«سجل المخاطر» لتحقيق الشفافية

أطلقت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة البارحة الأولى سجل المخاطر لتحقيق مبدأ الشفافية، بعد موافقة الدكتور عبدالرحمن محمد آل إبراهيم على خطة المراجعة الداخلية لعام 2013م، التي قدمها خالد العريفي مدير وحدة المراجعة الداخلية، حيث تناولت الخطة أنواع ودرجات وأولويات التعامل مع كافة المخاطر الكامنة في المؤسسة، وهذا الإجراء الذي يتم لأول مرة في تاريخها.
من جهته أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن محمد آل إبراهيم أن وحدة المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبمشاركة أحد أهم بيوت الخبرة في هذا المجال، انتهت من إعداد أول سجل للمخاطر على مستوى المؤسسة منذ تأسيسها حيث تعتبر هذه الخطوة من الخطوات الهامة لتحقيق مبدأ الشفافية والمهنية، تماشيا مع الغايات السبع للمؤسسة وتحقيقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، مضيفا أن السجل يعد إضافة قيمة للمؤسسة، حيث تم تصنيف المخاطر إلى مخاطر استراتيجية وفنية ومالية وتشغيلية والتزام، مع تحديد أسباب هذه المخاطر تمهيدا لفحص أنظمة الرقابة عليها خلال فترة العمل الميداني وتقديم التوصيات المناسبة للتعامل مع هذه المخاطر لتحقيق أهداف المؤسسة.
وأبان أن وحدة المراجعة الداخلية بدأت بالشروع بتنفيذ أعمالها حسب الخطة المعتمدة، والتي تهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مؤكدا أن الخطة تهدف أيضا إلى تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للمؤسسة، والتأكد من سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها لتحقيق أهداف المؤسسة.
وقال آل إبراهيم إن من الأمثلة على المخاطر التي تم تحديدها وتحليل مسبباتها وآثارها واحتمالية حدوثها، مخاطر مبادرات المؤسسة الاستراتيجية ومخاطر التسرب الوظيفي ومخاطر الإنتاج والمشاريع والجهات ذات العلاقة بالمؤسسة مثل الموردين والعملاء.