ليس من المعقول ترك ملف الشهادات العليا الوهمية هكذا دون اتخاذ إجراء حاسم يوقف هذا الملف الذي يكبر مع السنين مثل كرة ثلج، حتى أصبح يطال الكثير من الأبرياء وحجة لمن أراد النيل من سمعة أي صاحب شهادة عليا أو ذي منصب ما، والمثير للغرابة فعلا هو دوران هذا الملف في أروقة مجلس الشورى منذ سنين دون الخروج بنتيجة، ملف الشهادات العليا الوهمية أخذ منحى لا بد معه من اتخاذ قرار حاسم على مستوى المسؤولين عن التعليم العالي في السعودية، المواقع الإلكترونية ورسائل الهواتف الذكية التي يتم تبادلها عن هذا الموضوع بشكل يومي لن تتوقف وستزداد لتطال أناسا أبرياء لا يملكون القدرة ولا الوقت ولا الإمكانيات للدفاع عن أنفسهم أمام بعض المغرضين، ترك هذا الموضوع يستفحل دون اتخاذ إجراءات تعيد الأمور إلى نصابها أصبح ضرره ينسحب على الأبرياء من حملة الشهادات العليا الذين وجدوا أنفسهم داخل دائرة شك كبرى غير قادرين على الدفاع عن شهاداتهم أو أمانتهم العلمية، ترك أصحاب الشهادات المزورة في مناصبهم يسرحون ويمرحون سيجعل سمعة التعليم العالي في المملكة في يوم من الأيام غير ذات قيمة، بل سيقلل كثيرا من تصنيف الجامعات السعودية واحترامها أمام قريناتها من الجامعات العربية والعالمية، لا تستطيع الجهات التي يعمل بها أصحاب الشهادات المزورة أن تتخذ إجراء فرديا لا تعرف عواقبه وليست مستعدة لمواجهته وحدها، بل إن بعض هذه الجهات لا تعرف الطرق الرسمية التي تسلكها للتخلص من صاحب شهادة عليا مزيفة، خصوصا أن هؤلاء تمكنوا من احتلال بعض المناصب عن طريق شهاداتهم المزورة، وتمكنوا من الاقتراب من أصحاب القرار في هذه الجهات، حتى أصبح تنظيف المجتمع منهم فيه نوع من الصعوبة أو الحرج، لكنه حل لا بد منه حتى لا نجد أنفسنا أمام نتائج عكسية أخطر من ذلك بكثير، ملف الشهادات العليا المزورة يخص سمعة وطن ولا يجب تركه دون علاج مهما كان هذا العلاج مكلفا! لأنه لم يعد الأمر يخص المزورين أنفسهم، بل أصبح الأبرياء من أصحاب الشهادات الحقيقية يخصهم أكثر من غيرهم ويحتاجون إلى إنصافهم وتبرئتهم من شلة المزورين!.
