لم نتوصل إلى تسوية للخلافات مع لجنة المصالحة

طالبوا بإيجاد حلول للمشاكل .. مثقفو جازان ل «عكاظ»:

نفى عدد من أعضاء نادي جازان الأدبي وأعضاء اللجنة العمومية ل«عكاظ» ما تردد عن حل جميع الإشكاليات في النادي، حيث أوضح رئيس النادي الأدبي السابق أحمد الحربي أن اللجنة التي شكلت لم تناقش معهم أي موضوعات عندما اجتمعت بنفر من الجمعية العمومية، مضيفا أن دورها اقتصر على الاستماع لبعض أعضاء الجمعية العمومية، ولم تتم مناقشة أو فتح أي ملفات ولم تتوصل إلى أي اتفاق، وقال «بعد استماع اللجنة لأقوال الأعضاء الحاضرين ذكر رئيس اللجنة أنه سيوصل وجهات نظر المجتمعين إلى سمو أمير المنطقة بعد اجتماعهم مع مجلس الإدارة ليأخذوا وجهات نظرهم أيضا»، مضيفا «لا بد من غلق جميع الملفات المفتوحة لنصل إلى اتفاق حقيقي وحل نهائي لجميع الإشكالات التي تتعرض لها ثقافة المنطقة، ومنها ملف أسباب الاستقالات المبررة، والتي تشير إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية الإدارية، وملف تهميش دور الجمعية العمومية».
من جهته، قال عضو اللجنة العمومية في نادي جازان الأدبي أحمد السيد «ما نعرفه أن اللجنة التي وجه بها لم تكن بهذا التشكيل ولا بهذه المهمات»، وأضاف «نحن لبينا دعوة من النادي لحضور اللقاء، وحضرنا واستمعوا لنا استماعا لا غير، ولم نناقش أي آلية ولم نعقد أي اتفاق»، مضيفا أن «احتواء الخلافات داخل بيت النادي، وضرورة توفر الشفافية والتواصل بين الجمعية العمومية وإدارة النادي تعد من مطالب الجمعية، ولا يمكن تصويرها على أنها اتفاق مع المجلس أو إنجاز اللجنة»، وقال «لم نتفق أو نناقش آليات، ولم نتعرف على مجريات اجتماع اللجنة مع المجلس، وما زلنا أيضا في انتظار عمل اللجنة الأولى التي وجه بها سمو الأمير في رمضان الماضي»، وأضاف «هناك أخطاء إدارية ومالية هي خارج قدرة هذه اللجان، ومكانها الطبيعي الدوائر المختصة، وهناك أخطاء في تكوين الجمعية العمومية مكانها الوزارة أو القضاء الإداري، وهو خيار مفتوح ومطروح».
بدوره، نفى عضو الجمعية العمومية في نادي جازان الأدبي موسى عقيل التوصل إلى أي تسوية مع اللجنة. في سياق متصل، قال عضو نادي جازان الأدبي أيمن عبد الحق «لم نتوصل لحلول مع المجلس، ولم نجتمع معه في الأصل، وكل ما حدث هو اجتماعات عقدتها اللجنة للاستماع ومعرفة أسباب الخلاف»، وأضاف «هناك قضايا شائكة ما زالت عالقة، ويجب على اللجنة أن تبحث عن حلول جذرية لضمان عدم تكرار الأخطاء»، معتبرا أنه من الضروري تحديد من يستحق عضوية الجمعية العمومية للنادي، وعدم تنفيذ نشاط لم تقره الجمعية، ومحاسبة المجلس على الاستقالات الخمس، ومساءلته عن مقاطعة الأدباء والمثقفين لأنشطة النادي.