تحرك شرفي لتشكيل لجنة تنفيذية لمراقبة عقود الاتحاد

بعد رفض عرض ال 4,5 ملايين

طالب عدد من أعضاء شرف نادي الاتحاد الإدارة الحالية التي يرأسها المهندس محمد الفايز، وقف هدر أموال النادي والإيفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم عقب فوزهم بانتخابات النادي في الخامس من رمضان أي قبل 134 يوما والتي لم يتحقق منها شيء بل ارتفعت الديون وتزايدت المطالبات المالية من قبل اللاعبين والعاملين والتي وصلت مستحقاتهم المتأخرة إلى أكثر من 5 أشهر.
وعلمت «عكاظ» أن هناك تكتلا شرفيا لتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور والأمير خالد بن فهد ومستشار قانوني على الأغلب أن يكون عمر الخولي للاطلاع على العقود التي تبرمها الإدارة قبل اعتمادها لوضع حد لاستنزاف خزينة النادي بعد أن اكتشفوا عقد ملابس النادي الذي وقع أقل بكثير من العقد المقدم من شركة اديداس والتي قدمت أربعة ملايين ونصف لثلاثة مواسم مع تزويد كافة ألعاب النادي بالملابس، في الوقت الذي اقتصر العقد الجديد الذي وقع على مبلغ مليونين ومائة ألف تقدم الشركة مبلغ 600 ألف ريال في الموسم الأول و700 في الثاني و800 في الموسم الأخير، وتجنب خطأ عقد سوزا الذي كبد النادي الكثير من المبالغ المالية.
ويأتي هذا التوجه الشرفي تزامنا مع اقتراب موعد مفاوضات النادي مع الشريك الجديد والذي يؤمل الاتحاديين عليه كثيرا لانتشال النادي من أزمته المالية بتوقيع عقد جديد يوازي مكانة النادي وإنجازاته خاصة أن معظم ألعابه لها مشاركات خارجية وتنافس على الألقاب الإقليمية والقارية إلى جانب فريق القدم الأول الذي يعتبر من أفضل فرق آسيا، حيث تهدف اللجنة التنفيذية التي ستشكل بأن يكون العقد الجديد مبرما بين النادي والشريك مباشرة وبمبلغ يفوق ال150 مليونا.