المرأة استغلت في قضايا المخدرات ولا استثناء لأحد

إحباط تهريب 7 كيلو جرامات هيروين نقي و10 أطنان حشيش ومليون قرص امفيتامين.. والمتحدث الرسمي للداخلية:

أعلنت وزارة الداخلية أمس القبض على 634 شخصا من جنسيات مختلفة تورطوا في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة تقدر قيمتها السوقية ب 886.316.219 ريالا، وأحبطت محاولات تهريب أكثر من سبعة كيلو جرامات من الهيروين الخام، والمعدة للترويج، بالاضافة إلى 10 أطنان و623 كيلو جراما من الحشيش المخدر، و1.551.868 قرص إمفيتامين.
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي: تم خلال شهور جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان من العام الماضي القبض على 634 متهما منهم 207 سعوديين و174 يمنيا و253 متهما من 32 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة.
وأضاف تعرض أفراد الأمن خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية ما أسفر عن إصابة 12 فردا، ومقتل اثنين، وإصابة (4) من مهربي ومروجي المخدرات.
وأشار اللواء التركي التحفظ على مبالغ مالية نقدية في حوزة المتهمين بلغ إجماليها 11.071.161 ريالا.
وأشاد بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها واستقبالها.
ومن جهة اخرى أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن المملكة واليمن بينهما تنسيق كبير في الحدود للحد من عمليات تهريب المخدرات، وأن التنسيق وتبادل الخبرات قائم بين البلدين.
وقال خلال مؤتمر صحفي أمس في مقر نادي الضباط بالرياض إنه للحدود الطبوغرافية بين البلدين فإن رجال حرس الحدود يؤدون عملهم، ونحن بعد الله نعتمد على رجال الأمن والإمكانات التي تسخر لهذا العمل في ضبط علميات التهريب، وهناك مزيد من التطوير لقدرات حرس الحدود.
وأضاف أن غسل الأموال قضية كبيرة ونحن في وزارة الداخلية لدينا وحدة للتحريات المالية وتتعاون مع الجهات المالية المعنية في المملكة في رصد أي شبهات مالية في حسابات الأشخاص الذين يوجد اشتباه في مصادرهم المالية، لافتا إلى أنه لا استبعاد للعلاقة بين غسل الأموال والمخدرات.
وبشأن المرأة وأنها لم تشمل في بيان الداخلية في تورطها في قضايا المخدرات قال اللواء التركي إن المرأة تستغل في قضايا المخدرات وتمريرها عبر الحدود والمنافذ الرسمية. وبين التركي أن أغلب ما يتم ضبطه يتم عبر المنافذ الرسمية وكذلك عبر الحدود، منوها أنه رغم الجهود التي تبذل إلا أن هناك نسبة من المخدرات تعبر الحدود وتدخل البلاد ويتم ضبطها عبر الأجهزة الأمنية التي تمثل خط الدفاع الثاني.
كما نفى التركي تورط أي من رجال الأمن أو رجال الجمارك في قضايا المخدرات المعلنة، مؤكدا ألا أحد مستثنى في مثل هذه القضايا.
وعن تقدير القيمة السوقية للمخدرات التي يتم ضبطها قال إن هناك رجال أمن يتعاملون مع مثل هذه القضايا ولديهم الخبرة التي تساعدهم في تقدير القيمة السوقية للمخدرات، وهي أسعار تتغير نظرا لتوفر المخدرات وأنواعها وقلتها، مشيرا إلى أن رجال الأمن ورجال الجمارك ليسوا بحاجة إلى حافز للقيام بعملهم في ضبط المخدرات عبر الحدود والمنافذ بل هم يعملون بوازع ديني ووطني لمنع وصول المخدرات إلى البلاد وقد تصل للفئات من الأطفال والشباب، وأنهم يقومون بعملهم وهم على يقين بأنهم يؤجرون لقيامهم بعملهم وحفاظهم على مبادئهم التي يؤمنون بها.
وحول وصول المخدرات إلى داخل السجون أكد التركي بأن السجين ليس بمعزل عن العالم الخارجي حيث إن كل السجون فيها مرافق خدمية وكذلك زوار يوميا، وهناك حالات ولكن نادرة حيث يكون الهدف منها التعاطي.
وحول تبادل السجناء بين المملكة والدول العربية، أوضح أن مثل هذه الاتفاقيات تعقد وتوقع بشكل ثنائي بين دولتين، وأخرها الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع العراق.
وبين اللواء التركي أن الرسائل التوعوية لا بد أن تستمر وأن الإنسان معرض للمخدرات، وأن التوعية جزء من الرسائل التربوية، مبينا أن المملكة مستهدفة في تجارة المخدرات وأن قضايا المخدرات تتعامل معها الأجهزة الأمنية بشكل يومي، متمنيا أن نصل في المملكة إلى أن نعلن أن المملكة خالية من المخدرات، «ونحن نعمل في كافة الأجهزة الأمنية على الوصول إلى تلك الغاية».