أيد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المئة. وعلق سموه «200 ريال شهريا على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50 في المئة، هو ثمن صغير جدا تدفعه الشركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة». والتقى الأمير الوليد وحرمه سمو الأميرة أميرة الطويل نائبة الرئيس، والأمين العام لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، بوزير العمل المهندس عادل محمد فقيه، وتم خلال الاجتماع الاتفاق بين مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ووزارة العمل على إطلاق الحملة التوعوية ضد البطالة.
