مغردون خارج السرب ينتهكون شرف الحرية

إجماع على خطورة التساهل مع كذابي المواقع

كلما تقدمت التقنية وزادت الوسائط الإلكترونية في تهورها .. زاد وعي الناس بحقوقهم وتمسكهم بالقانون والنظام، فها هي امرأة من المدينة المنورة في العقد الثالث من العمر تتقدم بدعوى قانونية ضد شاب تعرض لها وقذفها إفكا وزورا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وسجلت السيدة النابهة اسمها كأول الشاكيات ضد تجاوزات الوسائط والمنتديات الالكترونية.
المحامي الدكتور ماجد قاروب يقترح مضاعفة العقوبة وتغليظها بحسب الجرم المرتكب في المواقع ليرتدع البقية وتندثر ظواهر الاعتداء على الآخرين والتطاول عليهم عبر المواقع المختلفة خصوصا ذات الصلة بالتواصل الاجتماعي.
ويرى قاروب أن المشكلة تكمن في ضعف الأجهزة الرقابية الخاصة والعامة، وعلى سبيل المثال هناك عجز كبير من وزارة الصحة عن مراقبة الصيدليات والأطباء والمستشفيات والعيادات الخاصة وبالتالي لاتستطيع معالجة الأخطاء الطبية بالشكل الكافي واللازم.
ونقيس أيضا هنا ضعف إشراف وزارة البلديات على المشاريع الأمر الذي أوصل حجم المشاريع المتعثرة إلى أكثر من 85 في المائة من حجم المشاريع التي تطرحها الدولة.
وأضاف قاروب أن الأمر ينطبق أيضا على الأجهزة الرقابية مشيرا إلى أنها تعاني من ضعف كبير في كوادرها البشرية وتحتاج إلى التأهيل الدائم لتتمكن من القيام بواجباتها بالشكل المطلوب.
أمثلة متباينة
يواصل المحامي قاروب قائلا: الأمر ينسحب على وزارة الإعلام وعدم قدرتها على الرقابة على المواقع وبالتالي فشلها في ردع المخالفين بالرغم من أن لائحة النشر الإلكتروني المعدلة احتوت على غرامات وعقوبات غير مسبوقة إلا أنها عاجزة عن تطبيقها من خلال اللجنة القضائية المختصة في الوزارة.
وأردف: هذا يقودنا إلى الحديث عن مكافحة الفساد بكل أنواعه ما يتطلب دعم أجهزة الرقابة الخاصة والعامة وتطبيق شامل وكامل للعقوبات الرادعة مع تعديلات تشريعية لتغليظ وتجريم كل مايمس أمن الوطن واستقراره.
وزاد المحامي قاروب يجب ألا ننسى أن لقضاء التعويض الأثر الكبير في لجم المخالفات والفساد، فعلى سبيل المثال إذا لم يتم رفع وفتح سقف التعويضات القضائية للمتضررين من الأخطاء الطبية بما يعوضهم طبيا وماديا واجتماعيا وأسريا ونفسيا هم وذويهم فلن يكون هناك إصلاح حقيقي للأخطاء الطبية لأنها أصبحت معلومة المقدار ومحسوبة ضمن التكاليف والمصاريف المعتادة للعمل الطبي التجاري.
حظر المخالفين
اجتماعيا يرى الدكتور عبدالعزيز الدخيل، أستاذ الاجتماع في جامعة الملك سعود، رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، أنه لا حرية مطلقة في أي مجتمع، لافتا إلى أن الحرية متاحة للجميع مالم يتطاول الشخص على أي أحد.
واعتبر الدخيل مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا للجميع، ورأى أن الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث فيها أمرا طبيعيا ناتجا عن كل جديد يدخل على المجتمع، ما يحسن تسميته ب «الطفرة التقنية» التي تحدث عادة مثل هذه النتائج.
وأوضح أن ما يحدث في المواقع يعكس أسلوب وشخصية المدونين والمغردين في حياتهم الواقعية، لكنه يرى أن الكثيرين ملتزمون بالأخلاقيات إلى حد كبير، مضيفا: النظام كفيل بردع غير الملتزم رغم أن المسألة يحلها عملية حظر (بلوك) سهلة التطبيق.
تنفيس الأعماق
أستاذ علم الاجتماع ذكر أن الحرية إذا أتاحت للناس مجالا يعبرون فيه عن مكنونات نفوسهم وذواتهم فإنها تعد متنفسا يخفف من الشحن ولها فائدة، مبينا أن التنفيس يعد علاجا للبعض ليعبر عن مشاعره وعلاقاته المتعددة، مستدركا الأهم ألا يستغل هذا الغرض لابتزاز الآخرين أو مضايقتهم.
وأشار إلى أن التقنيات سهلة الاستخدام أتاحت للجميع التواصل بمختلف شرائحهم السنية والتعليمية والاجتماعية سواء أكان ذلك بين الناس بعضهم البعض أو المواطنين والمسؤولين أو غير ذلك، وما كان ذلك ليحدث لولا التقنيات والوسائط الحديثة.
وزاد الدخيل أن هذه الوسيلة جعلت العالم كله يشارك بعضه البعض في أخلاقيات العمل والمهنة والمجتمع وغير ذلك، وجعلت الناس تشارك بإبداء آرائها، حتى أصبح هناك تعزيز لبعض القيم والأخلاقيات، لكنه لا يرى أي تأثير للتواصل الافتراضي على الواقعي، خصوصا عندما تكون الأسماء معروفة وصريحة، حيث تكون أيضا مصدرا كبيرا للأخبار بغض النظر عن صحتها.
الشورى يراقب
عضو اللجنة الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى، الأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور زامل أبو زنادة نفى أن يكون لمجلس الشورى أي تدخلات في ما يتعلق بضبط المواقع والنظر فيها مالم يحال إليه الملف من الجهة المختصة وقال: لن يتصدى المجلس للقضايا باختياره، لكن كل مايتعلق بأذية الآخرين والشتائم وانتحال الشخصيات محسوم.
واستشهد أبو زنادة بخطبة الشيخ صالح بن حميد، واصفا إياها بأنها تعالج الموضوع من منطلق إسلامي أخلاقي، واستشهد بما حدث عندما دخل الفيديو على المجتمع المحلي وتسبب في حالات طلاق.
مضيفا: الوسيلة الإعلامية الجديدة يكون لها نفس وريح على المجتمعات وهذه وسيلة خطيرة وليست مخاطرها أكبر مما رأينا في التحريك الجماعي.
وخلص إلى القول: نحن بحاجة إلى تدارس عميق لإصدار تشريع قوي يواكب المرحلة مثل الوسائل الأخرى التي استجدت حديثا، مثلما أعدنا دراسة الوضع عندما خرج علينا الفيديو.
مضيفا: يجب نشر ثقافة الإعلام الصحيحة خصوصا في مثل هذا الوقت الذي أصبحت فيه التقنية في أيدي الناعقين، نحن بحاجة إلى «ساهر» لضبط هذه المخالفات ومعاقبة أصحابها.
الإثارة والغرائب
يرى استشاري الطب النفسي الدكتور محمد شاووش أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تستغل إيجابا أو سلبا، لنكن واقعيين فمجتمعنا يتعامل معها غالبا بطريقة سلبية، فضلا عن أن الأغلبية يدخلون على هذه المواقع للبحث عن الإثارة والأمور الغريبة.
وقال: قليل ممن يدخل هذه المواقع يبحثون عن المعلومة الجيدة، فضلا عن أغلب مرتاديها من فئة الشباب ممن لم يصلوا إلى النضج الكامل وبالتالي ما دام أن أغلب المجموعة هكذا، نستطيع أن نقول إنه يتوقع من الفارغين أن يستغلوا الأغراض المكبوتة في صدورهم بشكل سيئ. وأضاف أن الاستغلال السلبي لبعض المواقع يكمن في وجود ضغوط تعاني منها هذه الفئة، حيث أنهم منذ أن ولدت وخرجت إلى الدنيا ليست لديهم القدرة على التعبير المباشر، لا أحد يستمع إليهم، وليست هناك منتديات ونواد شبابية، وتظهر المشكلات خاصة فيمن يعانون من معضلات شبابية وأكاديمية وأسرية، وتغيرات المجتمع المختلفة، وبالتالي تكون فرصة التواصل عن طريق هذه الوسائل كبيرة فيبدأ الشاب ليخوض فيها ويضع مابدا له من أفكار، ويحرص بعضهم على الغريب لأنه ينتشر بشكل كثيف وسريع.
ووصف استشاري الطب النفسي، المتخفين خلف الأسماء المستعارة بأنهم أشخاص لايبحثون عن الحقيقة، لأنهم لو كانوا غير ذلك لأصبحوا واثقين من أنفسهم ورسائلهم التي يبثونها ويدافعون عنها ويظهرون بأسمائهم الحقيقية، وظهورهم بالأسماء المستعارة دلالة على خوائهم النفسي.
ولفت إلى أن مرتادي المواقع متعددو الحالات، إذ أن البعض يعانون من حب الإثارة وآخرون يعانون من النرجسية الزائدة، كما أن لدى البعض مشاكل وحيل دفاعية غير ناضجة كالتبرير والإسقاط وأحيانا تحليل الكذب.