أزمة الغاز في جازان تدخل شهرها السابع ولا بوادر للحل

فرع التجارة يتجاهل والأهالي يطالبون بمصنع في المنطقة

دخلت أزمة الغاز التي تشهدها منطقة جازان شهرها السابع دون وجود بوادر لحلها، في وقت تفاقمت الأمور حيث أغلق عدد من المحلات أبوابها لعدم توفر الغاز، ما سبب ازدحاما في المحلات التي يتوفر فيها رغم إقدام مالكيها على رفع الأسعار مستغلين غياب أسطوانات الغاز في المنطقة.
وأبدى عدد من الأهالي استياءهم الشديد من ارتفاع الأسعار، وكذلك عدم توفر الغاز منذ أشهر في المنطقة بدون أسباب معروفة، فيما يتوفر وبأسعار مستقرة في المناطق المجاورة.
«عكاظ» جالت على محلات بيع الغاز في محافظات أبو عريش، أحد المسارحة، صامطة، والعارضة. وتأكدت من إغلاق عدد من محلات بيع الغاز فيها لعدم توفر السلعة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، في المحلات التي تتوفر فيها أسطوانات الغاز. وأوضح يحيى عبدالله من محافظة أو عريش أن محلات الغاز في المحافظة تعاني أزمة في توفر هذه السلعة الحيوية طوال الأشهر الماضية، وأشار إلى أنه استبدل أسطوانة الغاز الخاصة به في أحد المحلات في المحافظة المجاورة، فيما طالب كل من أحمد عبدالله، وحسين دهل، وهادي علي بافتتاح فرع لمصنع الغاز في منطقة جازان لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو سبعة شهر والتي تتكرر بين وقت وآخر بسبب النقص في توفير الكميات التي تحتاجها المنطقة.
من جهته، حمل أحد موزعي أسطوانات الغاز في منطقة جازان شركة الغاز مسؤولية ارتفاع الأسعار، وتكرار الأزمة سنويا. وأضاف أن الناقلات التي تتبع له تقف أمام بوابة شركة الغاز لأكثر من يومين للتزود بحمولات الغاز ما تسبب في تأخر وصول الغاز إلى المستهلكين.
في موازاة ذلك، أوضح أحد أعضاء الغرفة التجارية في جازان، طالبا عدم ذكر اسمه، لأن ليس من صلاحيته التصريح لوسائل الاعلام أن مجلس المنطقة ناقش موضوع فتح فرع لمصنع الغاز في منطقة جازان، مشيرا إلى مخاطبة إدارة المصنع الرئيسي، إلا أن الرد جاء من قبلهم بأنه لا حاجة في الوقت الحالي إلى فتح فرع للمصنع في جازان؛ وذلك لسهولة وصول ناقلات الغاز من المصنع الذي يقع في منطقة عسير إلى منطقة جازان.
إلى ذلك، ابتعد فرع وزارة التجارة عن الأزمة متجاهلا اتصالات «عكاظ» المتكررة بمديره خالد الأمير.