تطبيق الحكومة الإلكترونية وتسهيل اشتراطات التمويل أبرز المطالب في العام الجديد

تمنوا النجاح في تذليل الصعوبات لإطلاق مشاريعهم.. مسؤولو شباب أعمال الشرقية ل عكاظ :

أعرب مسؤولون في شباب الأعمال في غرفة الشرقية عن أملهم في أن يمثل العام الهجري الجديد انطلاقة مثالية وناجحة لمشاريع شباب الأعمال في المملكة. وقللوا في تصريحات ل «عكاظ» من أهمية وجود معوقات أساسية أمام إنشاء المشاريع الصغيرة، لكنهم أشاروا إلى أن الإجراءات البيرقراطية في الدوائر الرسمية تمثل العائق الرئيسي أمام انطلاقة شباب الأعمال في السوق، وكذلك التمويل من حيث اشتراطات الصناديق الحكومية والبنوك الوطنية، متمنين أن يحمل العام الهجري الجديد الحلول الناجعة التي تسهل هذه الإجراءات من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتيسير الاشتراطات التي تضعها الجهات الممولة.
وقال أحمد المهيدب رئيس مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية، إن الحديث عن وجود معوقات رئيسية في إنشاء المشاريع الصغيرة ليس دقيقا بالكامل، فالمستثمر الشاب ينبغي أن يعرف ماذا يريد والتعرف على الاشتراطات، من أجل تجاوز الإشكالات. مضيفا، أن مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية يقدم دورا حيويا في النهوض بقطاع الشباب، من خلال البرامج التي يقدمها. وحض شباب الأعمال على البحث عن الأفكار الجديدة، والابتعاد عن الأفكار التقليدية، لاسيما أن الصناديق الحكومية والمستثمرين يفضلون الأفكار الجديدة، فيما يرفضون الدخول في مشاريع مكررة لا تقدم جديدا. مؤكدا، أن الأفكار الخلاقة لا تواجه صعوبة في عملية التمويل سواء من الصناديق الحكومية أو الشركات التمويلية أو المستثمرين. مؤكدا، أن مجلس شباب الأعمال لم يواجه صعوبة في عملية التمويل بالنسبة إلى الأفكار الجديدة.
وأضاف، أن شباب الأعمال مطالب بمعرفة طريقة العمل، والبحث عن الممول، وكذلك إيجاد إدارة قادرة على النهوض بالمشروع، فإذا توافرت هذه الشروط فإن الطريق ستكون سالكة أمامهم في الوصول إلى السوق بسهولة. مبينا، أن مجلس شباب الأعمال يحرص على التواصل مع الصناديق الحكومية والمستثمرين، وكذلك التواصل مع الشباب الطموح والراغب في الدخول في مجال الأعمال الحرة، حيث يقوم بعقد لقاءات مع تلك الجهات وتقديم الشباب، ما يسهم في تأسيس المشاريع الصغيرة، مؤكدا نجاح مثل هذه التجارب من خلال موافقة تلك الجهات التمويلية على الإقراض.
واعتبر برنامج «تجربتي» و «لقاء الديوانية» اللذين ينظمهما مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية من المناسبات المهمة، حيث يحرص المجلس على استضافة رجال أعمال يمتلكون مشاريع كبيرة، من أجل التحدث عن تجربتهم بهدف استخلاص العبر، وتقديم النصح للشباب الذي يخطو نحو عالم التجارة الحرة.
من جانبه، قال فهد الحمزي عضو مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية، إن الإجراءات البيرقراطية في الدوائر الرسمية تمثل عائقا رئيسيا أمام انطلاقة شباب الأعمال في السوق. مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إنهاء الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص أو غيرها من المتطلبات المهيأة لإنجاز الأعمال، أو تأسيس الشركات أو المؤسسات الصغيرة. مبينا، أن هناك عدم تجانس كبير في أداء عدد من الدوائر الحكومية، ما يعني إضاعة الوقت، وعدم القدرة على إنجاز الأعمال في أوقات قياسية. مشيرا إلى أن الطوابير الطويلة لا تزال سيدة الموقف في عدد من الدوائر الحكومية، منتقدا في الوقت نفسه غياب المكننة في عدد من الدوائر، إذ لا تزال المعاملات تنجز يدويا وورقيا باستثناء وزارة واحدة بدأت في العمل الإلكتروني وهي وزارة التجارة والصناعة، حيث لاحظ الجميع الفرق الواضح في سرعة الإنجاز، مضيفا، أن عملية إنجاز المعاملات الإلكترونية ليست صعبة، وأصبحت متاحة أمام الجميع، مطالبا بضرورة تطبيق الحكومة الإلكترونية لإزالة العوائق أمام شباب رجال الأعمال.
واعتبر عملية التمويل عائقا آخر في الحد من انطلاقة شباب الأعمال في المملكة، فالمتطلبات التي تشترطها الصناديق الحكومية أو البنوك الوطنية تعجيزية وصعبة، فهذه الصناديق تنظر إلى شباب الأعمال نظرة تخوف ووجل، ما يدفعها إلى اشتراط قوائم مالية وضمانات أخرى، مبديا تفهمه لتخوف الجهات التمويلية، ولكنه أشار إلى أن العملية بحاجة إلى نوع من المخاطرة لحث الشباب على الانطلاق بقوة لتأسيس الأعمال القادرة على استقطاب الوظائف. مضيفا، أن الجهات التمويلية التي تمتاز بالمخاطر قليلة، وبالتالي فإن البنوك على سبيل المثال تعزف عن إقراض المؤسسات الناشئة، وتعمد إلى تقديم قروض شخصية والتي لا تتجاوز في الغالب 100 150 ألف ريال، وهو مبلغ زهيد وغير قادر على النهوض بمؤسسة صغيرة.
وأوضح أن غرفة الشرقية تلعب دورا مهما في تذليل الصعوبات التي تواجه شباب الأعمال سواء فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية، أو الحصول على التمويل اللازم، إضافة إلى تنظيم ملتقيات وعقد لقاءات مع الجهات التمويلية للوقوف على أهم الإشكالات، ومحاولة تجاوزها بما يضمن حقوق الطرفين. وبالتالي تقريب وجهات النظر. مشيرا إلى أن الغرفة لا تستطيع الضغط على تلك الجهات بقدر ما تحاول تفهم الوضع من الطرفين، وبالتالي فإن القرار الأخير بيد هذه الجهات سواء في الإصرار على مواقفها، أومحاولة تقليص الاشتراطات.