وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مساء أمس الأول، مدير عام الشؤون الاجتماعية في عسير رئيس لجنة الحماية الاجتماعية بإيواء المرأة العربية «المعنفة» من قبل زوجها السعودي، والتي تشكو من قسوة الزوج، وذلك بصفة عاجلة، والبت في قضيتها من قبل لجنة الحماية الاجتماعية حسب الإجراءات المتبعة. وكانت الزوجة قالت إنها تخشى الاعتداء عليها من قبل زوجها وأقربائه، وتلتمس الحماية لها ولأطفالها، خصوصا أن إخوان الزوج يهددونها بالترحيل، وهي موجودة حاليا لدى الشرطة حتى البت في قضيتها. إلى ذلك، استلمت الشؤون الاجتماعية في المنطقة الحالة، وتم إيواؤها بعد أن تأخرت الشؤون الاجتماعية بعسير في استقبالها، رغم صدور توجيه وكيل الإمارة الذي تبلغت به عند الثانية من ظهر يوم أمس الأول، ما أدى إلى تصعيد الموضوع. وحصلت «عكاظ» على محضر اللجنة المشكلة في المركز الذي حدثت فيه قضية التعنيف، وهو يحمل إمضاء رئيس هيئة الأمر بالمعروف في المركز ومندوب مركز الإمارة وثلاثة مندوبين من الشرطة. وتضمن المحضر مطالبة اللجنة بمحاسبة مدير عام الشؤون الاجتماعية؛ نظرا لعدم تنفيذه توجيهات الإمارة والقيام بواجبه حيال القضية الإنسانية، كما تضمن إشارة إلى خطاب وكيل الإمارة الموجه للشؤون الاجتماعية حيال إيواء المرأة المعنفة من زوجها واتخاذ اللازم، حيث انتظرت اللجنة قدوم مندوب الشؤون الاجتماعية حتى السادسة مساء، ولم يحضر أحد. وجاء في المحضر أنه «عند تأخر الجهة المعنية في استلام الحالة، تم الاتصال بمدير عام الشؤون الاجتماعية في عسير سعيد موسى بطلب استلامها». وحسب محضر اللجنة، أفاد موسى بالقول «لماذا لم يتم التحقيق معها من قبل الشرطة، ولماذا لا تعيدونها لبيت زوجها»، رافضا استلامها بحجة انتهاء الدوام، وتم إبلاغه بأن القضية في غاية الأهمية، وأن هناك توجيها من الإمارة بإيوائها بصفة عاجلة، وبعد صدور توجيهات أمير المنطقة، تم استلام الحالة وإيداعها دار الحماية الاجتماعية في أبها. وطالبت اللجنة بمحاسبة مدير عام الشؤون الاجتماعية لعدم قيامه بواجبه وعدم تنفيذ الأوامر والتوجيهات وإعطاء الزوجة المعنفة حقها، خصوصا أنها موقوفة في الشرطة من الفجر وحتى العاشرة ليلا، كما طلبت اللجنة من سمو الأمير تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام باستلام القضية أو تكليف مفتش لبحث الموضوع وتحديد المتسبب في تأخر مباشرة الحالة. من جهته، قال مدير عام الشؤون الاجتماعية في عسير سعيد بن موسى إن «هناك ضوابط للإيواء في الدار، وبالنسبة لقضية المرأة المعنفة، فكان على اللجنة معالجة وضعها في موقعها، أما بالنسبة لخطاب وكيل الإمارة فقد تبلغنا به عند الثانية ظهرا بدارسة الحالة وليس إيوائها، حتى تبلغنا بأمر أمير المنطقة في المساء باعتماد إيوائها وهو ما تم بالفعل».
