ضرورة استثمار الفوائض بتطور الخدمات والإنتاج ودعم المنشآت الصغيرة

أكدوا التوقعات بإيرادات ضخمة في الميزانية الجديدة..مختصون:

توقع عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين أن تكون هناك فوائض ضخمة في الميزانية. ورأوا في تصريحات ل «عكاظ» أن الرقم 347،7 مليار ريال الذي أورده تقرير مؤسسة «جدوى للاستثمار» قريب جدا إلى الواقع استنادا إلى الإيرادات الضخمة من الصادرات النفطية.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين لاشك أنه من المتوقع أن تكون هناك فوائض في الميزانية في نهاية العام، وأن تزداد احتياطات المملكة المالية، وهذا يعود في الأساس إلى استقرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة، وزيادة إنتاج المملكة عما كان مقدرا له في الميزانية، وهذا يؤدي إلى زيادة الدخل، وتحقيق فوائض مالية مهمة. وقال إن الأكثر أهمية من ذلك هو آلية استثمار هذه الفوائض المالية في مثل هذه الظروف الحرجة التي تشهد أزمات مالية في معظم دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك القدرة على استثمار هذه الأموال لتحقيق تطور حقيقي في قطاعي الخدمات والإنتاج.
وأشار إلى أن التعامل مع الإنفاق الحكومي والاستثمار بكفاءة عالية يحقق تطورا كبيرا في البنى التحتية وعوائد أضخم على الاستثمارات. من جهته، قال الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز إن فائض الميزانية الذي قدر ب 347،7 مليار ريال، يؤكد حكمة السياسة المالية التي تتخذها المملكة. مطالبا في الوقت نفسه بضرورة استخدام هذا الفائض في إطلاق المشاريع الخدمية بشكل أكبر، وزيادة الاحتياطات المالية للمملكة لتكون خير سند لمواجهة الأزمات. وأشار إلى أهمية تفعيل الدور الرقابي على المشاريع التنموية للحد من التعثر والاستفادة الحقيقية من الإنفاق الحكومي على قطاع البنى التحتية.
أما المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب فرأى أن التوظيف الأمثل لمثل هذه الزيادة يكمن في زيادة الدعم والرعاية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي سياسة متبعة من قبل الدولة حاليا، إضافة إلى متابعة تبني قضايا الإسكان وتأمينه لأكبر شريحة من المواطنين. من جهته، قال المحلل الاقتصادي علي التواتي «إن مضمون التقرير كان متوقعا». وأضاف أننا في المملكة نشهد نتيجة للإيرادات النفطية الضخمة، طفرة في حجم المشاريع البنيوية والتنموية لم نشهدها من قبل، مشددا على أن الأمر يتطلب ضرورة توظيف هذه العائدات الضخمة في أمور لمسنا مدى الحاجة إليها مثل: الأمن الغذائي، وتحلية المياه، وضرورة إعادة دارسة سبل التنمية الريفية، ودارسة أفضل الطرق لإنتاج المحاصيل الزراعية محليا والاستفادة من جميع الخبرات من مختلف مناطق العالم خصوصا أن الاستزراع في الخارج تكتنفه الكثير من المخاطر نظرا لعدم وجود الاستقرار السياسي في كثير من الدول التي يمكن الاستزراع فيها، إضافة إلى ضرورة دعم مختلف الصناعات الوطنية وتنميتها مع إعادة النظر في برامج التدريب المهني والبحث عن مسببات التعثر فيها ومعالجتها، وتمويل المشاريع الصغيرة والوقوف معها.