القطاع الخاص ورعاية الشباب

ثالث أهداف الخطة الحالية للرئاسة العامة لرعاية الشباب هي تشجيع القطاع الأهلي للمشاركة في تحقيق أهداف ومهام الرئاسة وذلك من خلال الاستمرار في دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء الأندية والمراكز والصالات الرياضية والساحات الشعبية والتنسيق مع إمارات المناطق والبلديات لتوفير الأراضي المناسبة، ويتطلب هذا الأمر إعداد لائحة للتراخيص للأنشطة التجارية والاستثمارية في إنشاء الصالات والمراكز الرياضية، وكذلك من خلال حث القطاع الأهلي وخاصة الشركات والمؤسسات المالية الكبيرة لرعاية النشاطات الرياضية والشبابية والاجتماعية وتمويل إقامتها ورعايتها عبر الأندية الرياضية، ويأتي في هذا السياق ملتقى المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال تجاه شباب الوطن الذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب برعاية سمو الرئيس العام والذي كان له رسالة واضحة حول ما يمكن للأندية والوسط الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص وبرامج المسؤولية الاجتماعية من تقديمه لخدمة الوطن وشبابه في عدد كبير جدا من المجالات المختلفة.
ولذلك يجب أن تعمل الرئاسة على حث اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية على السعي للحصول على مصادر للتمويل الذاتي بالاستعانة بالقطاع الخاص وحثه على إنشاء الشركات الرياضية التي تستثمر مكونات الأندية الرياضية، وهو ما نجحت فيه بعض الاتحادات الرياضية بنسب متفاوتة أهمها اتحاد القدم ورابطة المحترفين ولجنة الحكام واتحاد السيارات وبعض الأندية، وهي تجارب جديرة بالدراسة لتعزيز الاستثمارات الخاصة في القطاع الرياضي والشبابي، ولعل شركة صلة للرياضة هي النموذج الأبرز في هذا المجال ولها مبادرات ملحوظة قد تكون هي اللبنة الحقيقية لشركات أخرى في الاستثمار الرياضي، ولعل منتدى الاستثمار الرياضي الذي ستنظمه الغرفة التجارية بجدة بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب بشراكة دولية وبرعاية سمو الرئيس العام يمثل انطلاقة حقيقية للاستثمار الرياضي كما أن خصخصة الأندية الرياضية على مراحل هو محل دراسات ولجان عمل وهو أمر قد يؤدي إلى تحول الرياضة إلى صناعة اقتصادية محترفة قبل أن يمكن الحديث بجدية أكبر عن خصخصتها كقطاع اقتصادي.
كما أن من واجبات الرئاسة أن تقوم بتشجيع الأندية الرياضية للتوسع في احتراف لاعبيها في كافة الألعاب الرياضية، وهذا أمر متوقف على النجاح الحقيقي لاحتراف لاعبي كرة القدم في تجربة غير ناضجة حتى الآن، ومن ثم تعزيز اقتصاديات الأندية واستثماراتها الدائمة عوضا عن دعم غير ثابت من أعضاء الشرف لتكون الأساس والقاعدة لمثل هذه الأهداف التي تطور مختلف الألعاب وكذلك أن تحث على تشجيع البنوك والشركات الكبرى على إقامة أندية رياضية وشبابية لمنسوبيها.
ولعل ما هو قائم من دوري الشركات يمكن أن يتطور ليكون رافدا حقيقيا للعمل والاستثمار الرياضي والشبابي بالبلاد ويدعم فكرة تبني القطاع الخاص لبعض الاتحادات أو الأندية أو حتى اللاعبين في الألعاب الفردية كعمل احترافي واستثماري..
كما أن تشجيع القطاع الخاص يتطلب جهودا كبيرة وجبارة من وكالة الرئاسة للشؤون الهندسية لإعداد الدراسات ونماذج من التصاميم الهندسية للمنشآت الرياضية والشبابية للاسترشاد بها ولتكون محفزة ومشجعة للقطاع الخاص للدخول في المجال الرياضي والاستثمار فيه، وهو ما يتطلب التعاون مع كبرى شركات المقاولات والهندسة المتخصصة في المجال الرياضي، وإيفاد مستشارين وباحثين من الرئاسة إلى الدول المتقدمة في المجال الرياضي والشبابي والترويحي لتقديم التوصيات حتى يمكن للمنشآت الرياضية الحكومية أن تكون أكثر نفعا للرياضة والشباب وأكثر جذبا للاستثمارات الرياضية بما يساعد على جذب اهتمام الجماهير وأنظار القطاع الخاص للاستثمار الرياضي الذي يتوفر له أكثر من 8 ملايين شاب وفتاة مع عوائلهم كأول شريحة مستهدفة للاستثمار في المجال الرياضي.