية ونجران وحائل 2 % من إجمالي المستفيدين. هناك مراكز جديدة بدأ حافز كبرنامج وطني يساعد العاطلين للحصول على عمل، وليس كإعانة فقط، فماذا قدمت الوزارة في هذا الجانب ؟ عملت الوزارة على تطوير برنامج طاقات في إطار برنامج حافز ولذلك لتحقيق العنصريين المتعلقين بالتدريب والتوظيف من عناصر برنامج حافز . يوفر برنامج «طاقات» قنوات تدريب وتوظيف مختلفة تساعد القطاع الخاص في الحصول على كفاءات سعودية من مختلف شرائح الباحثين عن عمل. ويتضمن برنامج «نطاقات» عددا من القنوات، وأهمها موقع التوظيف الإلكتروني وهو موقع توظيف إلكتروني متطور يحتوي على مجموعة من الأدوات والوسائل اللازمة والتي تساعد منشآت القطاع الخاص على إدارة عملية التوظيف والإعلانات الوظيفية «مجانا». خاصية البحث هل هناك خاصية للبحث عن طالبي الوظائف ؟ يتيح الموقع إمكانية البحث عن طالبي عمل من خلال قاعدة بيانات برنامج «حافز» ويمكن لطالب العمل المسجل في حافز البحث عن الوظيفة المناسبة في حالة وفرت الإعلانات الوظيفية. وقد بدأ التشغيل التجريبي للموقع وتمت دعوة القطاع الخاص للاستفادة من خدماته . الأمر الآخر عملت الوزارة على برنامج «وكيل توظيف» وهومستشار توظيف للشركات ذات الحاجة بحيث يساعد تلك الشركات في الحصول على الموظف المناسب، كما عملنا على إقامة معارض التوظيف الإلكترونية وهي تهدف إلى تقديم فرص وظيفية مناسبة عن طريق إقامة معارض توظيف إلكترونية متخصصة بحيث يمكن إقامتها لوظيفة أو أكثر في قطاعات مختارة. ويتم الجمع فيها بين الباحثين عن العمل ومنشآت القطاع الخاص بما يسهل عملية التوظيف المباشر. وستقام في المستقبل لقطاعات متخصصة مثل قطاع التعليم، وقطاع التجزئة، معرض إلكتروني خاص للخريجين الجدد،ومعرض إلكتروني خاص للمهندسين. وقد تم التعاقد مع ثلاث شركات للقيام بإنشاء وتطويرمراكز نطاقات للتوظيف والعمل على تنفيذ هذه التجربة الرائدة بسواعد محلية. وقد تم افتتاح (20) مركزا حتى نهاية نوفمبر 2012م (11 مركز للرجال و9 مراكز للنساء) كمرحلة أولى وجاري العمل على افتتاح (5) مراكز أخرى. مرصد وطني ما الجهود المبذولة لرصد سوق العمل وتحديد نسبة البطالة والوظائف المتاحة ؟ لم تغفل الوزارة جانب الرصد، فقد أنشأت مرصد وطن يخاص بسوق العمل وهو من المشاريع الهامة التي أطلقتها وزارة لعمل لإيجاد رؤية شاملة لأوضاع سوق العمل ونشر إحصاءات دقيقة عن سوق العمل والعمال والوظائف، حيث إن المرصد سيعمل على رصد واقع توظيف الخريجين أولا بأول، ومتوسط الرواتب ومؤشرات العرض والطلب في مختلف التخصصات لمساعدة الشباب على اتخاذ القرار المناسب، ويساعد الوزارة والجهات المعنية الأخرى في اتخاذ القرارات المناسبة. وهذا مشروع مشترك مع عدد من الجهات ومنها وزارةالداخلية ووزارةالتعليم العالي والتربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة الإحصاءات العامة وبعض القطاعات الحكومية والخاصة الأخرى. وقد تم الانتهاء من المرحلة التجريبية والبدء في المرحلة الثانية لهذا المشروع. تحديد ساعات العمل تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص هي إحدى المشاكل التي يعاني منها الشباب هل هناك خطوات عملية لحل المشكلة ؟ عقدت وزارة العمل بالتنسيق مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومشاركتها لحوار الاجتماعي الأول لأطراف العملية الإنتاجية (العمال، أصحاب العمل، وزارة العمل ممثلة للحكومة) في شوال 1433ه لمناقشة موضوع «تحديد ساعات العمل» وقد حضر الحوار عدد من أصحاب العمل والعمال وبعض الأكاديميين والمهتمين بقضايا سوق العمل والمختصين من الوزارة. وتم التوصل إلى بعض التوصيات التي رفعتها الوزارة للاعتماد. مبادرات عمل المرأة توظيف المرأة في القطاع الخاص مشروع لا يقل أهمية عن الشباب .. أين وصلتم في هذا الجانب ؟ جهود الوزارة في هذا الجانب كبيرة جدا، فقد سجلنا زيادة في أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص، حيث ارتفع عددهن بشكل كبير، فقد تم توظيف 99 ألف مواطنة في عام 2011م وارتفع العدد إلى 210 ألف في عام 2012م أي بزيادة مقدارها نحو 110 آلاف موظفة. كيف تحققت هذه الزيادة، وهل أنتم راضون عن ما وصلتم إليه ؟ أعتقد بأن تلك الزيادة تحققت بفضل المبادرات التي أطلقتها الوزارة والتي ساعدت لخلق فرص كبيرة للمرأة، ومنها مبادرات التوظيف المباشر وتشمل قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، وتشجيع الشركات الكبرى لتوظيف المرأة، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة، وتوطين محلات بيع التجزئة في المراكز التجارية المغلقة. إضافة إلى مبادرات تطوير آليات التوظيف، وتشمل إحداث ضوابط أخلاقيات التعامل بين الموظفين لحماية العاملين والعاملات في بيئة العمل من التعديات الأخلاقية، وتنظيم عمل المرافقات لأزواجهن في المدارس الأهلية وقصور الأفراح والمشاغل النسائية، وتفعيل فرص العمل المختلفة للمرأة كالعمل عن بعد والعمل الجزئي، وتفعيل فرص العمل المختلفة للمرأة كالعمل من المنزل. كما ساهمت الخدمات المساعدة في تسهيل دخول المرأة للقطاع الخاص كإيجاد وسائل مواصلات والحضانات. العمل عن بعد هل هذه المبادرات وحدها التي خلقت فرص جديدة للمرأة ؟ لا، ولكن قابلتها قرارات عديدة وضعت أطر تنظيمية وإجرائية لتوسيع عمل المرأة السعودية بشكل أكبر، ومنها القرارات الخاصة بتنظيم عمل المرأة في المصانع والمجمعات التجارية، وتأنيث الوظائف في محلات بيع المستلزمات النسائية، ذلك إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بتنظيم عملها في محلات بيع التجزئة والمطابخ ومحلات المنتزهات الترفيهية العائلية، وكذلك تشجيع العمل عن بعد من خلال قرار آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف، الأمر الذي سيفتح آفاقا جديدة للمشروع. توظيف المعوقين ماذا أعددتم لتوظيف المعوقين ؟ في سياق مساعي الوزارة وجهودها لمعالجة مشكلة البطالة داخل المجتمع السعودي عامة ولذوي الإعاقة بشكل خاص، اهتمت وزارة العمل بتطوير وتحسين الضوابط والأنظمة والقوانين التي تساعد الأفراد والمنشآت الحكومية والخاصة على إيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الشخص المتقدم للتوظيف والجهات الطالبة للتوظيف، واتخذت إجراءات تسهم في تشجيع القطاع الخاص على زيادة توظيف هذه الفئة العزيزة من أبناء وبنات الوطن. فقد قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية مع شركة استشارية عالمية لمساعدتها في وضع استراتيجية تضم السياسات والأنظمة والتشريعات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وستكون النتيجة النهائية للمشروع تطبيق نظام عالمي المستوى يتماشى مع واقع المجتمع المحلي وسوق العمل لتشجيع فرص تمكين وتوظيف المواطنين المعاقين في المملكة. مكاتب العمل هل أعددتم خطة لتطوير مكاتب العمل ؟ توسعت الوزارة في افتتاح مكاتب العمل وفروعها في مدن ومحافظات المملكة، وإنشاء مبان جديدة لبعض المكاتب القائمة أو توسعة مبانيها وتحديثها، مع استحداث نظم صيانة عالية للمباني والمعدات، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات النموذجية لهم في أماكن تواجدهم. إلى جانب هذه الإنشاءات افتتحت الوزارة ستة فروع لمكتب العمل بالرياض في كل من المنطقة الصناعية الأولى والمنطقة الصناعية الثانية وأحياء البديعة والنفل والشفا وأسواق اليورومارشيه وسيتم افتتاح فرع سابع بحي البديعة. وهناك 14 فرعا سيتم افتتاحها قريبا في عدد من المحافظات وهي صبيا وأبوعريش والعيدابي، وفرسان والدرب وجدة والليث ومحايل عسير وظهران الجنوب وسبت العلاية والمخواة ورفحا وشرورة والقويعية. أين وصل مشروع خدمةالعملاء ؟ تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مكتب خدمةالعملاء وهو سيتولى تلقي ومتابعة ومراقبة شكاوى وطلبات المواطنين والمؤسسات الشركات والكيانات، والعملاء والوفاء باحتياجاتها. وفي هذا الخصوص تم تشغيل المرحلة الأولى من نظام خدمة العملاء الذي يسمح بمتابعة الأجهزة المعنية على إرضاء عملاء الوزارة وتحسين الأداء وتسجيل الطلبات والشكاوى ومتابعتها.
