إمارات المناطق والبلديات تخصص أسواقا ثابتة للأسر المنتجة

بمشاركة جهات حكومية وتمويلية والغرف التجارية

تلقت جهات حكومية معنية مشروعا متكاملا لإنشاء أسواق دائمة للأسر المنتجة بدعم مباشر من إمارات المناطق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، على أن تتولى 10 جهات إقراضية تابعة للدولة والقطاع الخاص تمويل مشاريع الأسر المنتجة، على أن تؤدي الغرف التجارية الصناعية دورا رئيسيا في هذا الاتجاه.
يأتي هذا بعد أن توصلت الجهات المعنية إلى نتائج بحثية تؤكد بأن مشاريع الأسر المنتجة ستكون واحدة من أهم الروافد الداعمة لنمو الاقتصاد المحلي بادعتبار أنه يمكن إدراجها تحت مظلة المشاريع الصغيرة.
وسيتم الاعتماد في التمويل على الصندوق الخيري التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبنك التسليف، والضمان الاجتماعي، وصندوق الموارد البشرية، وصندوق المئوية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنوك السعودية، ومجلس الغرف السعودية التي تولت مهمة إعداد المشروع، وصندوق عبد اللطيف جميل، وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.
أما الجهات الحكومية والخاصة التي وضعت على قائمة الدعم المباشر واللوجستي للمشروع فهي وزارة الشؤون الاجتماعية، والجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجمعيات الخيرية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرف التجارية الصناعية.
يهدف المشروع إلى تأهيل الأسر المنتجة وتدريبهم وفق أسلوب علمي لتطوير قدراتهم، وتحسين جودة منتجاتهم، وتوفير مصدر ثابت ومستقر، وإشراكهم في المعارض الدولية والموسمية، والخيرية، والحفاظ على الموروثات الشعبية والحرفية والعمل على نقلها من جيل لآخر.
وقد قسم المشروع الأسر المنتجة إلى عدة أقسام أبرزها أسر منتجة من داخل البيوت تسوق منتجاتها من خلال الأهل والأصدقاء، وأسر منتجة لدى الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي، ولجان التنمية الاجتماعية وغيرها، وأسر منتجة في المعارض، والأسواق، والمدارس، والمعاهد.
وستكون مهمة الغرف التجارية الصناعية توفير بيانات الأسر المنتجة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وإجراء التدريب والتأهيل وفق أساليب علمية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ومركز التدريب النسائي، ومراكز التدريب الأهلية، وتحديد وتصنيف السلع والمنتجات، والتنسيق مع الشؤون الاجتماعية لتأسيس جميعات الأسر المنتجة في كل منطقة تضم في عضوية مجلس إدارتها عضوا من كل الجهات الداعمة والممولة للمشروع.
يشار إلى أن مشاريع الأسر المنتجة متنوعة وتنصب في العديد من الاتجاهات كالمنتجات الخشبية والديكور، والخياطة والمشاغل النسائية، والعطور ومعامل الطيب والبخور، والأواني المنزلية، والفخار، والأكلات الشعبية، والمعجنات والفطائر، والشموع، والألعاب، وغيرها من المنتجات التي ستعزز الاقتصاد المحلي.